پیامدهای عدم تأمین قیر مورد نیاز بر پروژه‌های عمرانی کشور

نورنیوزـگروه اقتصاد: عدم تأمین قیر مورد نیاز در پروژه­های عمرانی چه تاثیری بر کمیت و کیفیت آنها دارد؟

تأمین نشدن قیر مورد نیاز برای پروژه‌­های عمرانی کشور که می‌­تواند ناشی از افزایش قیمت قیر و عدم تکافوی درآمدهای دولت برای تهیه قیر باشد، به نحو قابل ملاحظه‌­ای کمیت و کیفیت پروژه‌­های عمرانی را تحت تأثیر قرار می‌­دهد. به عنوان مثال براساس برآوردهای انجام شده در سال 1400 برای نگهداری راه‌­ها در حوزه وزارت راه و شهرسازی به بودجه‌­ای بالغ بر 800 هزار میلیارد ریال نیاز است، در حالی که بودجه اختصاص یافته به این موضوع بسیار کمتر از این رقم (حدود 5 درصد) است. این امر موجب توقف و یا تاخیر در اقدامات تعمیر و نگهداری راه­ها شده و در نتیجه کاهش عمر مفید روسازی و افزایش نارضایتی استفاده­کنندگان از راه را به همراه دارد. برای حفظ کیفیت روسازی راه‌­ها در حد  قابل قبول، علاوه بر آنکه باید در استفاده از روش­های سنتی تجدید نظر شود و کاربرد روش­­‌های نوین در دستور کار قرار گیرد، برنامه­‌ها و سیاست‌­های ابلاغی نیز باید به نوعی باشد که نهایتاً منجر به رشد فزاینده قیمت مصالح از جمله قیر نشود.

شکل (1) متوسط قیمت قیر طی سال­های 1396 تا 1400 را نشان می­دهد. همانطور که در این شکل مشاهده می­شود، قیمت قیر طی این سال­ها به میزان قابل­توجهی افزایش یافته است. بطوریکه متوسط قیمت قیر در سال­ 1400 نسبت به سال 1396 حدوداً 7 برابر شده است. علاوه براین، شکل (2) نوسانات قیمت قیر را در ماه­های مختلف، طی سال­های 1396 تا 1400 نشان می­دهد. ملاحظه می­گردد که در سال­های اخیر عموماً قیمت قیر روندی صعودی با شیب زیاد داشته است.

.

همچنین همان­طور که در شکل 3 ملاحظه می­شود، در طی سال­های 1394 تا 1399 میزان آسفالت اجرا شده در حوزه راهداری در کشور به میزان قابل­توجهی کاهش یافته است؛ که از جمله دلایل عمده این موضوع را می­توان در افزایش هزینه تولید آسفالت ناشی از افزایش قیمت قیر جستجو کرد.  

به­طور کلی مشکلات مربوط به عدم تأمین مقدار قیر مورد نیاز برای پروژه­های عمرانی کشور (ناشی از افزایش قیمیت قیر و عدم تکافوی درآمدهای دولت)، می­تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:

- کاهش حجم عملیات نوسازی و بهسازی روسازی راه­ها و معابر؛ 

- کاهش کیفیت و ایمنی روسازی راه­­ها و در نتیجه نارضایتی عمومی از کیفیت روسازی راه­های کشور؛

- بروز خرابی­های زودرس در روسازی راه­های کشور و در نتیجه اتلاف سرمایه ملی؛

- عدم تمایل پیمانکاران برای شرکت در قراردادهای مربوط به عملیات ساخت و بهسازی پروژه­های عمرانی با قیمت­های قبل؛

- تعطیلی تعدادی از کارخانجات تولید قیر و آسفالت کشور و در نتیجه رشد بیکاری و مشکلات اجتماعی مربوط به این موضوع؛

- مواجه شدن کارفرمایان حوزه قیر و آسفالت با چالش جدی برای ترمیم و تعدیل قراردهای مربوط به این حوزه؛ 

- احتمال ورود سودجویان به چرخه تولید و عرضه قیر بدون کیفیت.

کیفیت قیرهای تولید  شده در کشور را چگونه ارزیابی می­کنید؟

با وجود آنکه قیر از نظر وزنی درصد کمی (حدود 5 درصد) از مخلوط آسفالتی را به خود اختصاص می­دهد؛ ولی نقش تعیین کننده­ای در کیفیت آسفالت و روسازی راه­ها دارد. به منظور ارزیابی واحدهای قیرساز و آگاهی از کیفیت و روند تولید قیر مورد استفاده توسط پیمانکاران در وزارت راه و شهرسازی و در نتیجه ارتقای کیفیت قیرهای مورد استفاده در پروژه­های عمرانی، در مقاطع زمانی مختلف وزیران وقت راه و شهرسازی با توجه به تجارب گذشته، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مسئولیت کنترل کیفی و ارزیابی واحدهای تولید کننده قیر را به کارگروهی با محوریت این مرکز و عضویت نمایندگان معاونت برنامه­ریزی و مدیریت منابع، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک واگذار نموده­اند. از جمله اهداف این کارگروه عبارتند از:

- کنترل کیفی و ارزیابی واحدهای قیرساز به منظور اطمینان از کیفیت مطلوب قیر مورد استفاده در پروژه­های عمرانی کشور و در نتیجه ارتقای کیفیت روسازی آسفالتی و صیانت از سرمایه­های ملی؛   

-  ایفای نقش راهبردی در حوزه قیر؛

- ساماندهی وضعیت واحدهای تولیدکننده قیر و جلوگیری از ورود واحدهای غیرتوانمند در تولید قیر؛

- کمک به توسعه استفاده از روش­های نوین و کارآمد در فرآیند تولید، حمل و مصرف قیر؛

- تسهیل فرآیند تجهیز و توسعه آزمایش­های پیشرفته قیر با همراهی بخش دولتی و خصوصی.

