سایر رسانهها: نظریهپردازان توسعه در دهههای 60 و 70 میلادی از پدیده چرخه معیوب سخن میگفتند و اینکه فقر در جوامع توسعهنیافته مقدمات بازتولید خود را فراهم میآورد. خانوادههای فقیر در این جوامع نمیتوانند امکانات آموزشی مناسبی برای فرزندان خود فراهم بیاورند، درنتیجه فرزندان آنان نمیتوانند معمولا به رتبههای بالای علمی و تخصصی صعود کرده و از چنگال فقر نجات بیابند. همچنین جامعه توسعهنیافته برای طی مسیر توسعه نیازمند سرمایهگذاری در صنایع و افزودن بر ظرفیتهای تولیدی است. اما منابع کافی برای تأمین مالی پروژههای عظیم صنعتی ندارد، پس همچنان فقیر و توسعهنیافته باقی میماند. آن سالها از بین مجموعه مصادیق چرخههای معیوب که گاه دایره خبیثه نیز نامیده میشدند، رابطه دردناک بین آموزش و فقر بسیار موردتوجه تحلیلگران توسعه بود؛ چراکه جامعه درحالتوسعه برای تسریع جریان توسعه خود نیازمند نیروی انسانی متخصص بود و بدون سرمایهگذاری در امر تربیت نیروی متخصص بومی توسعه محقق نمیشد، درحالیکه بسیاری از خانوادهها امکانات مالی کافی برای تأمین هزینه تحصیل فرزندانشان را نداشتند. به همین دلیل تدوینکنندگان قانون اساسی در سال 1358 تأکید ویژهای بر امر آموزشوپرورش و تعهدات دولت در این میانه کردهاند. پیامی که از اصول سوم، سیام و چهلوسوم قانون اساسی برداشت میشود، این است که دولت موظف است امکانات آموزش تا پایان دوره متوسطه را برای همه فراهم بیاورد و علاوهبرآن با گسترش امکانات آموزش عالی و تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی و درآمد شهروندان، شرایطی را فراهم کند که ادامه تحصیل در دانشگاه برای شهروندان همراه با دشواری نبوده و تأمین هزینه تحصیل فرزندان در سنین دانشجویی باری بر دوش خانواده نباشد. انقلابیون آرمانگرای سال 58 بهدرستی میاندیشیدند که فقر و فلاکت مانع از تحصیل بسیاری از کودکان است و اجازه شکوفایی استعدادهای آنان را نمیدهد. بدینترتیب از یکسو جامعه از استعداد والای فرزندان خود محروم میشود و از سوی دیگر اقشار فقیر جامعه هرگز فرصت این را نمییابند که در سایه استعداد و همّت خود از قیدوبند فقر رهایی یابند. بااینحال دشواریهایی که جامعه در سالهای بعد با تحمیل جنگ و تحریم تجربه کرد، شرایطی را فراهم ساخت که دولتها و دولتمردان بهتدریج تعهداتی را که قانون اساسی بهعنوان میثاق ملی بر دوش آنان گذارده بود، فراموش کنند. در قدم اول مدارس خصوصی با عنوان نادرست «غیرانتفاعی» تأسیس شدند. توجیه متولیان امر این بود که بخشی از شهروندان حاضرند هزینه تحصیل فرزندشان را بپردازند تا از خدمات آموزشی بهتری بهرهمند شوند و این امر درنهایت به نفع جامعه است. در قدم بعد و با تضعیف تدریجی آموزش دولتی که طبق تعهدات دولت رایگان بود، صنعت تولید و نشر کتابهای کمکآموزشی و کلاسهای کنکور رونق یافت و گردش مالی عظیمی را در اقتصاد ملی پدید آورد. از سوی دیگر با کمتوجهی متولیان امر به ضرورت رشد اقتصادی و کاستن از ابعاد آزاردهنده فقر در سایه رونق اقتصاد ملی و نیز در خدمت سیاست قراردادن اقتصاد ملی بهتدریج قدرت خرید بخش اعظم شهروندان کاهش یافت و تأمین هزینههای آموزش فرزندان برای بسیاری از خانوارها دشوار شد. نتیجه اینهمه از یک سو بازماندن از تحصیل برای گروهی نهچندان کمتعداد از فرزندان این مرزوبوم و اضافهشدن به جمع کودکان کار و از سوی دیگر وجود مدارس کپری در مناطق محروم کشور بود که خود نشاندهنده توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی کشور است. اما اینک جنبه دیگری از آثار دردناک بیتوجهی دولتمردان به تعهدات مندرج در قانون اساسی حضور خود را به رخمان میکشد. به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو سال 98 و 99، ۸۴ درصد پذیرفتهشدگان کنکور با رتبه زیر سههزار و ۸۶ درصد پذیرفتهشدگان رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی جزء سه دهک بالای درآمدی جامعه بودهاند و سهم هفت دهک درآمدی دیگر از کل این رشتهها فقط ۱۴ درصد بوده است. همین آمار مختصر نتیجه غفلت از آرمانهای قانون اساسی را به تصویر کشیده است. این آمار بهخوبی نشان میدهد که جامعه در تربیت استعداد فرزندان خود دچار شکست شده و فقط کسانی که از ثروت و مکنت کافی برخوردار هستند، میتوانند فرزندانشان را برای تحصیل در رشتههای خاص به دانشگاه بفرستند. هرچند این آمار فقط درباره رشتههای تحصیلی خاصی مطرح شده اما میتوان با دقیقشدن در پیام آن تأثیر خاستگاه طبقاتی فرد را در آینده تحصیلی و شغلی او دریافت. تداوم چنین وضعیتی بهمعنای آن است که جامعه گرفتار یک چرخه معیوب شده است؛ چرخه بازتولید فقر. به این ترتیب میتوان ادعا کرد بیاعتنایی طولانیمدت به مسائل آموزشوپرورش و تبدیلکردن آموزش به یک کالای تجاری پرسود موتور قدرتمندی را برای بازگرداندن جامعه به مناسبات دوران ارباب و رعیتی به کار انداخته است. متولیان امر و دلسوزان کشور تا دیر نشده باید وارد میدان شده و این موتور درحالکار را از دور خارج کنند.
روزنامه شرق