سیاسی

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که «ملت ایران استبدادپذیر نیست»، گفت: «مجلس، فرزند انقلاب مشروطه و یادگار ارزشمند آن حرکت ملی است که امروز به ما سپرده شده است.»

با استعفای حجت الاسلام کاظم صدیقی از امامت جمعه تهران،‌ این پرسش مطرح می‌شود که آیا این کناره‌گیری، اقدامی بهنگام بود یا دیرهنگام؟ برخی معتقدند که اگر استعفا پیش از اوج‌گیری موج انتقادات صورت می‌گرفت، می‌توانست به عنوان یک حرکت پیش‌دستانه، اثر روانی و نمادین بیشتری بر جامعه بگذارد. اما تأخیر در اتخاذ چنین تصمیمی، بخشی از ظرفیت اعتمادسازی آن را می‌ کاهد.

شفاف‌گویی مقامات می‌تواند فشار اجتماعی برای برخورد با متخلفان را افزایش دهد. اما تجربه نشان داده که صرف افشاگری، بدون پیگیری سریع و قاطع به نتیجه‌ای ملموس در زندگی مردم منجر نمی‌شود. مردم از شنیدن خبر «فساد و احتکار» شگفت‌زده نمی‌شوند؛ آنچه می‌خواهند، دیدن «نتیجه عملی» است: بازگشت آرامش به بازار، کاهش قیمت‌های کاذب، و حذف سوداگران از چرخه تأمین و توزیع کالا.

عصر امروز (سیزدهم مردادماه) و با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، بیمارستان فارابی اصفهان به دو دستگاه پلاسمای سرد مجهز شد.

معاون اول رئیس‌جمهور به منظور شرکت در سومین کنفرانس کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی وارد آوازه شد. عارف در دیدار با رئیس جمهور ارمنستان با تأکید بر توافقات دوجانبه میان تهران و ایروان گفت: ارمنستان در «سیاست همسایگی» جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل به ادعای برخی حکومت‌ها درباره طرح دالان زنگزور واکنش نشان داد.

جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، عصر امروز دوشنبه (13 مردادماه) با حضور مسعود پزشکیان، برگزار و در این جلسه، ضمن ارائه گزارش جامع عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، ابعاد مختلف چالش‌ها و موانع موجود در مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، با رویکردی تحلیلی و آسیب‌شناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور به صورت سرزده، از مرکز دیسپچینگ و مرکز پایش برق کشور بازدید کرد و درجریان آخرین وضعیت تأمین برق کشور از زبان وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر قرار گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان با تشریح روند بررسی طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، تأکید کرد که ایرادات این شورا به اصلاحات منجر شد که حقوق شهروندان حفظ و عدالت مالیاتی تحقق یافته است. این طرح پس از دو سال بررسی و رفع ابهامات تایید شد.

تشکیل شورای دفاع در چارچوب اصل 176 قانون اساسی و ذیل اختیارات قانونی شورای عالی امنیت ملی، نه پدیده‌ای تازه بلکه تدبیری متناسب با شرایط خاص کشور است؛ راهکاری برای تقویت تمرکز، هماهنگی و هم‌افزایی در حوزه دفاعی جمهوری اسلامی ایران.