اقتصادی

قیمت خودرو امروز 10 خرداد 1404 اعلام شد. بازار خودرو در یک هفته گذشته به طور نسبی در وضعیت ثبات قیمتی قرار داشت، طوری که تغییر محسوسی در قیمت اغلب محصولات مشاهده نشده است. این عدم تغییر ناشی از رکود تورمی حاکم بر اقتصاد و ثبات نسبی نرخ دلار است که باعث کاهش تقاضای موثر و معاملات شده است.

دولت چهاردهم خانواده‌هایی با میانگین درآمد بیش از 30 میلیون تومان در ماه، مشمول حذف یارانه می‌شوند؛ اما این تنها شرط نیست.

سایپا در جدیدترین طرح فروش خود، شاسی‌بلند 441P را با قیمت علی‌الحساب یک میلیارد و 134 میلیون تومان عرضه می‌کند. متقاضیان خرید این خودرو می‌توانند تا ساعت 24 امشب نسبت به وکالتی کردن حساب و مسدود نمودن مبلغ 500 میلیون تومان نزد بانک عامل اقدام کنند.

طلا با کاهش 0.57 درصدی به 3299 دلار در هر اونس رسید؛ افزایش ارزش دلار و انتظار برای گزارش تورم آمریکا، عامل اصلی این کاهش است. قیمت معاملات آتی نیز با افت 0.74 درصدی همراه بود.

تاخیر در پرداخت بدهی گندم به کشاورزان؛ 76 درصد از طلب 32 همت هنوز پرداخت نشده است. دو میلیون و 300 هزار تن گندم خریداری شده اما دو ماه از آغاز خرید دولت می‌گذرد و پرداخت‌ها طبق قانون تاخیر دارد. کشاورزان نگران معیشت خود هستند.

برآوردها نشان می‌دهد حدود 20 میلیون قطعه ملک در کشور فاقد سند رسمی و دارای اسناد عادی هستند؛ معضلی که با راه‌اندازی سامانه ماده 10 قانون ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، گامی برای حل آن برداشته شده، اما مشارکت مردم کلید اصلی موفقیت این طرح است.

در حال حاضر، دهک‌های چهارم تا هفتم همچنان در وضعیت رها شدگی هستند. نه مشمول حمایت مستقیم‌اند و نه برخوردار از مزایای طبقات بالاتر. فشار اقتصادی، تورم مزمن، و افزایش هزینه‌های زندگی، این گروه را بیش از همیشه آسیب‌پذیر کرده است.

گروه خودروسازی سایپا افزایش معنادار قیمت‌ها نسبت به ماه‌های قبل را اعلام کرد. در شرایطی که قدرت خرید عمومی کاهش یافته، چنین افزایش قیمت‌هایی می‌تواند بازار را بیشتر از پیش در رکود فرو ببرد. ناظران بازار خواهان اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و افزایش رقابت در بازار هستند.

در روش فوری وانت آریسان 2 دوگانه‌سوز ایران خودرو محدودیت مربوط به پلاک فعال و ثبت‌نام قبلی حذف شده که راه را برای طیف وسیع‌تری از خریداران باز می‌کند.

افزایش بی‌وقفه اجاره‌بها در تهران، با متوسط اجاره ماهانه 17.1 میلیون تومان و ودیعه 590 میلیون تومانی، عملاً کمر مستأجران را شکسته است؛ افزایش 2.5 درصدی تنها از ابتدای سال 1404 نشان می‌دهد دولت نتوانسته جلو سیل تورم مسکن را بگیرد.