نورنیوز-گروه اقتصاد: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع اختصاص ۱۹ هزار میلیارد تومان برای تأمین ماده اولیه قیر(وکیوم باتوم) مورد نیاز دستگاههای اجرایی از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران را تصویب کرده است. دولت اما معتقد است که با توجه به کاهش درآمدهای شرکت ملی نفت ایران در سال های اخیر، این بخش از بودجه باید اصلاح شود. قانون بودجه ۱۴۰۱ میگوید:« وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۱۹۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ وکیوم باتوم در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این قانون قرار دهد».
بر این اساس «وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی وکیوم باتوم در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه های موضوع این بند افزایش می یابد.»
با گذشت نزدیک به سه ماه از تصویب قانون و در شرایطی که به گفته وزیر نفت، دولت بخشی از تکالیف قانونی خود در زمینه اجرای قانون قیر تهاتری در سال ۱۴۰۰ را نیز هنوز انجام نداده، لایحه جدیدی از سوی دولت برای تأمین بودجه قیر تهاتری آماده ارسال به مجلس شده که بر اساس آن بودجه مورد نیاز برای اجرای این قانون از طریق مازاد بودجه تخصیصی وزارت نفت تامین خواهد شد. معنی دقیقتر این پیشنهاد با توجه به محدودیتهای بودجه وزارت نفت این است که اعتباری برای تامین هزینه های اجرای این قانون اختصاص نخواهد یافت مگر اینکه شرایط دیگری به وجود آید.
با این وصف درخواست دولت از مجلس برای تغییر قانون فوق به دلایل مختلف می تواند موجب کاهش امکان استفاده از ظرفیت قانون قیر تهاتری و در نتیجه کند شدن روند فعالیتهای عمرانی درکشور شود.
از سال ۱۳۹۵ که قانون قیر تهاتری در بودجههای سنواتی منظور شده اقدامات بسیار موثری از رهگذر اجرای این قانون بهویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور در حوزه فعالیتهای عمرانی، راه سازی، آسفالت معابر روستایی، مدارس و... اجرا شده و سطح رضایت عمومی در استانها و شهرهای محروم را افزایش داده است.
این در حالی است که از ابتدای اجرای این قانون، پالایشگاههای اصلی تولید کننده ماده اولیه قیر که همگی متعلق به بخش خصوصی هستند بهدلایل کاملا صنفی که به محدود شدن سود آنها مربوط می شود با اجرای این قانون که اثرات ملی قابل توجهی دارد مخالف بودهاند.
هرچند اختصاص قیر تهاتری به پروزه های عمرانی در طول سالهای گذشته در لوایج بودجه مورد تصویب نمایندگان وتایید شورای نگهبان قرار گرفته لیکن انجمن صنفی پالایشگاهها با استفاده گسترده از امکانات تبلیغاتی و رسانه ای همواره تلاش کرده که از اجرای قانون جلوگیری کند.پالایشگاههای تولید کننده ماده اولیه قیر اخیرا پا را از اقدامات رسانهای نیز فراتر گذاردهاند و با طرح این ادعا که اجرای این قانون موجب قرار گرفتن انها در حاشیه زیان و وارد شدن خسارت به صنعت نفت کشور و بازار سرمایه خواهد شد،خواستار توقف اجرای قانون قیر تهاتری شدهاند. این درحالی است که تراز مالی سالانه پالایشگاهها که در سامانه کدال منتشر میشود هیچگونه زیانی را در حسابهای مالی آنها نشان نمیدهد.
نکته جالب توجه در اینباره این است که در هیچکدام از این مخالفتها پیشنهادی عملی و قابل اجرا برای چگونگی اختصاص این ماده مهم به پروژههای عمرانی ارایه نشده و صرفا بر ضرورت حفظ سود پالایشگاهها در این فرایند تاکید میشود.
قیمت قیر از تیر ماه سال گذشته که تنی ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده در خرداد ماه امسال به ۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته است که به تنهایی می تواند عاملی بازدارنده در اجرای پروژه های عمرانی ضروری در کشور باشد. در این میان محدود شدن اختصاص قیر تهاتری در بودجه ۱۴۰۱ نیز می تواند به عنوان اقدامی مکمل به صورت کلی فعالیتهای عمرانی و راه سازی در کشور را متوقف کند.
در روزهای گذشته نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پس از جلسهای با وزیر نفت تاکید کرده بود که وزارت نفت باید ظرف یک ماه حوالههای وکیوم باتوم سال گذشته را عملیاتی کند. پیش از آن نیز نمایندگان کمیسیون عمران گفته بودند که در صورت عدم انجام این مطالبات از اختیارات قانونی خود استفاده خواهند کرد.
اکنون و پس از ارائه لایحه پیشنهادی جدید دولت به مجلس به نظر می رسد نه تنها امیدی به جبران عقب ماندگی اختصاص قیر تهاتری در سال ۱۴۰۰ وجود ندارد بلکه در سال ۱۴۰۱ نیز به احتمال قوی این قانون اجرا نخواهد شد.
لایحه پیشنهادی جدید که با درخواست وزارت نفت به تصویب رسیده ضمن آن که به احتمال قوی با مخالفتهای جدی در مجلس روبرو خواهد شد در داخل دولت نیز منتقدانی دارد.
بخش عمده قیر تهاتری در سنوات گذشته در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و کمک شایان توجهی به اجرای ماموریتهای این وزارتخانه در حوزه راه سازی و نگهداری معابر بین شهری نموده و به صورت طبیعی در صورت محروم شدن این دستگاه از امتیاز قیر تهاتری باید در انتظار افت قابل ملاحظه فعالیتهای عمرانی در کشور باشیم.
چندروز قبل داریوش امانی معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری کشور با انتقاد از اعتبارات ناچیز مربوط به نگهداری راههای کشور گفت: اعتبارات مورد نیاز برای نگهداری راه های کشور کمتر از یک دهم نیاز موجود است ویک عقبگرد محسوب میشود.
وی به مشکلات تامین قیر به عنوان اصلی ترین نیاز این سازمان برای نگهداری راههای کشور نیز اشاره کرد و گفت: در بحث قیر تا امروز یک کیلوگرم هم به ما ابلاغ نشده است.
باید دید با تقدیم لایحه اصلاحی دولت به مجلس،قانون قیر تهاتری که اجرای آن در سالهای گذشته نیز به صورت مناسبی انجام نشده چه سمت و سویی خواهد گرفت و آیا مجلس حاضر خواهد شد که از اهداف اصلی این قانون که محرومیت زدایی و افزایش فعالیتهای عمرانی ضروری در کشور است،عقب نشینی کند
نورنیوز