نورنیوزـگروه اقتصاد: پس از ۶۰ سال با انتقال قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی، کشاورزی در وزارت جهاد) مدیریت دو بخش بازار و تولید در کنار هم قرار گرفتند که سالها به عنوان دغدغه مهم و اصلی تولیدکنندگان و تجار بود. با انتقال این قانون از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت بخش تولید، صادرات، واردات، بازاریابی و بازاررسانی همه تحت مدیریت وزارتخانه واحد قرار گرفت.
انتقال قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی تحولی بزرگ در ساماندهی بازار محصولات کشاورزی
در سالهای گذشته مدیریت جزیره‌ای بر این بخش‌ها مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود و درآمد آنها همواره در خطر بود. کشاورز تولید می‌کرد اما نمی‌دانست به چه قیمتی باید بفروشد و برحسب شانس و تصادف، یا بیش از پیش‌بینی خود می‌فروخت و یا به اندازه‌ای کم که هزینه‌های تولید را هم برآورده نمی‌کرد البته بیش‌فروش هم مشکلاتی را برای سالهای بعد ایجاد می‌کرد که همواره شاهد عرضه بسیار بیشتر محصول به حدی که در انبارها فاسد و بیرون می‌ریختند و یا کمبود محصولات که قیمت‌ها را به چندبرابر افزایش می‌داد و به «سریال سیب‌زمینی پیاز» معروف شده بود.
انتقال قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی سروسامانی به بازار داد و تقریباً در اکثر محصولات ثبات قیمت وجود داشت و از نوسان‌های شدید سالهای گذشته خبری نبود و حتی صف‌های طویلی که در سالهای گذشته برای گرفتن مرغ و گوشت بسته می‌شد نیز برچیده شد.
به این مفهوم نیست که تورم در بازار محصولات کشاورزی وجود نداشت، زیرا به تبع افزایش قیمت در بازارهای جهانی و تورم داخلی، قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی نیز افزایش داشت، اما ثبات منطقی در بازار وجود داشت.
اعلام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی
قیمت تضمینی محصولات کشاورزی براساس قانون باید پیش از شروع سال زراعی جدید و قبل از آغاز مهر اعلام شود.
این مسئله از آن جهت مهم است که ۴٫۵ میلیون بهره‌بردار کشاورزی در انتظار اعلام این نرخ هستند و برنامه‌های زراعی خود را براساس آن می‌چینند. اعلام به موقع و مناسب نرخ خریدهای تضمینی می‌تواند ۱۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی را براساس برنامه‌های دولت پیش ببرد و به سمت کشت محصولات اساسی و ضروری سوق دهد که وزن زیادی در ضریب امنیت غذایی کشور دارد.
نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سالهای گذشته به موقع اعلام نمی‌شد و در برخی مواقع حتی پس از کشت محصولات کشاورزی اعلام شد.
مشکل اصلی علاوه بر اعلام در زمان نامناسب، تعیین نرخ‌های بسیار پائین‌تر نرخ خرید محصولات راهبردی بود که ضربه خطرناکی به تولید می زد.
سال گذشته ۸ میلیون تن مجبور به واردات گندم شدیم که مهمترین عامل آن از نگاه کارشناسان تعیین نامناسب نرخ خرید تضمینی بود البته خشکسالی هم به این مسئله دامن زد.
رشد ۵۳ درصدی توزیع نهاده‌های دامی
در شش ماهه دولت سیزدهم آنطور که وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید توزیع نهاده‌های دامی ۵۳ درصد افزایش داشت. این نهاده پاشنه آشیل قیم محصولات پروتئینی است که کشور تقریبا بیش از ۷۰ درصد وابسته به واردات است.
توزیع نامناسب و نوسانات شدید قیمتی همواره بر بازار اینگونه محصولات تهدید جدی به تولید کنندگان محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ و لبنیتات محسوب می‌شد، به طوری که قیمت مرغ را تا دو برابر افزایش می‌داد و در برهه‌ای تأمین آن هم با مشکل مواجه شده بود.
قیمت گوشت نزدیک به صددرصد رشد کرده بود و روی محصولات لبنی هم تأثیر شگرفی گذاشته بود.
در نیمه دوم امسال با وجود اینکه هنوز وابستگی به این کالای اساسی وجود دارد اما تأمین آن بدون مشکل بوده و توزیع آن از طریق سامانه بازرگان هم تا حدودی مورد رضایت تولیدکنندگان بود. نوسانات قیمتی کمتر شد و بازار آزاد و سیاه که پیش از این تا پنج برابر قیمت می‌فروختند به حداقل رسید.
