نورنیوزـگروه اقتصاد: عدم تأمین قیر مورد نیاز در پروژههای عمرانی چه تاثیری بر کمیت و کیفیت آنها دارد؟
تأمین نشدن قیر مورد نیاز برای پروژههای عمرانی کشور که میتواند ناشی از افزایش قیمت قیر و عدم تکافوی درآمدهای دولت برای تهیه قیر باشد، به نحو قابل ملاحظهای کمیت و کیفیت پروژههای عمرانی را تحت تأثیر قرار میدهد. به عنوان مثال براساس برآوردهای انجام شده در سال 1400 برای نگهداری راهها در حوزه وزارت راه و شهرسازی به بودجهای بالغ بر 800 هزار میلیارد ریال نیاز است، در حالی که بودجه اختصاص یافته به این موضوع بسیار کمتر از این رقم (حدود 5 درصد) است. این امر موجب توقف و یا تاخیر در اقدامات تعمیر و نگهداری راهها شده و در نتیجه کاهش عمر مفید روسازی و افزایش نارضایتی استفادهکنندگان از راه را به همراه دارد. برای حفظ کیفیت روسازی راهها در حد قابل قبول، علاوه بر آنکه باید در استفاده از روشهای سنتی تجدید نظر شود و کاربرد روشهای نوین در دستور کار قرار گیرد، برنامهها و سیاستهای ابلاغی نیز باید به نوعی باشد که نهایتاً منجر به رشد فزاینده قیمت مصالح از جمله قیر نشود.
شکل (1) متوسط قیمت قیر طی سالهای 1396 تا 1400 را نشان میدهد. همانطور که در این شکل مشاهده میشود، قیمت قیر طی این سالها به میزان قابلتوجهی افزایش یافته است. بطوریکه متوسط قیمت قیر در سال 1400 نسبت به سال 1396 حدوداً 7 برابر شده است. علاوه براین، شکل (2) نوسانات قیمت قیر را در ماههای مختلف، طی سالهای 1396 تا 1400 نشان میدهد. ملاحظه میگردد که در سالهای اخیر عموماً قیمت قیر روندی صعودی با شیب زیاد داشته است.
.
همچنین همانطور که در شکل 3 ملاحظه میشود، در طی سالهای 1394 تا 1399 میزان آسفالت اجرا شده در حوزه راهداری در کشور به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است؛ که از جمله دلایل عمده این موضوع را میتوان در افزایش هزینه تولید آسفالت ناشی از افزایش قیمت قیر جستجو کرد.
بهطور کلی مشکلات مربوط به عدم تأمین مقدار قیر مورد نیاز برای پروژههای عمرانی کشور (ناشی از افزایش قیمیت قیر و عدم تکافوی درآمدهای دولت)، میتواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:
- کاهش حجم عملیات نوسازی و بهسازی روسازی راهها و معابر؛
- کاهش کیفیت و ایمنی روسازی راهها و در نتیجه نارضایتی عمومی از کیفیت روسازی راههای کشور؛
- بروز خرابیهای زودرس در روسازی راههای کشور و در نتیجه اتلاف سرمایه ملی؛
- عدم تمایل پیمانکاران برای شرکت در قراردادهای مربوط به عملیات ساخت و بهسازی پروژههای عمرانی با قیمتهای قبل؛
- تعطیلی تعدادی از کارخانجات تولید قیر و آسفالت کشور و در نتیجه رشد بیکاری و مشکلات اجتماعی مربوط به این موضوع؛
- مواجه شدن کارفرمایان حوزه قیر و آسفالت با چالش جدی برای ترمیم و تعدیل قراردهای مربوط به این حوزه؛
- احتمال ورود سودجویان به چرخه تولید و عرضه قیر بدون کیفیت.
کیفیت قیرهای تولید شده در کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
با وجود آنکه قیر از نظر وزنی درصد کمی (حدود 5 درصد) از مخلوط آسفالتی را به خود اختصاص میدهد؛ ولی نقش تعیین کنندهای در کیفیت آسفالت و روسازی راهها دارد. به منظور ارزیابی واحدهای قیرساز و آگاهی از کیفیت و روند تولید قیر مورد استفاده توسط پیمانکاران در وزارت راه و شهرسازی و در نتیجه ارتقای کیفیت قیرهای مورد استفاده در پروژههای عمرانی، در مقاطع زمانی مختلف وزیران وقت راه و شهرسازی با توجه به تجارب گذشته، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مسئولیت کنترل کیفی و ارزیابی واحدهای تولید کننده قیر را به کارگروهی با محوریت این مرکز و عضویت نمایندگان معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک واگذار نمودهاند. از جمله اهداف این کارگروه عبارتند از:
- کنترل کیفی و ارزیابی واحدهای قیرساز به منظور اطمینان از کیفیت مطلوب قیر مورد استفاده در پروژههای عمرانی کشور و در نتیجه ارتقای کیفیت روسازی آسفالتی و صیانت از سرمایههای ملی؛
- ایفای نقش راهبردی در حوزه قیر؛
- ساماندهی وضعیت واحدهای تولیدکننده قیر و جلوگیری از ورود واحدهای غیرتوانمند در تولید قیر؛
- کمک به توسعه استفاده از روشهای نوین و کارآمد در فرآیند تولید، حمل و مصرف قیر؛
- تسهیل فرآیند تجهیز و توسعه آزمایشهای پیشرفته قیر با همراهی بخش دولتی و خصوصی.
