در مذاکره اخیر میان ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا، بار دیگر روشن شد که سیاست تنها میدان محاسبات سخت نیست؛ عرصه بهره‌بردن از ویژگی‌های شخصیتی رقیب هم هست.

وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر اینکه واشنگتن همچنان به راه‌حل‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین فکر می‌کند، گفت: «آتش‌بس از روی میز برداشته نشده» و افزود: «این جنگِ ما نیست.»

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین قرار است فردا با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در شهر واشنگتن دی‌.سی نشست داشته باشد و دست کم یک رهبر اروپایی نیز قرار است در این نشست شرکت کند.

گزارش‌ها حاکی است که ترامپ با ایده‌ای موافق است که طی آن، برخی مناطق اشغالی اوکراین تحت کنترل روسیه باقی بمانند، مشروط بر دستیابی به توافق صلح میان کی‌یف و مسکو.

«الکساندر دوگین» متفکر برجسته روس و نظریه‌پرداز ژئوپلیتیک در یک مجمع رسانه‌ای گفت: «رئیس‌جمهور کشور بزرگ ما به ترامپ، رئیس‌جمهور یک کشور بزرگ دیگر، نشان داد که روسیه طرفی است که باید روی آن حساب کرد.»

پوتین ضمن آنکه گفت‌وگو با ترامپ را «صریح و معنادار» توصیف کرد، افزود: «این گفت‌وگو صریح و معنادار ما را به تصمیمات لازم نزدیک‌تر می‌کند.

رسانه انگلیسی در مطلبی به بررسی نتایج و پیامدهای دیدار اخیر «ولادیمیر پوتین» و «دونالد ترامپ» روسای جمهور روسیه و آمریکا پرداخت و گزارش داد که در جریان این دیدار، پوتین خواستار خروج اوکراین از منطقه شرقی دونتسک به‌عنوان شرط پایان جنگ روسیه شده؛ اما در عین حال نشانه‌هایی از انعطاف محدود در سایر مسائل ارضی بروز داده است.

رهبران اروپایی پس از دیدار 15 اوت دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا، ضمن استقبال از تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده برای پایان جنگ اوکراین، بر حمایت مستمر از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و فشار پایدار بر روسیه تأکید کردند.

دیدار روز جمعه ترامپ و پوتین در آلاسکا، به‌جای نمایش قدرت دیپلماسی آمریکا، موجی از تردید و نگرانی در رسانه‌های غربی برانگیخت. انتخاب آلاسکا، حذف اوکراین از معادله، سابقه ضعف ترامپ در برابر پوتین و نشانه‌های شکست در فضای نشست، پرسش‌های تازه‌ای درباره آینده جنگ و دیپلماسی برانگیخته است.

دادستان کل واشنگتن علیه دولت ترامپ شکایت کرد و انتصاب مقامات جدید پلیس این شهر را غیرقانونی خواند. او این اقدام را بزرگ‌ترین تهدید علیه حاکمیت داخلی پایتخت دانسته و برای متوقف کردن آن در دادگاه فدرال اقدام کرد.