سیاسی

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه دولت در خصوص کاهش معافیت کارفرمایان موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند را ابلاغ کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی چهار قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

سفر انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات به تهران و تسلیم نامه ترامپ به سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، موجی از گمانه‌زنی‌ها را درباره محتوای این پیام دیپلماتیک برانگیخت. درحالی‌که برخی این اقدام را نشانه‌ای از تغییر رویکرد واشنگتن می‌دانند.

نامه ترامپ به ایران گمانه‌زنی‌های زیادی را برانگیخته. برخی آن را تغییر رویکرد واشنگتن و برخی دیگر با استناد به سوابق و برخی شواهد سیاسی،صرفاٌ آن را تکرار مطالبات یک‌جانبه قبلی می دانند. اگر چنین باشد، نیازی به پاسخ نیست، اما انتشار متن آن برای شفاف‌سازی لازم است.

آقای رییس‌جمهور در جلسه‌ای درباره تورم و گرانی کالاها، اظهار داشته‌اند که نمی‌دانند برای گرانی یقه چه کسی را باید گرفت؟

پس از دریافت نامه دو گزینه‌ای مذاکره و یا افزایش تنش‌ها از سوی ترامپ، ظاهرا از سخنان آقای عراقچی وزیر امور خارجه چنین استنباط می‌شود که کم‌کم گزینه مذاکره غیر مستقیم برجسته می‌شود.

بعد از پنج روز نامۀ ترامپ بالاخره به ایران رسید. قاعدتاً نباید این نامه این‌قدر طول می‌کشید. البته بعید هم نیست که طرف ایرانی قبل از دریافت نامه قدری تأمل کرده باشد که اصلاً نامه را دریافت کند یا نه. حالا پرسش اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی مذاکره خواهد کرد؟

رئیس جمهور با انتقاد از نگاه دستوری به حل مسائل کشور اظهار داشت: مشکلات کشور با دستور و بگیر و ببند حل نخواهد شد. دانشگاه‌ها باید مسئولیت بپذیرند و وارد میدان شوند. شوراهای شهری و منطقه‌ای نیز می‌توانند بسیاری از مشکلات مربوط به دسترسی به امکانات آموزشی و بهداشتی را برطرف کنند. اگر نهادهای علمی و اجرایی هماهنگ عمل کنند، بخش زیادی از چالش‌های کشور حل می‌شود.

کمال حسین‌پور نماینده پیران‌شهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی از تذکر خود به همراه 37 تن از نمایندگان مجلس به مسعود پزشکیان رئیس جمهور و محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره جلوگیری از افزایش سرسام آور قیمت خودروهای بی‌کیفیت داخلی و صدور مجوز واردات خودرو برای همه مردم خبر داد.

با توجه به مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به‌درخواست معاون اول ریاست‌جمهور به تصویب رسیده است، و بر اساس آن، اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال‌های 1403 و 1404 تمدید شده است.