سایر رسانهها: شروع داستان شفافیت گرچه با احساس ضرورت از سوی نمایندگان مجلس یازدهم و بر اساس وعده انتخاباتی آنها بود اما اجرای آن بر اساس تصمیم اعضای قوه مقننه، به عهده قوا و نهادهای دیگر هم گذاشته شد، تصمیمی که در مرحله نخستِ تبدیل به قانون نتوانست نظر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان را جلب کند و باید بار دیگر برای اصلاح و تقویت به کمیسیونهای داخلی مجلس بازگردد.
داستان شفافیت از کجا شروع شد؟
شفاف سازی سازوکار قانون گذاری و آرای نمایندگان، از همان روزهای نخست طرح در مجلس دهم و سال ۹۶ تا اوایل سال ۱۴۰۱ و مجلس یازدهم، همواره از چالش برانگیزترین طرحهای پارلمان بود. طرحی که در دوره دهم رای نیاورد و در دوره یازدهم هم به سرانجام نرسید و گرفتار تغییرات بسیار شد و در حالی که طرح اولیه شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیونهای داخلی مجلس بررسی میشد، گروهی از اعضای این نهاد تصمیم گرفتند شفافیت را نه در محدوده بهارستان که به تمام نهادها و سازمانها و قوا گسترش دهند. به گزارش ایرنا، «اقبال شاکری» نماینده تهران درباره دلایل تسری طرح شفافیت به تمام نهادها و قوا گفت: «حین رسیدگی به طرح شفافیت آرا، این بحث بین نمایندگان شکل گرفته بود که چطور ما بهسراغ شفافکردن تصمیمگیریها در دستگاههای دولتی نمیرویم؟ که تاثیر بیشتری بر زندگی مردم دارد؟»
همین نقطه ضعف سرنوشت طرح شفافیت را در هاله ای از ابهام فرو برد، محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس در خصوص بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان و طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس معتقد بود: «بعید است در مدت عمر مجلس یازدهم به سرانجام برسد، در طرح شفافیت قوای سهگانه دستگاههای دیگر را هم به این طرح گره زدند که سبب شده شرایط پیچیدهای را برای آن رقم بخورد.»
زمزمههای شفافیت برای قوا و نهادهای دیگر پس از تعطیلات عید نوروز جدیتر شد و ۲۳ فروردین ۱۴۰۰، متن کامل طرح «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» منتشر و با امضای جمعی از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارسال شد. در گام بعدی و در نشست علنی ۲۸ فروردین نمایندگان دو فوریت «طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» را مورد بررسی قرار دادند و با ۱۹۳ رای موافق و ۵۳ رای مخالف به تصویب رساندند. یازدهم اردیبهشت هم نمایندگان مجلس کلیات طرح شفافیت قوای سهگانه را با ۱۸۳ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر، تصویب کردند و مجلس بررسی جزئیات آن را که شامل پنج ماده بود آغاز کرد.
یکی از بحت برانگیزترین مواد این طرح، ماده ۳ و تبصره آن بود که «مشمولان این قانون را از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظف می کرد؛ مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.
تبصره این ماده هم اعلام میکرد: «در جهت استقلال نظر کارشناسی، آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس درخصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه ای دارد، از شمول این ماده خارج است. کمیسیون تخصصی مکلف است در پایان گزارش خود به صحن علنی، جنبه صنفی و منطقهای خود را اظهار کرده و براساس رای مجلس عمل شود. حکم این ماده و تبصره آن درخصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده ۱۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می شود». نمایندگان در ادامه بررسی تبصره های ماده یک، نیروهای مسلح، اطلاعاتی و امنیتی و نیز سازمان انرژی اتمی را از طرح شفافیت مستثنی کردند. همچنین در بررسی ماده ۴ این طرح مجازات مستنکفین از اجرای طرح شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را تعیین شد. در نهایت و پس از پایان بررسیها؛ این طرح در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۱ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۱ طی نامهای، در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها را جهت بررسی، به شورای نگهبان ارسال کرد.
