نور نیوز-گروه اقتصادی: امیدواری‌ها برای تصویب طرح ساماندهی مشاغل کارکنان دولت در سالی که «اشتغال» یکی از محورهای شعار سال قرار گرفته افزایش یافته است. این طرح که به گفته رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی در سال جدید به تصویب خواهد رسید از مهمترین مصوبات کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۱۴۰۰ بود.
شهریور ماه بود که طرح نمایندگان مجلس برای کاهش نقش پیمانکاران و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی کشور در کمیسیون اجتماعی با اکثریت آرا به تصویب رسید و نمایندگان وعده دادند که این طرح به زودی در صحن علنی به رای گذاشته شود. تلاش نمایندگان حامی این طرح اما تا کنون به نتیجه قطعی نرسیده و باید در سال ۱۴۰۱ منتظر بود تا این موضوع مهم تعیین تکلیف شود.
مهمترین ویژگی این طرح که موجب امیدواری جامعه کارگری ایران شده است، «حذف پیمانکاران و واسطه‌ها» در تمام نهادها و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمایان اصلی است. بعد از تصویب طرح در کمیسیون اجتماعی، نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های مختلف اعلام کردند که علیرغم مخالفت دولتی‌ها و پیمانکاران، این طرح به طور قطع وارد صحن خواهد شد. حمایت علنی تعداد زیادی از نمایندگان نیز نشان می‌دهد که عزم مجلس برای به سرانجام رساندن این طرح جدی است.
انحراف بودجه به سمت سوداگری پیمانکاران و عدم برابری میان میزان کار و منفعت به خصوص برای کارگران از جمله مشکلات ساختار فعلی مدیریت منابع انسانی در مشاغل دولتی است. به بیان ساده‌تر در پروژه‌ها و مشاغل مرتبط با دولت در شرایط فعلی پیمانکاران به عنوان واسطه‌ها سود هنگفتی را تصاحب می‌کنند که هم موجب بالا رفتن هزینه‌های دولت شده و هم انگیزه‌های لازم برای کارگران را از میان برده است.
اگرچه هنوز مطالعات دقیقی در مورد نقش پیمانکاران واسطه در تامین نیروی انسانی و تاثیری که این گروه واسطه می توانند در افزایش تامین نیروهای کیفی برای بخشهای مختلف دولتی داشته باشند،انجام نشده لیکن بررسی های اولیه نشان می دهد که شرکتهای تامین نیروی انسانی تاکنون صرفا نقش واسطه هایی را داشته اند که موجب افزایش هزینه های دولت و کاهش بهره مندی نیروهای کار از حقوق قانونی اشان شده اند.
طبق گفته برخی نمایندگان حامی این طرح با تصویب آن، واسطه‌ها و پیمانکاران از مدار خارج می‌شوند. گفته می‌شود پیمانکاران در زمان مزایده ها و واگذاری‌ها ،هزینه‌های انجام کار را حداقل ۳۰ یا ۴۰ درصد بیش از «برآورد واقعی قیمت» عنوان می‌کنند اما کمترین تلاشی برای بهبود کیفیت کار یا افزایش رفاه کارگران انجام نمی دهند. مجلس شورای اسلامی درتلاش باحذف شرکتهای واسطه، کارگران را به صورت مستقیم طرف قرارداد دولت نماید.
نکته حایز اهمیت در این خصوص این است که حذف واسطه‌ها به طور طبیعی موجب افزایش تصدی‌گری دولت خواهد شد و باید برای مسائل ناشی از آن نیز چارچوب‌های کاربردی از سوی مجلس و دولت طراحی و اجرا شود تا اجرای این طرح منجر به افزایش فساد و عدم شفافیت در استخدام‌ها نشود.
اکنون بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی این طرح را امضا کرده‌اند. برخی از آن‌ها می‌گویند: در فروردین ماه شاهد از میان برداشته شدن واسطه‌ها خواهیم بود؛ حذف پیمانکاران و تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، می‌تواند اولین گام در مسیر ایجاد زمینه های عادلانه و غیر تبعیض آمیز برای اشتغال پایدار باشد که یکی از مهمترین ارکان شعار سال محسوب می شود
نورنیوز