اقتصادی

رئیس کل دادگستری هرمزگان از آغاز برنامه جدید برای تسهیل فرآیند ترخیص خودروهای وارداتی خبر داد. در این راستا، تصمیمات جدیدی برای کاهش هزینه‌ها و زمان معطلی تجار اتخاذ شده است. هدف اصلی، انجام آزمون‌های استاندارد و محیط زیست به شکل کارآمدتر و مقرون به صرفه‌تر است.

قیمت هرگرم طلای 18 عیار امروز به حوالی 6 میلیون و 481 هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت طلا 24 عیار حوالی 8 میلیون و 642 هزار تومان است. برای خرید طلای دست دوم باید برای هر گرم حوالی 6 میلیون و 395 هزارتومان پرداخت کنید. قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز 28 میلیون و 83 هزار تومان اعلام شده است.

هر دلار امروز / پنجشنبه 1 خرداد/ در بازار به نرخ 83 هزار و 190 تومان فروخته می‌شود. معامله‌گران معتقدند بهای کاهشی دلار امروز ادامه می یابد.

چگونه می‌توان از ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز حفاظت کرد و زمینه‌های گسترش آن را به بازار کالا و خدمات فراهم کرد؟ از منظری خاص این پرسش مهم‌ترین دغدغه امروز بسیاری از فعالان اقتصادی و عمومی مردم است.

با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی، بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست‌ها آن‌چنان در کاهش نقش دولت در اقتصاد موفق نبوده‌اند و حتی در مواردی ساختاری جدید از مداخله دولت در پوشش نهادهای شبه‌دولتی را تثبیت کرده‌اند.

فروش ویژه اینترنتی گروه خودروسازی سایپا که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، از ساعت 10 صبح دیروز دوشنبه 29 اردیبهشت‌ماه، آغاز شده ، همچنان ادامه دارد و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سامانه رسمی فروش سایپا، نسبت به ثبت‌نام و خرید محصولات این شرکت اقدام کنند.

در حالی که برخی بازنشستگان از صبح دیروز چهارشنبه پیگیر واریز حقوق و معوقات خود بودند، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که واریز حقوق، مزایای جانبی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران از صبح دوشنبه 29 اردیبهشت آغاز شده و تا 72 ساعت ادامه خواهد داشت. پرداخت‌ها در برخی بانک‌ها طی دو مرحله انجام می‌شود.

خبر خوش برای مصرف‌کنندگان: قیمت شکر به دلیل افزایش عرضه در بازار کاهش یافت.

با توجه به برخی نگرانی ها در خصوص سه نرخی شدن گازوییل، بر اساس تصمیم هیات دولت، تمام نیاز مصرفی کامیون‌داران با نرخ های فعلی به‌طور کامل تأمین خواهد شد و فعلا هیچ برنامه‌ اجرایی به منظور اعمال سه نرخ برای گازوییل در دستور کار قرار ندارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که از سوم تیرماه 1403، اسناد عادی و قولنامه‌ای در معاملات املاک فاقد اعتبار قانونی هستند.