وزیر جهاد کشاورزی باتشریح جزییات ثبت سفارش کالاهای اساسی، شروط واردات چای و برنج را اعلم کرد.

سرانجام پس از روزها سکوت خبری درباره یکی از مهم ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور، یک مقام ارشد قضایی جزئیات تازه ای از آن را افشا کرد. دادستان عمومی و انقلاب تهران،‌ روز سه شنبه‌ به موضوع مشهور به «چای دبش» پرداخت و توضیحات مهمی درباره این پرونده ارائه کرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه واردات چای به دستور رئیس‌جمهور محدود شد، گفت: چای خشک به اندازه نیاز کشور وارد می شود و سال گذشته حدود 42 هزار تن چای واردات شد که در طول سال‌های گذشته بی‌سابقه بود.

آسیب های ناشی از مفاسد بزرگ مثل چای دبش و نهاده های دامی، تنها به ابعاد مالی و حقوقی آن ختم نمی شود تا به تعبیر وزیر اقتصاد مردم دلخوش باشند که ارزها به خزانه دولت باز گشته یا بازمی گردد. این پرونده ها، آسیب های اجتماعی، سیاسی و چه بسا امنیتی هم دارند که ممکن است در میانه دعواها و دو قطبی های مرسوم فضای سیاسی ایران چندان به چشم برخی مسئولان نیاید.

وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه موضوع فساد ارزی چای، شهریور سال گذشته شناسایی شد گفت: بسیاری از افراد ممنوع‌الخروج شدند و اموال آنها توقیف شد و حتی کسانی در این پرونده بودند که برای آنها اعلان قرمز ثبت شد و از خارج از کشور به کشور استرداد شدند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه اظهارات رییس قوه قضاییه موید گزارش دستگاه‌های نظارتی دولت در قضیه پرونده فساد چای بود، گفت: همانطور که از ابتدا گزارش شد برکناری 60 مدیر منحصر به پرونده فساد چای نبوده است.

رئیس قوه قضائیه امروز اعلام کرد که با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود اما دولت تا کنون 60 فرد متخلف اعلام شده را به قوه قضائیه معرفی نکرده است.

در پی انتشار خبر کشف فساد 3/5 میلیارد دلاری در خصوص واردات چای که روز گذشته از سوی رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد، بازرسی ویژه رئیس جمهور با انتشار توضیحی به خبر منتشر شده واکنش نشان داد. هنوز اطلاعات دقیقی از شرکت واردکننده که گفته می‌شود از برندهای معروف چای در کشور است و همچنین افراد دخیل در این فساد کم سابقه ارائه نشده است‌.

بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال 1398 تا 1401 (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل 3 میلیارد و 370 میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و 472 میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.