تا پایان سال 1400 تعداد واحدهای تولید کننده قیر دارای تأییدیه کارگروه ارزیابی واحدهای تولید کننده قیر به 36 واحد رسید که نقشه پراکندگی آنها در شکل 3 نشان داده شده است.
شایان ذکر است تأیید صلاحیت فنی واحد تولید قیر توسط این کارگروه که در قالب بازدیدهای کارشناسی و انجام آزمایشها روی انواع قیرهای تولیدی توسط واحدهای قیر ساز صورت میپذیرد، به معنی تأیید توانمندی نرمافزاری و سختافزاری آن واحد برای تولید قیر باکیفیت مورد نظر است و بدیهی است مصرف کنندگان قیر موظفند قیرهای تحویلی خود را مطابق مفاد نظام فنی و اجرایی کشور (از جمله نشریه شماره 101 سازمان برنامه و بودجه کشور) آزمایش و کنترل کیفیت نمایند.
عملکرد دستگاههای اجرایی در استفاده از قیر تهاتری چگونه بوده است؟
با توجه به پیامدهای ناشی از عدم تأمین مقدار قیر مورد نیاز برای پروژههای عمرانی کشور به علت ناکافی بودن درآمدهای دولت برای تأمین منابع مالی و تخصیص اعتبارات لازم، استفاده از مکانیزم قیر تهاتری میتواند تا حدودی مشکلات یاد شده را برطرف نماید. به عنوان مثال سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در سالهای 1395 تا 1400 از محل تامین 1590000 تن قیر تهاتری، توانسته است با تولید حدود 38600000 تن آسفالت، 32370 کیلومتر از راههای شریانی و اصلی و 14213 کیلومتر از راههای فرعی و روستایی را آسفالت نماید. علاوه بر آن آسفالت حفاظتی اجرا شده در شبکه راههای کشور طی همین مدت برابر 19058 کیلومتر بوده است؛ بنابراین در کل این سازمان در قالب قیر تهاتری توانسته است در این مدت 65641 کیلومتر از راههای اصلی، فرعی و روستایی را آسفالت نماید و موجبات ارتقای روسازی راههای کشور را فراهم آورد. در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز طی سالهای 1398 تا 1400 از محل تأمین 350000 تن قیر تهاتری، 8733000 تن آسفالت تولید و 2333 کیلومتر راه اصلی و آزادراه ساخته است. همچنین در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز طی سالهای 1394 تا 1400 از محل تأمین 1673000 تن قیر تهاتری، در مجموع 19875000 تن آسفالت تولید و 16441 کیلومتر معابر روستایی آسفالت گردیده است. در این ارتباط سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور نیز در سال 1400 از محل تأمین 217000 تن قیر تهاتری، در مجموع 4100000 تن آسفالت تولید و 5742 کیلومتر از معابر شهری را آسفالت نموده است.
آمار فوق نشان میدهد که در شرایط بودجهای محدود که دولت با آن مواجه است، تخصیص قیر تهاتری به دستگاههای اجرایی توانسته است در حد خود موجبات ارتقای کمی و کیفی روسازی راهها و معابر شهری و روستایی را فراهم آورد.
آخرین وضعیت قیر تهاتری در قانون بودجه سال 1401 به چه صورتی است؟
بر اساس بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال ۱۴۰1، وزارت نفت مکلف است مبلغ 190 هزار میلیارد ریال (این مقدار در سال 1400 برابر با 150 هزار میلیارد ریال بوده است) نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاهها قرار داده و به میزان آن، بهصورت ماهیانه از ابتدای سال 1401 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این قانون قرار دهد. در این ارتباط وزارت نفت مکلف است مابهتفاوت قیمت هر تن 75 میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمتهای معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. همچنین در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاههای اجرایی موضوع این بند افزایش خواهد یافت. در این خصوص سهم وزارت راه و شهرسازی 48 درصد، بنیاد مسکن 20 درصد، وزارت آموزش و پرورش 5 درصد، وزارت کشور 17 درصد، بسیج سازندگی 7 درصد، وزارت جهاد کشاورزی 2 درصد، وزارت صنعت، معدن و تجارت 1 درصد است. جدول (1) مقایسه کمّی مفاد بند «ز» تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 با مقادیر متناظر آن در سال 1400 را نشان میدهد.
* عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی
انجمن قیر ایران