نورنیوزـگروه اقتصاد: محمدرضا پورابراهیمی در خصوص تصمیم مجلس در خصوص ارز ترجیحی، اظهار کرد: یکی از اولویتهای ما در بررسی بودجه ۱۴۰۱ این بود که شبیه سنوات قبل، معیشت مردم را مورد توجه قرار دهیم؛ لذا باعث شد تصمیم بگیریم آنچه که در سال های گذشته در خصوص کالاهای اساسی در نظر گرفته بودیم، برای ۱۴۰۱ هم در نظر بگیریم؛ ما در سالهای قبل، به طور میانگین ۱۵ میلیارد دلار از منابع کشور را در حوزه کالاهای اساسی و دارو و اقلام مشمول ارز ترجحی قرار دادیم که از سال ۹۷ به بعد، این اختصاص صورت میگرفت.
اختیار حذف ارز ترجیحی با دولت است
او با بیان اینکه اختیار حذف ارز ترجیحی با دولت است، گفت: ما در بودجه سال ۱۴۰۱ این ۱۵ میلیارد دلار را باز هم در نظر گرفتیم اما به دولت اختیار دادیم که این منابع را یا طبق سنوات گذشته به واردات اختصاص دهد یعنی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی که به واردات اختصاص میدادیم را ادامه دهد که آفتهایی دارد؛ یعنی قیمت بالا می رود که با ارز ارتباطی ندارد و یا تولید متوقف می شود؛ وضعیت قاچاق هم که مشخص است و سرانه مصرف به شدت در دهک های کم درآمد پایین آمده اما سرانه واردات به شدت بالا رفته است.
دولت هر چه سریع تر تکلیف ارز ترجیحی را مشخص کند
او در ادامه افزود: در روش دیگر دولت میتواند این ارز را به سبد مصرف اختصاص دهد که ما منابع آن را در نظر گرفتیم؛ یعنی معادل مابه التفاوت بین نرخ نیمایی و نرخ ترجیحی ارز، که وجه مشخصی است، ما ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع در لایحه بودجه در نظر گرفتیم که دولت اگر می خواهد آن را برای تامین کالای اساسی و دارو اختصاص دهد، آزاد است و یا میتواند آن را تبدیل به ارز ۴۲۰۰ کرده و برای واردات اختصاص دهد؛ لذا الان ما اختیار را به دولت دادیم و هر چه زودتر این تعیین تکلیف صورت بگیرد بهتر است.
تعیین تکلیف ارز ترجیحی بخشی از التهابات بازار را کاهش میدهد
پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس ارز ترجیحی را حذف نکرده است، گفت: ما منابع ارز ترجیحی را دلاری – ریالی در نظر گرفتیم و دولت می تواند آن را به دلار تبدیل کرده و به مصرف اختصاص دهد نه به واردات و میزان مصرف کشور هم مشخص است؛ بنابراین اگر دولت ارز ترجیحی را زودتر تعیین تکلیف کند، بخشی از التهابات بازار هم کاهش پیدا می کند.
تعطیلی بخش زیادی از واحدهای تولیدی که مواد اولیه خود را با ارز ترجیحی وارد می کنند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لزوم نظارت در اختصاص ارز ترجیحی گفت: بخشی از پیامدهای منفی ناشی از روش تخصیص ارز ترجیحی به واردات، قابل پوشش با نظارت نیست؛ به عنوان مثال در حوزه تولید، وقتی مواد اولیه وارد کشور میشود، در فرایند تولید، واحد تمام شده آن کالا به شدت بالا می رود و عملا امکان رقابت را از کالایی که وارد می کنیم می گیرد؛ کالایی که وارد میکنیم را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی حساب میکنیم؛ اما واحد تمام شده کالای تولیدی داخل، که یک بخش آن مواد اولیه و بخش دیگر آن را دستمزدها تشکیل میدهد، نسبت به نمونه خارجی به شدت بالا میرود؛ بنابراین اگر به این تولیدکنندگان بگوییم که کالای خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بفروشید، اصلا امکان پذیر نیست و منجر به ورشکستگی و تعطیلی واحد تولیدی خواهد شد همانگونه که الان شاهد این روند هستیم و الان بخش زیادی از واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها با نرخ ارز ترجیحی وارد میشود، مثل دامداریها دچار چالش هستند؛ بنابراین نظارت ها فقط بخشی از این مشکلات را برطرف خواهد کرد.
پیش بینی نرخ ۳ درصدی در اقتصاد کشور
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۱، احکامی را درخصوص ایجاد ظرفیت های خود اشتغالی مصوب و در بحث های کلان، بحث فاینانسهای خارجی را مطرح کردیم؛ تقریبا ظرفیتهایی که در حوزه بودجه می توانست به اشتغال خرد و کلان کمک کند را مدنظر قرار دادیم؛ لذا پیش بینی میکنیم نرخ رشد اقتصادی که سال ها صفر بود، به ۳ درصد برسد.
شفقنا