نورنیوزـگروه جامعه: جنگ روسیه و اوکراین که آغاز شد، تقریبا تمام کشورهای دنیا تحت‌تاثیر قرار گرفتند و تورمی سراسری بر دنیا حکمفرما شد. از آنجایی که روسیه و اوکراین به‌عنوان تولیدکننده برخی مواد و مصالح کلیدی در دنیا شناخته می‌شوند، آغاز جنگ، آتش افزایش قیمت‌ها را روشن کرد و یکی از این بخش‌ها هم افزایش شهریه‌های دانشگاهی به‌ویژه برای دانشجویان بین‌المللی را دربرگرفت، به‌حدی که بسیاری از دانشجویان خارجی از حضور در کشورهای غربی برای تحصیل منصرف شدند.
سهم زیادی از فشار تورمی وارد شده بر اقتصاد کشورها، ناشی از قیمت‌های انرژی است، بنابراین املاک دانشگاه‌ها و قدرتی که آنها صرف می‌کنند، احتمالا از حوزه‌های کلیدی هستند که معاونان دانشگاه درمورد بودجه‌ها به دقت بررسی خواهند کرد. با وجود این، چالش واقعی مالی که موسسات آموزشی با آن روبه‌رو شده‌اند، به‌دلیل افزایش قیمت انرژی است که بسیار متغیر بوده و به عوامل مختلفی بستگی دارد ازجمله اینکه موسسات آموزشی چگونه انرژی‌های مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند؛ درجه‌ای که بازارهای ملی در معرض شوک‌های قیمت و عرضه جهانی بوده و گام‌هایی که دانشگاه‌ها در راستای بهبود کیفیت انرژی برمی‌دارند. در زمان خرید، نمونه‌هایی از موسسات وجود دارند که قدرت خرید خود را در بازار ادغام کرده و انرژی را زودتر از موعد خریداری می‌کنند. در انگلیس، کنسرسیوم انرژی با حدود دوسوم این بخش در خرید مستقیم انرژی از بازارهای عمده‌فروشی و تامین‌کنندگان و مدیریت قرار گرفتن در معرض نوسان قیمت گاز و برق عمل می‌کند. این فرآیند به این معناست که دانشگاه‌ها به‌طور کامل در معرض این نوسانات قیمتی قرار ندارند بلکه بسیاری از آنها هم از این افزایش قیمت‌ها مصون هستند؛ چراکه حجم زیادی از نیروهای مورد نیاز را زودتر خریداری کرده‌اند، اگرچه موسسات خارج از کنسرسیوم مانند TDC ممکن است از معاملات انرژی خارج شده و مجبور به بستن قراردادهای جدید با قیمت بسیار بالا شوند.
کنسرسیوم‌هایی چون TDC همچنین می‌توانند زمانی را برای ارزیابی اختصاص دهند که چه اقدامات پیشگیرانه‌ای را از نظر مصرف انرژی کمتر در کوتاه‌مدت یا سرمایه‌گذاری در اقدامات بلندمدت استفاده کنند که به کاهش کربن منجر می‌شود. چنین طرح‌های بلندمدتی شامل دانشگاه‌هایی می‌شود که به‌سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر حرکت کرده و به این طریق، انرژی مورد نیاز خود را مانند نصب پنل‌های خورشیدی تولید کرده، مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود را نیز در دستورکار خود قرار می‌دهند تا به این واسطه، به استانداردهای مصرف بهینه انرژی و اطمینان از اینکه پروژه‌های جدید ساخت‌وساز همگی پایدار هستند، برسند.به گفته «توماس استرمن»، مدیر حاکمیتی بودجه و توسعه سیاست‌های عمومی در انجمن دانشگاه‌های اروپا، از برخی جهات، بحران فعلی انرژی، این پتانسیل را دارد که محرک مثبتی برای دستیابی به اهداف سبز و پایدار به‌شمار رود، اگرچه چالش اصلی، احتمالا تامین منابع مالی است. این موقعیت، فشاری برای پیشروی در این مسیر و تسریع انتقال سبز محسوب می‌شود. چالشی که ما داریم این است که بسیاری از این پیشرفت‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری قبلی دارند. «آنتون ماسکاتلی»، مدیر دانشگاه گلاسکو، از نظر ساخت‌وساز عنوان کرده است هزینههای ساختمان به‌شدت تحت‌تاثیر جنگ در اوکراین قرار گرفته است. فلزاتی مانند آهن، فولاد و نیکل، عمده صادرات روسیه و اوکراین محسوب می‌شوند و نیز محصولات جانبی تولیدات پرانرژی مانند شیشه، سیمان، پتروشیمی و نئون که برای تولید لوازم الکترونیک مورد نیاز هستند، ازجمله موارد صادراتی این دو کشور هستند و از این‌رو، به‌دنبال شروع جنگ روسیه و اوکراین، هزینههای مصالح ساختمانی به‌سرعت درحال افزایش است. درنتیجه، دانشگاه‌هایی که پروژه‌های سرمایه‌ای را برنامه‌ریزی می‌کنند و به‌دنبال قراردادهای مناقصه‌ای هستند، می‌توانند به‌طور ناگهانی با افزایش قابل‌توجهی در هزینههای ساختمان و فناوری اطلاعات مواجه شوند.
