سیاسی

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی شرح داد: درست است که استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین نه تنها لازم بلکه ضروری است، اما نباید جایگزین مسئولیت‌های انسانی شود.

دکتر پزشکیان در این دیدار با تأکید بر ضرورت شناسنامه‌دار کردن کالاها در کشور، گفت: اگر بتوانیم تمام کالاهایی را که در داخل تولید یا از خارج وارد می‌شود، به شکل الکترونیک شناسنامه‌دار کنیم، جلوی بسیاری از تخلفات مانند احتکار و قاچاق کالا گرفته خواهد شد و برای رسیدن به این هدف می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده کرد.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت ستاد تنظیم بازار و نظارت‌های اقتصادی، گفت که دستورات رئیس قوه قضائیه در مقابله با احتکارکنندگان برنج نقش موثری در کنترل قیمت این کالا داشته است.

وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره واگذاری پرونده مذاکرات هسته‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد که فعلاً چنین برنامه‌ای در دستورکار نیست.

سفر علی لاریجانی به عراق را که در ادامه به لبنان نیز می رسد، باید ادامه سیاست همگرایی منطقه‌ای ایران با تکیه بر توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی و امنیت بومی شده ارزیابی نمود؛ سیاستی که قطعا می‌تواند زمینه ساز تحولاتی مهم در روابط دو کشور و معادلات منطقه شود.

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز دوشنبه در ادامه سفرش به عراق با رئیس‌جمهور این کشور دیدار کرد.

صادقیان نوشت: «هماهنگی دولت با رهبری غنیمت است. بهتر است مخالفتی ریشه‌ای و اساسی با تصمیم هماهنگ‌شده نشود تا کار جلو برود و گرفتار گیر‌های خودمان به خودمان نشویم. رهبر‌ی‌معظم بار‌ها خودشان و کارگزاران نظام را مصون از اشتباه ندانسته‌اند. اما حتی این هم دلیلی نمی‌شود که اصول تصمیم‌گیری‌شده و هماهنگ‌شده را در هر مقطعی زیر سؤال ببریم.»

محمدجواد روح نوشت: «پزشکیان کار خود را کرده است و ضربه خود را زده. او نه‌فقط تندروهای داخلی را با پرسشی صریح مواجه می‌کند که «اگر حرف نزنیم، پس جنگ کنیم؟»؛ سیگنالی را به جامعه بین‌المللی می‌فرستد و نشان می‌دهد در ایران، جریان خواستار پذیرش نظم جهانی فعال است.»

نخست‌وزیر ارمنستان در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهوری ایران، وی را از نتایج مذاکرات اخیر ارمنستان و جمهوری آذربایجان در واشنگتن آگاه ساخت. پزشکیان در پاسخ گفت: «هر گونه تلاش و اقدام در جهت خدشه‌دار نمودن پیوندهای دوستانه و راهبردی میان تهران و ایروان، از سوی دو کشور به طور قاطع رد و غیرقابل پذیرش خواهد بود.

رئیس‌جمهور سه قانون مهم مجلس درباره همکاری حقوقی و کیفری با ونزوئلا و انتقال محکومان با ویتنام را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.