نورنیوزـگروه بینالملل: العربی الجدید، با وجود اینکه پاکستان کشوری بزرگ از حیث مساحت و شمار جمعیت است اما از منظر اقتصادی وضعیت مساعدی ندارد و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۲۸۰ میلیارد دلار بود که برای کشوری هستهای با بیش از ۲۲۵ میلیون جمعیت، رقم بسیار کوچکی است.
موسسه تریدینگ اکونومیکس در همین رابطه پیشبینی کرد که حجم اقتصاد پاکستان در سال ۲۰۲۲ به ۲۹۲ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۳ به ۳۱۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
بر اساس تحلیل مرکز پژوهشهای راهبردی «آتلانتیک کانسیل»، اقتصاد پاکستان به سه چالش اساسی در سال جاری رو به رو است، چالش نخست اقناع صندوق بینالمللی پول به تداوم پرداخت وام ۶ میلیارد دلاری است.
دولت پیشین پاکستان به ریاست عمران خان مذاکرات موفقی با صندوق بینالمللی پول برای دریافت وام ۶ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۹ میلادی انجام داد اما این نهاد مالی تاکنون فقط ۲ میلیارد دلار از این وام را پرداخت کرده و به دلیل عدم اجرای اصلاحات اقتصادی از سوی اسلام آباد، پرداخت مابقی مبلغ مورد توافق یعنی ۴ میلیارد دلار را متوقف کرده است.
اما چالش دوم، جذب سرمایهگذاری خارجی و دستیابی به حمایت مالی کشورهای غربی است.
چالش سوم نیز لزوم کاهش سطح تورم است که زندگی و معیشت بخش بزرگی از شهروندان پاکستان را تهدید می کند و چه بسا منجر به وخیم تر شدن تنش سیاسی پاکستان از زمان استقلال از استعمار بریتانیا شود، افزون بر آن، نگرانیهایی از بروز درگیری نظامی با افغانستان در سایه دولت جدید به ریاست شهباز شریف وجود دارد که منجر به تشدید بحران معیشتی خواهد شد.
عمران خان در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۲۰۱۸ میلادی وعده داده بود که به فساد مالی و اقتصادی پایان دهد و ضمن کاهش قیمت کالاهای اساسی، برای شهروندان فرصت شغلی ایجاد کند و سطح معیشت فقرا را ارتقا دهد اما همه این وعدهها به دلیل تغییرات ژئوپولوتیک جهانی در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین نقش بر آب شد.
بر اساس اطلاعات بانک جهانی، دولت عمران خان پس از ۴ سال زمامداری در تحقق به وعدههای اقتصادی خود ناکام ماند و میانگین تورم در این کشور به بالاترین سطح در کشورهای جنوب آسیا افزایش یافت.
همچنین نرخ برابری روپیه پاکستان در مقابل هر دلار آمریکا از ۱۰۸.۷۳ در آغاز سال ۲۰۱۸ به ۱۸۶.۲۸ در جریان معاملات روزهای آغازین آوریل ۲۰۲۲ رسیده که نشان از تضعیف ۷۱ درصدی دارد.
نرخ رشد اقتصادی پاکستان نیز از ۵.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ و منفی ۰.۹ درصد در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده است. کسری حساب جاری دولت هم در پایان سال ۲۰۲۱ به بیش از ۵.۵ میلیارد دلار رسیده؛ در حالی که این رقم در آغاز سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. صادرات پاکستان نیز از ۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است.
شفقنا