الزامی برای افزایش شهریه‌ها
با افزایش نرخ تورمی که بعد از جنگ روسیه و اوکراین دامن‌گیر کشورهای غربی شده، متخصصان عنوان کرده‌اند دانشگاه‌ها به‌دنبال افزایش نرخ شهریه‌ها برای دانشجویان بین‌المللی هستند و این امر به‌طور قطع، فشار مضاعفی را به خانواده‌های سطح متوسط در کشورهای تامین‌کننده این مواد وارد می‌آورد که مجبور می‌شوند فرزندان خود را برای زنده ماندن، جهت ادامه تحصیل به کشورهای خارجی بفرستند. «جنت ایلیوا» که برای اولین‌بار موضوع «بینش آموزشی» را مطرح کرد به‌عنوان متخصص جریان‌های جابه‌جایی جهانی دانشجو معتقد است که افزایش قیمت‌ها و شهریه‌های دانشگاهی ضربه سختی هم به تامین‌کننده و هم به متقاضی آموزش عالی وارد می‌کند. تورم بالا به‌همراه نرخ ثابت شهریه‌ها برای دانشجویان بومی طی دوسال گذشته در انگلیس، به دانشگاه‌ها فشار خواهند آورد تا نرخ شهریه دانشجویان بین‌المللی را نیز برای دانشجویان بومی اعمال کنند.
اما در میان بزرگ‌ترین کشورهای اعزام‌کننده دانشجو، این تصویر متغیر است. به‌ویژه، به‌نظر می‌رسد دانشجویان چینی تا حد زیادی از افزایش شهریه‌های دانشگاه‌های مرتبط با تورم در امان هستند. به گفته «ایلیوا»، چین ازجمله کشورهایی است که نسبتا درمقابل نوسانات قیمتی مقاومت بالایی دارد. والدین چینی از تورم پایین سود برده‌اند و این مساله با ثبات قیمت «یوآن» و هزینه پایین آموزش عالی به‌عنوان یکی از سیاست‌های تک‌فرزندی، سود می‌برند و این بدان معناست که درآمدهای مختلف چند خانوار عملا صرف هزینههای آموزش یک فرزند می‌شود. «ریچارد کووارد»، مدیر اجرایی شرکت مشاوره Global Admissions معتقد است تورم فعلی در هزینههای زندگی را به هیچ صورتی نمی‌توان به‌عنوان یک تغییر پذیرفت؛ چراکه تورم در هزینه شهریه‌های دانشجویان انگلیس و آمریکا طی 10 تا 20سال گذشته رخ داده است. اما دانشجویان هندی که گروه بزرگی از دانشجویان بین‌المللی را در کشورهای غربی به‌خود اختصاص می‌دهند، با افزایش هزینه‌ها ضربه سختی را متحمل شده‌اند. برخلاف دانشجویان چینی، دانشجویان هندی درمقابل افزایش قیمت‌ها حساس‌تر بوده و بیشتر تحت‌تاثیر نوسانات قیمتی شامل تغییرات اعمال‌شده بر شهریه‌های دانشگاهی، نوسانات نرخ بهره و فشارهای تورمی قرار می‌گیرند.