طرح شفافیت قوا به دنبال چه بود؟
اگر قرار است آرای و اقدامات نمایندگان مجلس در اتاق شیشهای و شفاف قرار گیرد؛ چرا این اقدام برای دیگر نهاد و قوا و سازمانها دستور کار نشود؟ این پرسش را میتوان اساس شکلگیری طرح شفافیت قوای سهگانه دانست، طرحی که برپایه آن نهادهای بسیاری باید آراء و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاههای متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای جامعه درباره این اطلاعات و آراء فراهم شود. طرح شفافیت شامل تصمیمات هیات وزیران، موسسات شرکت های دولتی، بانک ها، سازمان صدا و سیما، شهرداری ها، کمیته امداد امام، جمعیت هلال احمر، شوراهای شهر، شورایعالی استانها، قوای قضائیه و مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کانون وکلا، اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون بود.
این طرح اما مخالفانی داشته و دارد؛ در همان جلسه تصویب دو فوریت طرح مخالفان معتقد بودند که پیش از این در حوزه شفافیت قوانین مصوب وجود داشته و نیازی به تصویب قانون جدید نیست. انتقاد دیگر اولویت دادن به این طرح با وجود طرح های اولویتدار دیگر بود و در نهایت نمایندگان منتقد، این طرح را خلقالساعه و فاقد پشتوانه کارشناسی دانسته و به اصطلاح آن را ناپخته توصیف کردند. به اعتقاد منتقدان، مستثنی سازیهای متعدد و کلی گوییهای آن، از مشکلات طرح است و در دیدگاهی نسبتا بدبینانه، گروهی شفافیت برای تمام قوا را همان سنگ بزرگی دانستند که برداشتن آن از سوی مجلس به معنای نزدن است و این طرح، در عمل طرح اصلی شفافیت آرای نمایندگان را به محاق خواهد برد.
مخالفت شورای نگهبان
در همین رابطه سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که «طرح دو فوریتی شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» به مجلس برگردانده شد.
هادی طحان نظیف در نشست خبری خود با موضوع نتیجه بررسی «طرح دو فوریتی شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» گفت: این طرح، در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و براساس این بررسیها نسبت به برخی مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت و جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده میشود. البته این ایرادات در جهت مشمولین و سازوکار اجرایی آن است نه اصل شفافیت.
وی در تشریح اشکالات طرح گفت: در ماده ۱ که در مورد مشمولین طرح است چند اشکال یا ابهام وجود دارد که یکی از موارد آن در مورد نحوه نگارش ماده و تکرار مشمولین به نامهای مختلف است. در بند ۲-۱ این ماده نیز اسامی برخی صندوقها دقیق ذکر نشده، مثلا صندوق عشایری نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در ماده ۲ که در مورد شفافیت دستگاهها صحبت شده نیز ابهاماتی داشتیم. همچنین در ماده ۱ برخی مشمولین دستگاههای خصوصی هستند که الزام شرکتهای خصوصی به شفافیت مغایر قانون اساسی است. در شورای نگهبان خط قرمزمان جایی است که حقوق مردم تضمین نشده باشد.
طحان نظیف بیان کرد: نسبت به انتشار آرای قطعی دادگاههای انقلاب که در این طرح شفاف شده است بحثی در شورای نگهبان داشتیم که انتشار بعضی رایها ممکن است منافی عفت باشد و افکار عمومی را جریحهدار کند به همین دلیل ایرادی گرفته شد. در مورد ماده ۳ که در مورد شفافیت فرایند تصمیمگیری مثل شفافیت آرا و مشروح مذاکرات است حکمی راجع به مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که طبق قانون، مقررات مجمع را باید خود مجمع تعیین کند و از این بابت مغایر با قانون اساسی است. همچنین باید مواردی که جنبه امنیتی دارد نیز در نظر گرفت.
وی در پایان گفت: ما در بحث شفافیت اطلاعات نهادها هماکنون قوانینی داریم که نسبت این مصوبه با قوانین موجود مورد سوال و محل ابهام بود چه بسا که این قوانین حتی متن دقیقتری دارند و شمول آنها دقیقتر ذکر شده است. علاوه بر این، تذکراتی نیز نسبت به این مصوبه وجود داشت به عنوان مثال عناوین برخی صندوقها باید دقیقتر ذکر شود و تذکرات دیگر که به شکل مفصل به مجلس منعکس میشود. همچنین حسب اعلام هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، این هیات نیز بخشهایی از مصوبه را مغایر با سیاستهای کلی میداند که ما ایرادات خود و هیات را به مجلس اعلام میکنیم.
روزنامه ابتکار