نورنیوز ـ گروه جامعه: حقوق همگانی در قانون اساسی عبارتی است که در جوهره آن مفاهیمی چون «اعتماد عمومی»، « حس تعلق» و «امید به آینده» در کنار «حفظ کرامت انسانی» افراد نهفته است.
تامین اجتماعی دارای یک نظام است. فهم این نکته از سوی کسانی که اداره این مجموعه بزرگ را بر عهده دارند بسیار حائز اهمیت است.
گرچه اقدامات مرتبط با حوزه تامین اجتماعی در همه کشورها هزینههای قابل توجهی را به بودجه عمومی تحمیل میکند اما بهدلیل ارزش افزوده این اقدامات، همواره میان کیفیت نظام تامین اجتماعی یک جامعه و روند نظام سیاسی مدعی حرکت به سوی عدالت، تنیدگی خاص و غیرقابل اجتنابی برقرار است.
نظامهای حمایتی در جوامع مختلف میتوانند به گونههای متفاوتی بروز و ظهور داشته باشند، اما وقتی در کشور ایران از نظام تامین اجتماعی سخن میگوییم در واقع از سازوکاری نام میبریم که در قانون اساسی کشور ما واجد «جایگاهی حقوقی» است و قانون اساسی آن را به عنوان «حق همگانی» به رسمیت شناخته است.
نظامهای حمایتی حلقه وصل درونی یک جامعه پسا سنتی به یکدیگر هستند و کارکرد اصلی آنها جلوگیری از شکاف طبقاتی و دوقطبی شدن جامعه از نظر اقتصادی است.
این نظامها، مددرسانی اجتماعی را نه به مثابه حل یک معضل و یا ارائه یک لطف، بلکه به عنوان یک «حق» ارائه میدهند تا احساس تعلق شهروندان به جامعه بیشتر شود.
بسیاری از اندیشمندان حوزه توسعه، ساختار صحیح و اصولی نظامهای حمایتی یک کشور را به عنوان پیششرط اساسی برای انجام اصلاحات توسعهمحور تلقی میکنند، از همین رو به میزانی که نظام تامین اجتماعی و سازمانهای حمایتی دچار سستی و از هم گسیختگی شود، آثار آن را در ترویج خشونت و شکنندگی اجتماعی میتوان ملاحظه کرد.
نادیده گرفتن این کارکرد مهم و نتایج آن، با وجود رشد منابع انسانی و سرمایهگذاری، نتیجهای جز بهرهوری نامعقول با اتلاف منابع، موازی کاری و ایجاد فرصت برای سودجویان را در پی ندارد.
نکتهای که باید به آن توجه داشت اینکه؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی این کارکرد مهم، این روزها دچار بحران مدیریتی است که امید است هرچه زودتر با سامان گرفتن آن، این خلاء حیاتی رفع شود.
نخستین گام وزیر آینده این مجموعه اما، پذیرش اصل مشکل است. دقت در این امر مهم که ایران چه با توجه به منابع اختصاصی در بودجه عمومی و چه با عنایت به وجوهی که از طریق دیگر سازمانها و نهادهای حمایتی در بودجه سالیانه به این امر اختصاص مییابد، تقریبا در حد کشورهای پیشرفته تحت عناوین حمایتی هزینه میکند اما میزان رضایتمندی افرادی که این خدمات را دریافت میکنند در حد شهروندان کشورهای غیرپیشرفته است.
این امر نشان میدهد که بهرهوری در این عرصه تحت تاثیر سوء تدبیر و ناکارآمدی است. بدون شک حقوق عمومی یا همان حقالناس باید با تصحیح مقررات صندوقهای بازنشستگی از یکسو و پایان دادن به مدیریتهای ناکارآمد که شرکتهای مربوط به این حوزه را با نظارت ناکارآمدتر به حیاط خلوت و رانت اختصاصی دورهای تبدیل کردهاند از این وضعیت اسفناک نجات یابد.
نکته دیگر اینکه تامین اجتماعی در ساختار اجرایی، شباهت زیادی به علوم میان رشتهای در حوزه دانشهای نظری دارد. سلامت قریب به 50 درصد شهروندان مردم ایران به خدماتی بستگی دارد که این سازمان در نظام بیمهای خود در تعامل با وزارت بهداشت و درمان آن را پیگیری مینماید و نقش تعیین کنندهای را در اصلاح تعرفهها به عهده دارد.
گرچه بسیاری از اقتصاددانان تعیین حداقل دستمزد را به مذاکرات کارفرمایان و کارگران و نظارت بیطرفانهی دولت حواله میدهند، اما به نظر میرسد در کشورهایی که هنوز نهادهای مدنی و اصناف قوی کارگری تشکیل نشده، تامین اجتماعی نباید نقش حمایتی خود را با توجه به تلفیق نظرات کارشناسی فراموش کند.
نکته آخر اینکه تصدیگری و بنگاهداری دولتها، غالبا به رانت و شکلگیری شرکتهای زیانده منجر میشود، اما این بدان معنا نیست که دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با واگذاریهای بیضابطه فقط تسهیلگری و سرعتبخشی این رانتخواری را در دستور کار خود قرار دهد.
اصلاح مقررات و آییننامههای شیوهی اداره شرکتها، همچنین نحوه نظارت بر آنها و سپس واگذاری اداره این شرکتها به هیئت مدیرههای منتخب شاید به عنوان گامهای اول این واگذاری مثمر ثمر باشد.
نورنیوز