نورنیوز ـ گروه سیاسی: حدود سه هفته پیش زمانی که یک کشتی نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی ایران در آب‌های بین‌المللی دچار نقص فنی شده بود و برای دریافت کمکهای اضطراری وارد آب‌های ساحلی یونان شد، یک دادگاه این کشور به درخواست ایالات متحده آمریکا حکم توقیف محموله نفتی این کشتی را صادر کرد.
جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را برای استفاده از ظرفیت‌ها و مسیرهای دیپلماتیک در عالی‌ترین سطح ممکن به‌کار بست تا از اقدام غیر قانونی دولت یونان جلوگیری کند و این کشور را متقاعد نماید که تسلیم فشارهای آمریکا برای انجام اقدامات خارج از عرف و حقوق بین‌الملل نشود.
متاسفانه دولت یونان با اتلاف وقت و گریز از پاسخ مثبت به حسن نیت تهران تنها پاسخی که در توجیه رفتار غیر قانونی خود ارائه کرد این بود که؛ «این اقدام بر اساس حکم یک دادگاه صورت گرفته و به دلیل اصل تفکیک قوا، از دست دولت این کشور کاری ساخته نیست!»
با قطعی شدن حکم دادگاه یونان و صدور اجازه رسمی به دولت آمریکا برای سرقت محموله نفتی جمهوری اسلامی ایران، تهران تصمیم به اقدام تنبیهی متقابل علیه آتن گرفت و در اقدامی ضربتی از سوی نیروی دریایی سپاه دو نفتکش یونانی به نام‌های «پرودنت واریور» حاوی ۱۳۰ هزار تن نفت خام و «دلتارا» در آب‌های خلیج فارس توقیف و به آب‌های ساحلی ایران منتقل شد.
پس از اقدام تنبیهی ایران، یونانی‌ها، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی با فضاسازی سنگین رسانه‌ای تلاش کردند واکنش کشورمان به عنوان حقی طبیعی را با عباراتی چون اقدامات ناامن کننده ایران، تهدید خطوط کشتیرانی از سوی سپاه و... به صورت وارونه جلوه دهند اما مجموعه این اقدامات نه تنها تاثیری بر اراده ایران برای دفاع از حقوق قانونی خود نگذاشت بلکه واکنش منفی رسانه‌های یونانی و اروپایی را نیز به‌دنبال داشت.
روز گذشته سفارت ایران در آتن به نقل از احمد نادری سفیر ایران در یونان اعلام کرد: به دنبال پیگیری‌های فشرده، دادگاه تجدیدنظر یونان حکم دادگاه اولیه مبنی بر مصادره نفت متعلق به ایران را لغو و به لطف الهی کل محموله نفت مسترد خواهد شد.
خبرگزاری رویترز نیز با انتشار خبری اعلام کرد: «درخواست ایران برای نقض این حکم مورد قبول دادگاه واقع شد و رد کردن حکم تجدید نظر هم دشوار خواهد بود.»
مجموعه رخدادهای ذکر شده اگرچه از نقطه نظر مشی سیاسی ایران در آسیب ندیدن روابط گرم با کشورهای دوست از جمله یونان نمی‌تواند برای هر دو کشور مطلوبیت داشته باشد لیکن موجب آشکارتر شدن واقعیتی غیر قابل انکار در روابط بین‌الملل تحت عنوان تبعیت کشورها از «منطق هزینه-فایده» شد.
کشوری که در شرایط لطمه دیدن منافع و حقوق قانونی‌اش در عرصه بین‌المللی توانمندی لازم برای بالا بردن هزینه متجاوزان به حقوقش را داشته باشد و بتواند با «اقدام متقابل و مقتدرانه» از منافعش دفاع کند، حتما به بازدارندگی در برابر زورگویان و قلدران خواهد رسید.
این معادله غیر قابل تغییر به شهادت ده‌ها رخداد خرد و کلان در عرصه بین‌المللی همواره در مناسبات فی‌مابین کشورها حاکم است.
به طور قطع اقدامات اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ایران نیز که سوء استفاده آشکار از حسن نیت جمهوری اسلامی و تلاش برای محدودسازی حقوق قانونی کشورمان است نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد، چه، تهران در مواجهه با این نهاد، همواره بر مسیر صداقت و همکاری حرکت نموده اما متاسفانه همیشه با رفتارهای غیر اصولی و کاملا سیاست‌زده به ویژه از سوی شخص مدیرکل فعلی یعنی آقای «رافائل گروسی» روبرو شده است.
سفر حاشیه‌ساز گروسی به تل‌آویو در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس برای تشدید فشار بر ایران و تهیه و ارائه گزارش ضدایرانی توسط او در این نشست، نشان داد که مدیرکل آژانس اساسا از موضوع رعایت ضرورت‌های حرفه‌ای و فنی در قبال ایران عبور کرده و حتی در مقام مسئول یک نهاد بین‌المللی که باید بر اصل بی‌طرفی تاکید و التزام داشته باشد حتی حاضر به رعایت ظواهر هم نیست.
اقدامات متقابل ایران در قبال رفتارهای کاملا سیاسی آژانس نیز به صورت اصولی بر پایه اصل هزینه-منفعت پایه‌گذاری شده و متناسبا ادامه خواهد یافت.
در شرایطی که آژانس با تهیه و ارائه گزارش‌های سیاسی و کشورهای غربی با صدور بیانیه‌های یک طرفه، به‌دنبال وارد کردن فشارهای غیر قانونی برای عقب راندن ایران از تلاش برای استیفای حقوق قانونی‌اش هستند باید آماده پذیرش هزینه‌های اقدامات خود نیز باشند.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رفتارهای سیاسی که شاید دلایل آن در آینده بیشتر روشن شود مشغول هزینه‌سازی برای کشورهای عضو آژانس و زائل ساختن اعتبار این نهاد بین‌المللی است.
تداوم این رویه به طور قطع شرایطی را به‌وجود خواهد آورد که قطعا نفع آن تنها به حساب کانون‌های شرارت و ناامنی در نظام بین‌الملل واریز می‌شود و شرایط کنونی را با پیچیدگی‌های بیشتری روبرو خواهد کرد.
نورنیوز