نورنیوزـگروه اصول «حمایتی‌بودن» و «آمره‌بودن» دو وی‍ژگی اصلی حقوق کار و تأمین اجتماعی هستند. تبلور این دو اصل را در رأی وحدت‌رویه شماره 1011 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌توان دید. طبق ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه‌نمودن کارگران واحد کارگاهی خود اقدام نمایند و به موجب ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان است. در اجرای ماده 183 قانون کار و مواد 39، 40، 47 و 48 قانون تأمین اجتماعی باید با رعایت مقررات مربوط به تکلیف قانونی خود در‌خصوص احتساب حق بیمه پرداخت‌نشده شاکی اقدام کند. اما عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نیست و اشخاصی که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند، اعم از آنکه قبلا سابقه حق بیمه داشته باشند یا اصلا سابقه‌ای نداشته‌اند، سازمان تأمین اجتماعی به حکم بند (الف) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مکلف است این کارگران را که به هر عنوان در مقابل دریافت مزایای حقوق کار کرده‌اند و به تشخیص مراجع صالح کارگر شناخته میشوند، تحت پوشش این قانون قرار دهد و به تکلیف قانونی خود عمل کند.
تاریخ: 25/10/1386
شماره دادنامه: 1011
مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: 86/468
طبق ماده 148 قانون کار مصوب 1369 کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه‌نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و به موجب ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده، به سازمان تأدیه نماید و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه‌شده نخواهد بود. نظر به استحقاق سازمان تأمین اجتماعی به مطالبه حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و وصول آن به تجویز ماده 50 قانون تأمین اجتماعی و نتیجتا تکلیف آن سازمان به انجام تعهدات قانونی خود در قبال کارگران مشمول مقررات این قانون، الزام کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به انجام تکالیف قانونی خود نسبت به پرداخت حق بیمه کارگر موصوف و وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر مشمول قانون، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است.
مقررات تأمین اجتماعی تعمیم و گسترش بیمه‌های اجتماعی و تعهدات و مسئولیت‌های آن سازمان در قبال افراد مشمول بیمه است. بنابر‌این اگر کارگری مدعی شود که ذیل قانون کار در کارگاه کارفرما کار می‌کرده و مشمول حق بیمه اجباری بوده اما کارفرمایش حق بیمه او را پرداخت نکرده، می‌تواند به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و این موضوع را اعلام کند. سازمان باید با بررسی اسناد و مدارک کارگر مدعی، موضوع را بررسی کند و در صورت تأیید سابقه، حق بیمه کارگر را احراز کند. سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا عدم پرداخت حق بیمه بی‌کاری موجب سلب مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در ارائه مزایای بیمه بی‌کاری خواهد شد؟ در پاسخ به این سؤال نیز باید گفت هرچند بیمه بی‌کاری به‌عنوان یکی از حمایت‌های سازمان در قانون تأمین اجتماعی ذکر نشده است، اما به استناد ماده 3 قانون بیمه بی‌کاری، بیمه بی‌کاری یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است. بنابر‌این در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه بی‌کاری امتناع کند یا در پرداخت آن تأخیر کند، این امر باعث رفع مسئولیت و تعهدات سازمان نخواهد شد و این مورد هم مشمول ماده 36 قانون تأمین اجتماعی می‌شود. سازمان مکلف است در صورت احراز شرایط در قانون بیمه بی‌کاری نسبت به پرداخت بیمه بی‌کاری اقدام کند. رأی وحدت‌رویه اشاره‌شده نیز به کمک این پاسخ می‌آید و بنا بر ملاک‌گیری از رأی 1011 هیئت عمومی دیوان و ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مشاهده می‌کنیم که دو اصل حمایتی‌بودن و آمره‌بودن قوانین کار و تأمین اجتماعی ایجاب می‌کند که علی‌رغم عدم ایفای تعهدات کارفرما در پرداخت حق بیمه بی‌کاری، مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگانش به دلیل غیرقابل‌توافق‌بودن قانون و هدف حمایتی‌اش از کارگر، همچنان پابرجا بماند.
روزنامه شرق