نورنیوز ـ گروه اقتصادی: دهم تیرماه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است. این روز بهانهای است که به مهمترین موتور محرکه اقتصاد جهان امروز یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی واقعگرایانهتر شود.
بخش صنعت به واقع مولد اشتغال پایدار است و نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه دارد.
گرچه ورود صنعت به کشور با صنایع مربوط به استخراج نفت همراه بود اما صنعت نیز مانند دیگر مقولههای مدرنیته در انحصار یک بخش نمانده و به آرامی در بخشهای دیگر نیز محوریت یافت.
سیاست مونتاژ و کندی آموزش منابع انسانی در پیش از انقلاب از آسیبهای پیشرفت صنعتی محسوب میشد.
پس از انقلاب و به دلیل تغییرات بنیادین در مالکیت صنایع و معادن برای جلوگیری از اتلاف ذخایر معدنی، شورای انقلاب طی مصوبهای از صدور اجازه بهرهبرداری جدید و یا تمدید مدت پروانههای قبلی ممانعت نمود و وزارت صنایع و معادن موظف شد که قانون جدید صنایع و بهخصوص معادن را تدوین نماید.
نگارش لایحه برنامه توسعه اقتصادی سالهای 1362 تا 1366 نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و اختلاف نظر و بحثهای فراوانی را میان اقتصاددانان کشور در شیوه اداره صنایع سنگین و نگاه به صنایع میانی و کوچک به دنبال داشت که میتوان گفت صنعت کشور زمان نسبتا طولانی را بدون برنامههای بلندمدت سپری کرد.
ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین سایر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، در صورت برنامهریزی صحیح و دراز مدت، قدرت و امکان کافی جهت حصول پیشرفتهای عمده صنعتی و نیل به خودکفایی را داشت.
گرچه نگاه مزیتمحور به تولید، مزیت نسبی را جایگزین خودکفایی میکرد اما کشور بهدلیل برخورد خصمانه برخی کشورهای صنعتی ناگزیر از خودکفایی در برخی محصولات استراتژیک بود.
تدوین برنامههای پنجساله گام مهم و جدی برای تعیین تکلیف نظام برنامهریزی و تصمیمگیران اساسی کشور به مقوله صنعت بود و موجب امیدواری برای رشد صنعت کشور شد.
با پشت سر گذاشتن شش برنامه پنجساله اگرچه تحولات مهمی در رشتههای متنوعی از صنعت رخ داده اما هنوز صنعت کشور در مقایسه با سرعت تحولات جهانی، از آن درجهای که بتواند موجب رضایت برنامهریزان، مسئولان تصمیمگیر، اهالی صنعت و حتی مردم مصرف کننده شود، فاصله دارد.
جهان کنونی پس از یک دوره تخصصزدگی افراطی در رشتههای مختلف در امر تعادلبخشی به یافتههای علمی خود دریافت که صنعت نیز مثل دیگر یافتهای بشری نهتنها حرفهای پیوندخورده با علم است، بلکه بهصورت سینرژیک، این بخشهای دیگر است که میتواند در افزایش درآمدها و رشد بهرهوری و در نتیجه بهروزرسانی در بخشهای مختلف به این مقوله مددرسانی کند.
فعالتر شدن بانکها، بیمه، بورس و آموزش و همچنین گسترش بازارها، ارتقاء نظام مدیریتی و حتی احترام به قانون، فرهنگ رفتاری جامعه، الگوی مصرف و نوع تعامل با جهان و قدرتهای متنوع اقتصادی و صنعتی، همه و همه اولا از پیامدهای توسعه صنعتی است و ثانیا موثر در ارتقاء یا پسرفت امر بهرهوری در این رابطه است.
امروزه تقریبا در کلیه زمینههای کشاورزی، ساختمانی، دارویی، دفاعی، الکترونیکی، بهداشتی و حتی استخراج مواد معدنی و کانیهای اقتصادی بهعنوان مواد اولیه و یا خام، «صنعت» میتواند نقش ویژهای را در توجیه و بهرهوری یا عدم توجیه اقتصادی و زیاندهی هر رشته ایفا نماید.
آسیبشناسی و سپردن چنین بررسی مهمی به مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی برای علتیابی از عدم رضایتمندی رشد صنعتی و نتایج معکوسی که با وجود سیاست حمایت از تولیدات داخلی و صادراتمحور به وقوع پیوسته است، با اصلاح ارتباط صنعت در قامت وزارت صنایع و معادن و دانش و آگاهی در قامت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، میتواند به چراغ راه آینده برای اصلاح کاستیها و تدوین راهبردهای عملیاتیتر تبدیل شود.
نورنیوز