توزیع هوشمند کالای اساسی
مهمترین مشکل بخش کشاورزی در سالهای گذشته این بود که با وجود تولید از سوی کشاورزان، بازار پرنوسان و بی‌ثبات خطرات تولید را افزایش می‌داد و درآمد کشاورزان را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. وجود دلالان و واسطه‌گران آرام و قرار برای تولیدکنندگان نگذاشته بود و رنج یکساله آنها را یک‌شبه به باد می‌دادند.
هر روز بر تعداد پینه‌های دست کشاورزان و آن‌طرف بر تعداد ماشین‌ها و خانه‌های لوکس واسطه‌گران اضافه می‌شد.
دولت‌های سالهای گذشته راهکاری برای این معضل پیدا نمی‌کردند.
توزیع هوشمند کالاهای اساسی که در دولت سیزدهم راه‌اندازی شده تا حدود زیادی جلوی واسطه‌گری را گرفته و کالاها بدون واسطه به دست مردم می‌رسد.
این سامانه هنوز در ابتدای کار است و توزیع برخی محصولات مانند مرغ و گوشت و میوه و محصولات لبنی را آغاز کرده و قرار است تعداد محصولات را بیشتر کند.
این تجربه و الگوبرداری شده از کشورهای پیشرفته است که توانسته‌اند با این روش بر دلالی و واسطه‌گری غالب شوند.
بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان یک ابتکار و روش فوق‌العاده برای دور زدن واسطه‌گری عنوان می‌کنند.
افزایش قیمت گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان
در ابتدای سال جدید، دولت خبر خوشی به کشاورزان گندمکار داشت و آن افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
شورای قیمت‌گذاری این نرخ را تأیید کرده و پس از تصویب در جلسه هیأت دولت اعلام شده است.
این نرخ می‌تواند مانع از خروج ارز از کشور شود و تولید این محصول اساسی و راهبردی را در داخل افزایش دهد.
در حالی که کشور در سالهای گذشته تولید ۱۴٫۵ میلیون تن را در کارنامه خود ثبت کرده و جشن خودکفایی گرفته بود، به یکباره سال گذشته مجبور به واردت ۸ میلیون گندم شدیم که به اذعان کارشناسان مهمترین دلیل افت گندم در کشور تعیین نامناسب نرخ خرید در دولت گذشته بود.
براساس این گزارش با وجود اینکه اقدامات خوبی در بخش کشاورزی وجود داشته، اما هنوز کارهای انجام نیافته بسیار است که در زیر به سه مورد آن اشاره می‌شود.
لزوم توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی
با وجود اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی وجود داشته، اما ضریب نفوذ آن نسبت به سایر بخش‌ها کمتر بوده است که این مسئله در فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جدید هم نمود داشت.
معاون امور زارعت وزیر جهاد کشاورزی دلیل آن را عدم جذابیت اقتصادی بخش کشاورزی برای شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و گفت:
شرکت‌های دانش‌بنیان به دنبال کسب درآمدهای بیشتر هستند که در بخش کشاورزی این قابلیت نسبت به بخش‌های دیگر کمتر است. توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند در اصلاح بذور اصلاح‌شده به کارگیری شود که موجب افزایش بهره‌وری و مقاومت آنها به خشکی و آفات و بیماری خواهد شد.
از سوی دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در کاهش مصرف آب کشاورزی هم مؤثر باشند که کشور ما با دارا بودن ۲۳۰ میلیمتر بارندگی یعنی یک‌سوم میانگین جهانی، بیشترین نیاز را در این زمینه دارد.
لزوم جلوگیری از خرد شدن اراضی
با وجود دارا بودن قانون صریح درباره تجمیع اراضی و جلوگیری از خرد شدن آن هنوز اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده و زمین‌های کشاورزی سال به سال خردتر می‌شوند.
این مسئله امکان انجام مکانیزاسیون کشاورزی را کمتر می‌کند و در تناقض با توسعه کشاورزی با فناوری‌های مدرن است.
میانگین زمین‌های کشاورزی حدود ۱٫۲ دهم هکتار ودر مناطق شمالی کمتر از یک‌هکتار است.
لزوم ایجاد دیپلماسی فعال غذایی
باید دیپلماسی فعال غذایی با کشورها ایجاد شود که در این زمینه از ظرفیت سایر وزارتخانه‌ها نیز باید بهره گرفت.
در سال گذشته برخی محصولات کشاورزی از کشورهای دیگر برگشت خورد، فلفل از روسیه، کیوی از هند، سیب‌زمینی از ازبکستان و نخل از قطر که اگرچه دلایل محکمی برای این برگشتی‌ها از سوی کشورهای مقصد مطرح نشده بود، اما در صورت وجود دیپلماسی فعال غذایی می‌تواند مانع از بروز این موارد شود.
وجود این برگشتی محصولات کشاورزی خسارات زیادی را به تولیدکنندگان داخلی وارد کرد.
خبرگزاری صنایع