افزایش هزینههای شهریه‌ای برای حدود 900هزار دانشجوی آسیایی و آفریقایی می‌تواند گزینه سفر به این کشورها را محدود کند. «ریچارد کووارد» برآورد کرده است حدود 500هزار نفر از این دانشجویان در چین تحصیل می‌کنند که اغلب دانشگاه‌های آن به‌دلیل شیوع همه‌گیری کرونا تعطیل هستند؛ این درحالی است که حدود 315دانشجو در روسیه و چیزی قریب به 80هزار دانشجو هم در اوکراین تحصیل کرده‌اند و هر دوی آنها به‌طور مستقیم در جنگ اروپای شرقی دخالت داشته‌اند. این دانشجویان درحال حاضر با توجه به اوضاع پیش‌آمده ممکن است کره‌جنوبی، مالزی و کشورهای اروپایی را برای تحصیل در نظر بگیرند یا حتی ممکن است خارج از کشور را برای تحصیل انتخاب نکنند. البته کارشناسان پیش از این و قبل از تاثیر تورم هم هشدار داده بودند دانشگاه‌هایی که به‌شدت وابسته به دانشجویان بین‌المللی از آسیا یا هر نقطه دیگری هستند، از بودجه‌ها به‌عنوان کمک مالی استفاده کنند. درحالی‌که مشاهده تقاضای بالای دانشجویان بین‌المللی مساله مثبتی به‌شمار می‌رود، باید روی کشورهایی که به افزایش قیمت‌ها حساس هستند، تمرکز کرد.
اعتراض برای افزایش حقوق
به گزارش «تایمز»، از زمان فروپاشی‌های مالی در سال 2008، دانشگاه‌ها با درصد پایینی از افزایش پرداختی‌های سالانه مواجه شده‌اند و اغلب باید با اتحادیه‌ها بر سر افزایش یک یا دو درصدی دچار چالش می‌شدند. اما با اوج‌گرفتن تورم در بالاترین سطح خود، اعتراض برای افزایش دستمزدها تا بتواند با افزایش هزینههای زندگی برابری کند، منجر به ایجاد ناآرامی‌هایی در بخش‌های صنعتی شد. برای دانشگاه‌ها که اغلب بیشتر بودجه خود را صرف جذب و استخدام کارکنان خود می‌کنند، بی‌ثباتی میان اطمینان از دریافت حقوق مناسب کارکنان و پایین نگه‌داشتن هزینه‌ها با عوامل دیگری ترکیب می‌شود، به‌ویژه به این دلیل که در بسیاری از کشورها پرداخت‌ها توسط یک نهاد متمرکز انجام شده است.
جک رزنفیلد، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه واشنگتن واقع در سنت‌لوییز بیان می‌کند روزهایی که دانشگاه‌ها می‌توانستند با افزایش محدود دستمزد به سر ببرند، درحال‌حاضر به پایان رسیده است. تقاضای اعضای هیات‌علمی برای پرداخت دستمزدهای بهتر و بالاتر، به‌دلیل سلامت مالی نسبی دانشگاه‌ها تقویت شده و بسیاری از این دانشگاه‌ها بهتر از حد انتظار با همه‌گیری مقابله کرده‌اند. اما این اختلافات بین مالی موسسات انگلیسی است که فشار بیشتری را بر دور بعدی چانه‌زنی‌های مالی وارد می‌کند. او پیش‌بینی کرده است که در این دور پرداخت، موسساتی که دارای وضعیت مالی سالمی هستند، مایلند از کارکنان خود در برابر افزایش جالب‌توجه هزینههای زندگی به‌ویژه پس از دو سال دشوار مدیریت کرونایی حمایت کنند. اما آن‌دسته از دانشگاه‌هایی که حفاظت کمتری در برابر تورم دریافت کردند، مقاومت بیشتری دارند.
اگر تسویه‌حساب مالی پایین باشد، این امر می‌تواند منجر به اقدامات صنعتی بیشتری شود و ممکن است باعث شود موسساتی که وضعیت مالی بهتری دارند، به‌دنبال راه‌های دیگری چون پرداخت‌های اضافی یکباره برای جبران خسارت همکاران خارج از چهارچوب باشند. چنین وضعیتی در دوران همه‌گیری کرونا در استرالیا مشاهده شد، جایی که دانشگاه سیدنی پاداشی را به‌دلیل متوقف شدن مذاکرات پرداخت مالی پرداخت کرد. قوانین سختگیرانه سفر در دوران کرونا در این کشور به دانشگاهیان اهرم قدرت بیشتری داد؛ چراکه از دریافت ویزا توسط جایگزین‌های بالقوه خارج از کشور جلوگیری می‌شد. این عامل درحال‌حاضر کمتر شده؛ اما هنوز بسیاری از دانشگاه‌ها از تهدید خروج برای افزایش حقوق استفاده می‌کنند، به‌ویژه در آمریکا که در آن حقوق می‌تواند بستگی به میزان تقاضای اعضای هیات‌علمی، متفاوت باشد.
