نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: به تازگی دولت انگلیس از اجرای طرحی با هزینه ۱۲۰ میلیون پوندی خبر داده که طبق آن قرار است پناهجویان از مسیرهای ناامن دریایی به قاره آفریقا منتقل شوند.
بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهجویان، کشورها موظف به پذیرش و میزبانی پناهجویان و آوارگان هستند و حق اخراج و یا عدم پذیرش آنها را ندارند. انگلیس از جمله کشورهای امضا کننده این کنوانسیون است.
در جدیدترین اقدام در قبال پناهجویان، نخست وزیر انگلیس از جزئیات یک طرح مهاجرتی ۱۲۰ میلیون پوندی که پناهجویان را با قایق‌های کوچک از کانال مانش به روآندا در آفریقا که همچنان درگیر جنگ و بحران است منتقل می‌کند، خبر داد.
سازمان ملل در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که در این طرح به جای تقسیم مسئولیت‌ها و نجات جان مردم و کنترل تجارت انسان از سوی قاچاقچیان تنها به تغییر مکان برای پناهجویان بسنده شده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ تنها در یک سانحه انتقال پناهجویان از مسیر کانال مانش ۴۴ نفر جان باختند.
در دسامبر سال گذشته نمایندگان مجلس عوام انگلیس لایحه‌ای را تصویب کردند که طبق آن دولت انگلیس برای جلوگیری از ورود پناهجویان می‌تواند کشتی‌ها را در دریا توقیف کند. براساس قانون «ملیت و مرزها» وزیر کشور انگلیس می‌تواند بدون اعلام قبلی، حق شهروندی شهروندان غیر سفیدپوست را لغو کند.
فعالان حقوق بشر در این کشور عقیده دارند: قوانین در این کشور به گونه‌ای وضع شده که دولت می‌تواند هر زمان لازم بداند، حق شهروندی افراد را لغو کند.
طبق گزارش‌ها از حدود ۱۵۰ هزار نفر از مردم افغانستان که به گونه‌ای با ارتش یا دولت انگلیس همکاری داشته‌اند، لندن تنها به پنج درصد درخواست‌های این افراد برای پناهندگی پاسخ مثبت داده است.
سال گذشته نشریه گاردین به محتوای سندی دسترسی پیدا کرد که طبق آن وزارت کشور انگلیس تاکید کرده بود روند رسیدگی به پرونده مهاجران با نگاه به قطع حمایت دولت از افرادی که درخواست پناهندگی آنها رد شده، آغاز شده است.
افراد شناسایی شده فقط ۲۱ روز فرصت خواهند داشت تا محل سکونتی را که دولت در اختیار آن ها قرار داده تخلیه و سپس کشور را ترک کنند.
سازمان بهداشت عمومی انگلیس نیز در همین زمینه نسبت به تصمیم دولت ابراز نگرانی کرده است. «اندی هیوت» عضو ارشد شورای پناهجویان انگلیس می‌گوید: این یک خبر عمیقا نگران کننده برای افرادی است که در شرایط آسیب پذیری قرار دارند و آنها را در معرض خطر بی‌خانمانی قرار می‌دهد.
فعالان حقوق بشری، سختگیری‌های مهاجرتی انگلیس را مشابه سیاست‌های ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا دانسته‌اند. این رفتار بر خلاف تبلیغات رسمی دولت انگلیس، گریبان‌گیر اوکراینی‌ها نیز شده است.
فعالان حقوق مهاجران با اشاره به پذیرش کمتر از ۱۲۰۰ پناهجو در انگلیس، رفتار دولت را در قبال اوکراینی‌ها فریبکارانه دانسته‌اند.
ابعاد فریبکاری مسئولین انگلیس در مورد پناهجویان، مقامات فرانسه را نیز به واکنش وا داشته، چنانچه پاریس بار‌ها مقامات انگلیس را به رفتاری نادرست و غیر موجه با پناهجویان اوکراینی متهم کرده است.
«ژرالد دارمانن» وزیر کشور فرانسه به انگلیسی‌ها تاکید کرده است تا به آوارگان اوکراینی کمک بیشتری کنند و اعلام کرد، مقام‌های لندن به دلیل نداشتن ویزا یا مدارک لازم، بسیاری را نمی‌پذیرند.
نگاهی به نقض آشکار حقوق مهاجران از سوی دولت انگلیس نشان می‌دهد این کشور نوعی برخورد ساختارمند علیه پناهجویان را به کار بسته که طی آن از قوانین گرفته تا ساختارهای تبلیغات و نیروهای نظامی در برنامه اخراج یا ممانعت از ورود آنها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
همچنان که روزنامه گاردین در واکنش به رفتار دولت انگلیس در برخورد با پناهجویان اوکراینی نوشت: مخالفت دولت انگلیس با تسهیل ورود پناهجویان را نمی‌توان یک اتفاق دانست بلکه فرهنگی جا افتاده در انگلیس است.
نورنیوز