تا پایان سال 1400  تعداد واحدهای تولید کننده قیر دارای تأییدیه کارگروه ارزیابی واحدهای تولید کننده قیر به 36 واحد رسید که نقشه پراکندگی آنها در شکل 3 نشان داده شده است.

شایان ذکر است تأیید صلاحیت فنی واحد تولید قیر توسط این کارگروه که در قالب بازدیدهای کارشناسی و انجام آزمایش­ها روی انواع قیرهای تولیدی توسط واحدهای قیر ساز صورت می­پذیرد، به معنی تأیید توانمندی نرم­افزاری و سخت­افزاری آن واحد برای تولید قیر باکیفیت مورد نظر است و بدیهی است مصرف کنندگان قیر موظفند قیرهای تحویلی خود را مطابق مفاد نظام فنی و اجرایی کشور (از جمله نشریه شماره 101 سازمان برنامه و بودجه کشور) آزمایش و کنترل کیفیت نمایند.

عملکرد دستگاه­های اجرایی در استفاده از قیر تهاتری چگونه بوده است؟

با توجه به پیامدهای ناشی از عدم تأمین مقدار قیر مورد نیاز برای پروژه­های عمرانی کشور به علت ناکافی بودن درآمدهای دولت برای تأمین منابع مالی و تخصیص اعتبارات لازم، استفاده از مکانیزم قیر تهاتری می­تواند تا حدودی مشکلات یاد شده را برطرف نماید. به عنوان مثال سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ای در سال­های 1395 تا 1400  از محل تامین 1590000 تن قیر تهاتری، توانسته است با تولید حدود 38600000 تن آسفالت، 32370 کیلومتر از راه­های شریانی و اصلی و 14213 کیلومتر از راه­های فرعی و روستایی را آسفالت نماید. علاوه بر آن آسفالت حفاظتی اجرا شده در شبکه راه­های کشور طی همین مدت برابر 19058 کیلومتر بوده است؛ بنابراین در کل این سازمان در قالب قیر تهاتری توانسته است در این مدت 65641 کیلومتر از راه­های اصلی، فرعی و روستایی را آسفالت نماید و موجبات ارتقای روسازی راه­های کشور را فراهم آورد. در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز طی سال­های 1398 تا 1400 از محل تأمین 350000 تن قیر تهاتری، 8733000 تن آسفالت تولید و 2333 کیلومتر راه اصلی و آزادراه ساخته است. همچنین در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز طی سال­های 1394 تا 1400 از محل تأمین 1673000 تن قیر تهاتری، در مجموع 19875000 تن آسفالت تولید و 16441 کیلومتر معابر روستایی آسفالت گردیده است. در این ارتباط سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های وزارت کشور نیز در سال 1400 از محل تأمین 217000 تن قیر تهاتری، در مجموع 4100000 تن آسفالت تولید و 5742 کیلومتر از معابر شهری را آسفالت نموده است.

آمار فوق نشان می­دهد که در شرایط بودجه­ای محدود که دولت با آن مواجه است، تخصیص قیر تهاتری به دستگاه­های اجرایی توانسته است در حد خود موجبات ارتقای کمی و کیفی روسازی راهها و معابر شهری و روستایی را فراهم آورد.

آخرین وضعیت قیر تهاتری در قانون بودجه سال 1401 به چه صورتی است؟

 بر اساس بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال ۱۴۰1، وزارت نفت مکلف است مبلغ 190 هزار میلیارد ریال (این مقدار در سال 1400 برابر با 150 هزار میلیارد ریال بوده است) نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه­ها قرار داده و به میزان آن، به­صورت ماهیانه از ابتدای سال 1401 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه­های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد. در این ارتباط وزارت نفت مکلف است مابه­تفاوت قیمت هر تن 75 میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت­های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. همچنین در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه­های اجرایی موضوع این بند افزایش خواهد یافت. در این خصوص سهم وزارت راه و شهرسازی 48 درصد، بنیاد مسکن 20 درصد، وزارت آموزش و پرورش 5 درصد، وزارت کشور 17 درصد، بسیج سازندگی 7 درصد، وزارت جهاد کشاورزی 2 درصد، وزارت صنعت، معدن و تجارت 1 درصد است. جدول (1) مقایسه کمّی مفاد بند «ز» تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 با مقادیر متناظر آن در سال 1400 را نشان می­دهد.

* عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن  وشهرسازی