جاناتان وولف، دانشیار اقتصاد دانشگاه میامی معتقد است که بازارهای شغلی پررونق در سایر صنایع، دانشگاهیان پرتقاضا را وسوسه می‌کند تا جابه‌جا شوند، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند داروسازی و حوزه‌های دفاعی که سرمایه‌گذاری جالب‌توجهی در سراسر جهان دریافت می‌کنند. در دیگر موارد، ظاهرا هنوز تمایلی به درخواست افزایش‌های زیاد حقوق برای همگام شدن با تورم مشاهده نشده است. «رزنفیلد» اظهار کرده است که برخی محققان تسلیم افزایش‌های ناچیز شده‌اند و درنتیجه ممکن است مخالفتی هم علیه دانشگاه‌هایی که دستمزدها را برای جبران افزایش قیمت‌ها بالا نمی‌برند، نداشته باشند.
تاثیر تورم بر روند تحقیقات
سرپرستان پژوهشی هشدار داده‌اند که اگر تورم افسارگسیخته، کسری مالی ناشی از پیروزی بودجه شورای تحقیقاتی را تشدید کند، ممکن است دانشگاه‌ها از درخواست محققان برای دریافت کمک‌هزینه جلوگیری کنند. در انگلیس، سازمان تحقیقات و نوآوری انگلیس (UKRI) و شوراهای تحقیقاتی مرتبط با آن، تنها 80درصد از کل هزینههای اقتصادی پروژه‌های تحقیقاتی را پوشش می‌دهند. انتظار می‌رود موسسات، 20درصد باقی‌مانده را تامین کنند. با وجود این، با توجه به افزایش هزینه انرژی، تجهیزات، خدمات قراردادی و افزایش کارکنان با نرخی سریع‌تر از 2 تا 3درصد در سال که در بیشتر کمک‌های مالی درنظر گرفته شده است، نگرانی‌هایی وجود دارد که دانشگاه‌ها مجبور شوند برای حمایت از تحقیقات، بیشتر در بودجه خود کاوش کنند.
به گفته جنیفر استرجیو، رئیس انجمن مدیران و مدیران تحقیقاتی و مدیر تحقیقات و نوآوری دانشگاه «نورث آمبریا»، درحال‌حاضر، پژوهش به‌شدت یارانه متقابلی است، بنابراین، هزینههای تورمی بالاتر بودجه، تحقیقات عمومی دانشگاه‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد. رشته‌های علمی و مهندسی با هزینههای سرمایه‌ای بالاتر، بیشتر درمعرض خطر هستند. آنها ممکن است ابراز ناتوانی از پذیرش درخواست حمایت از کمک مالی کنند؛ چراکه نمی‌توانند یارانه موردنیاز آن را بپردازند. به‌طورکلی، تورم به هزینههای ناپایدار و فزاینده تحقیقاتی می‌افزاید. دانشگاه‌ها برای هر کمک‌هزینه تحقیقاتی که دریافت می‌کنند، مبلغی را از دست می‌دهند و این مبلغ برای کمک‌های مالی به خیریه‌ها افزایش می‌یابد. دانشگاه‌ها با توجه به تورم ایجادشده نمی‌توانند به انجام کمک‌هزینه‌های خیریه‌ای ادامه دهند. دانشگاه‌هایی که از نظر پژوهشی قدرتمند هستند، ممکن است از افزایش قیمت انرژی با توجه به هزینه راه‌اندازی تجهیزات علمی گران‌قیمت، به‌ویژه رایانه‌های کوآنتومی آسیب ببینند. به‌عنوان مثال، یک دستگاه ممکن است صدها هزار پوند قیمت داشته باشد و حتی میلیون‌ها پوند قیمت یک دستگاه با کلاس جهانی باشد. افزایش هزینههای استخدام در بخش‌های فناوری اطلاعات و ساخت‌وساز، جایی که دانشگاه‌ها با بخش خصوصی رقابت می‌کنند، با تورمی که ارزش واقعی تسویه بودجه سه‌ساله اوکراین و بودجه مرتبط با کیفیت را تهدید می‌کرد، احساس می‌شد. درحال‌حاضر با وجود مشکلات زنجیره تامین در واردات مربوط به برگزیت و کرونا و هزینههای ناشی از تورم، با تعلیق شهریه‌های دانشجویی و سایر چالش‌ها، حجمی از مشکلات را به‌دنبال خواهد داشت.
روزنامه فرهیختگان