سیاسی

وزیر بهداشت اعلام کرد در جریان جنگ اخیر 40 مرکز دارویی آسیب دیدند، اما تأمین دارو برای مجروحان و مردم بدون وقفه و با حداقل کمبود ادامه دارد.

در پی حمله مسلحانه به گشت انتظامی در زاهدان، استوار یکم محمدرضا نظام‌دوست به شهادت رسید و سه نفر دیگر مجروح شدند. پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد تلاش‌ها برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه ادامه دارد.

برخی رسانه های غربی میگویند؛ تنگه هرمز برای ایران از بمب اتم هم مرگبارتر است. آمریکا به خوبی می داند ارزش این اهرم در «عدم قطعیت» و ابتکار عمل ایران است و با محاصره دریایی قابل قیاس نیست. کدام عاقلی بمب هسته ای را با ترقه معامله میکند؟ خیال معامله سر به سر را کنار بگذارید.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد مبارزه با فساد و احتکار در حوزه ارزاق مردم تعطیل‌پذیر نیست و با عوامل اخلال‌گر طبق قانون برخورد قاطع خواهد شد.

سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد ایرلاین‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی موظف‌اند وجوه دریافتی بابت پروازهای لغوشده را به مسافران بازگردانند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، 7 سال قبل در اظهاراتی درباره تهدیدهای آمریکا نسبت به صادرات نفت ایران و امنیت تنگه هرمز هشدار داده و تأکید کرده بود در صورت جلوگیری از صادرات نفت ایران، هیچ نفتی از منطقه صادر نخواهد شد.

سپاه امام صادق(ع) بوشهر اعلام کرد عملیات خنثی‌سازی و انفجار کنترل‌شده بمب‌های عمل‌نکرده در محدوده چغادک تا مرکز شهر بوشهر در روزهای 9 و 10 اردیبهشت انجام می‌شود.

طی حدود 2ماه گذشته بحث‌های گسترده‌ای در سطوح مدیریتی و کارشناسی تحت عناوینی مانند «اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز»، «مدیریت تنگه»، «دریافت عوارض عبور» و «دریافت وجوهی برای ارائه خدمات» در جریان بوده و در مجلس نیز طرحی در این خصوص تهیه شده‌ است.

در یادداشت دیروز درباره گریزناپذیری از پذیرفتن مذاکره برای هر دو طرف جنگ نوشتم. در این میان طرفی که موضع قوی و بالاتر را دارد در صورت ضرورت و نیاز می‌تواند شرط‌های خیلی نامتعارفی بگذارد تا طرف دیگر نپذیرد و به جنگ ادامه بدهد. در این یادداشت می‌خواهم به پاسخ این پرسش بپردازم که چه کسی باید مذاکره کند؟

اصل معروف نهم قانون اساسی، آزادی‌های مشروع مردم را غیرقابل تعطیل می‌داند. در فراز پایانی این اصل به صراحت مقرر شده است «هیچ‌کس نمی‌تواند به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند».