بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای هشدار داد که فعالیت در حوزه‌های پولی و بانکی (از قبیل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرض الحسنه، اشخاصی که به انجام عملیات یا ارایه خدمات بانکی و یا ابزارهای پرداخت اشتغال دارند) بدون دریافت مجوز رسمی از این بانک، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی به‌دنبال دارد.

در پرونده پرحاشیه بابک زنجانی، مقام مسئول مربوطه تأکید کرد: ادعای تسویه کامل بدهی‌ها صحت ندارد؛ بدهی میلیاردی زنجانی به بانک مرکزی تنها به میزان 15 میلیون دلار کاهش یافته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی از برگزاری آزمون استخدامی این بانک در تاریخ 28 شهریور خبر داد و اعلام کرد که 600 نیروی رسمی در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌گذاری پولی، اقتصاد کلان، مدیریت ریسک، فین‌تک و امنیت سایبری جذب خواهند شد.

استفاده از سپرده‌های ارزی به عنوان وثیقه تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش، امکان‌پذیر شد؛ بازپرداخت این سپرده‌ها نیز الزاماً به همان ارز صورت خواهد گرفت.

دستورالعمل مربوط به تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر بانک‌های تجاری، جامع، تخصصی و قرض‌الحسنه در سی و چهارمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید و منتشر شد.

رئیس کل بانک مرکزی، از مدیران عامل بانک‌ها خواست تا در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، مطابق بخشنامه بانک مرکزی عمل کنند و تنها یک ضامن برای این تسهیلات در نظر گرفته و اعتبار سنجی را رعایت کنند.

بانک مرکزی با ابلاغ شیوه‌نامه‌ای جدید، تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی را موظف کرد که اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و درآمدهای ارزی خود را به‌صورت ماهانه و دقیق در اختیار این نهاد قرار دهند.

بانک مرکزی از آغاز دور جدید پیش‌فروش انواع مسکوکات طلا خبر داد. در این مرحله، سکه‌های ضرب سال‌های 1386، 1403 و 1404 با سررسیدهای متنوع تا پایان اسفند 1404 از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می‌شود و امکان شرکت دوباره برای خریداران قبلی نیز فراهم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب نهایی لایحه حذف 4 صفر از پول ملی در این کمیسیون خبر داد و گفت: «با اصلاحات صورت‌گرفته، ایرادات شورای نگهبان رفع شد و ماده واحده با قانون جدید بانک مرکزی هماهنگ شد. واحد پولی جدید معادل 10 هزار ریال فعلی خواهد بود.»

بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، امکان توثیق 35 نوع دارایی برای دریافت تسهیلات بانکی را فراهم کرده است. این تغییرات می‌تواند ساختار سنتی وثیقه‌گذاری در نظام بانکی را متحول کند.