اقتصادی

ثبت سفارش واردات برنج هندی 1121 با قیمت 940 یورو از هفته آینده آغاز می‌شود. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که قیمت برنج در داخل به 250 هزار تومان رسیده و مسئولان و واردکنندگان در مورد علت گرانی اختلاف نظر دارند.

با پایان اردیبهشت ماه، وعده ورود هواپیمای شرکت «دات وان» وابسته به بابک زنجانی عملی نشد؛ سازمان هواپیمایی می‌گوید هنوز هیچ مجوزی برای این شرکت صادر نشده است.

تحریم‌ها، صادرات ایران را بحرانی کرد: 80% صادرات به 7 کشور محدود شد. کاهش تنوع شرکا، اقتصاد را در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیر کرده است.

نمایندگان مجلس با تذکر و اعتراض نسبت به عدم پرداخت مطالبات کشاورزان گندم‌کار و نابسامانی بازار محصولات کشاورزی از جمله پیاز، خواستار ورود فوری دولت و قوه قضائیه شدند. آنها تأکید کردند کشاورزان مظلوم‌ترین قشر جامعه‌اند و باید حمایت شوند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که به‌زودی نرخ بلیت هواپیما اصلاح می‌شود. طبق تغییرات جدید، ایرلاین‌های با رتبه بالاتر مجاز به دریافت هزینه بیشتر خواهند بود و مسافران بر اساس خدماتی مانند بار و کترینگ هزینه پرداخت می‌کنند.

با هدف هوشمندسازی امداد و نجات و کاهش آسیب‌های اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری میان همراه اول و جمعیت هلال‌احمر امضا شد. این همکاری شامل طراحی سامانه‌های هشدار پیامکی، مکان‌یابی ناوگان، و ارائه اطلاعات مکانی تماس‌گیرندگان با شماره 112 است.

از خردادماه، پرداخت حقوق کارمندان دولت منظم‌تر اما مشروط‌تر شد. طبق اعلام مدیرکل خزانه، دستگاه‌ها موظف‌اند تا اول هر ماه درخواست پرداخت حقوق را ارسال کنند؛ در غیر این‌ صورت، پرداخت به پنجم ماه موکول می‌شود و تبعات قانونی خواهد داشت.

قیمت خودرو امروز 4 خرداد 1404 اعلام شد. در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد امروز روندی صعودی را طی کرد، بسیاری از خودروها در بازار آزاد برخلاف انتظار، کاهش قیمت را تجربه کردند. این در حالی‌ است که تنها معدودی از محصولات از این روند مستثنی بودند و افزایش جزئی قیمت داشتند.

شاخص کل بورس امروز در پی ریزش 32 هزار واحدی، به عدد 3 میلیون و 102 هزار واحد رسید و در پایان معاملات به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. شاخص کل هم (وزن) نیز با کاهش 6 هزار واحدی مواجه شد. ارزش کل معاملات به 101 هزار و 200 میلیارد تومان رسید که خود نشان‌دهنده عمق این تغییرات در بازار است.

بانک مرکزی در اصلاحیه‌ای تازه، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را 10 هزار یورو تعیین کرد. نگهداری بیش از این میزان تنها با اسناد معتبر مجاز است. این اقدام در راستای قانون مبارزه با قاچاق ارز از سوم خرداد اجرایی شده است.