دستوری مشکلات حل نمی‌شود

سایر رسانه‌ها: نخستین اصلی که باید مدنظر هم مجلس و هم دولت قرار گیرد اینکه بپذیرند اقتصاد خودش یک علم و یکی از مهم‌ترین علوم جوامع پیشرفته دنیاست. لذا هرکس در هر کسوت و با هر سطح علمی نمی‌تواند برای اقتصاد تصمیم بگیرد، مگر اینکه از مجموعه متخصصان نظرخواهی کرده و آنها را مورد مشورت قرار دهد و از اظهارنظرهایی که منجر به تعجب همگان شود، بپرهیزد. سخنانی نظیر آنچه چندی پیش از سوی وزیرکار مبنی بر ایجاد ردیف شغلی با یک میلیون تومان شاهد بودیم و مورد انتقاد واقع شد که چرا با افکار عمومی بازی می‌کند و مسائل را آنقدر پیش پا افتاده و کودکانه می‌نگرند. سخنانی که بعضا به عنوان مضحکه مطرح می‌شود. اکنون به‌زعم رئیس‌جمهور، فقر مطلق تا آخر 1400 می‌تواند برچیده ‌شود که سخنی مهمتر از آنچه وزیر کار گفته بود، تلقی می‌شود و نشان از آن دارد که یا فقر مطلق را نمی‌شناسیم یا راه حلی که باید اتفاق بیفتد را بلد نیستیم و فکر می‌کنیم اقتصاد دستوری است که رئیس مجلس دستور می‌دهند کالاهای اساسی افزایش قیمت پیدا نکند. آیا جامعه منتظر دستور آقایان است؟ مملکت‌داری برمبنای تخصص است همان‌طور که در همه دنیا با تخصص اداره می‌شود و برای دوختن یک کت و شلوار نزد آرایشگر نمی‌روید و حتما نزد یک خیاط متبحر می‌روید تا پارچه‌تان را خراب نکند. حال چطور با اظهارنظرهای غیرعلمی، غیرکارشناسی، غیرمتبحرانه و تجربه‌نشده مملکت را به بازی گرفته‌اید و به شعور ملت توهین می‌کنید؟
 آنچه دیروز در مجلس تصویب شد حکایت از آن دارد که ارز 4200 تومانی به کلی جمع می‌شود که از نظر علم اقتصاد اصل عمل و فکر درستی است ولی در چه شرایط و کشوری؟ چون شرایط زمان و مکان در تصمیم‌گیری نقش مهمی دارد. در کشوری که اقتصاد سالمی دارد و رانت در آن کشور در حداقل است، تصمیمی درست است ولی وقتی طی 6 ماه از روی کار آمدن با آن همه ادعا حتی قیمت سیب‌زمینی را نتوانستید کنترل کنید و قیمت یک کالا مثل برنج را نگه دارید چگونه چنین دستورهایی می‌دهید و تصمیم‌هایی اینگونه می‌گیرید؟ حذف ارز رانتی ‌در اقتصاد سالم کار درستی است ولی در کشور ما اول باید پیش شرط‌ها مورد بررسی واقع شود و با ورود بدون راهکار حتما با مشکل روبه‌رو می‌شویم. ظاهرا قرار است آقایان نقدی حساب کنند یعنی فرض کنیم 9 میلیارد را ضربدر 30 تومان کنند که مبلغ هنگفتی می‌شود. در اینصورت حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان را به گندم و دارو که حساسیت بالایی دارد اختصاص می‌دهند ولی معلوم نیست به مردم می‌دهند یا به نانوایی‌ها و داروخانه‌ها. به‌همین جهت به نظر می‌رسد برنامه مدونی ندارد که شنونده آرامش پیدا کند. آیا به جای اینکه آرد یارانه‌ای به نانواها دهند، آرد را به قیمت تمام شده در اختیار نانواها قرار می‌دهند به شرط پخت تعداد مشخصی نان که مابه‌التفاوت آن را بپردازند. سوال این است که چگونه نظارت و کنترل می‌کنند درحالی که نانواها هر نوع نان با هر قیمتی را دست مردم می‌دهند. آیا قرار است پول یارانه نان مستقیما به حساب همه مردم واریز شود تا درصورت افزایش قیمت نان نگران نباشند. درباره دارو چطور عمل می‌کنند؟ اگر یارانه حذف شود قیمت داروها افزایش می‌یابد و در صورتی که به داروخانه‌ها تخصیص دهند، کنترل آن سخت است. ضمن اینکه تعدادی از تصمیم‌گیران وزارت بهداشت و درمان صاحبان داروخانه‌ها هستند و حتما دنبال سود بیشترند و در تصمیم‌گیری از نظر مالی اگر تصمیم درستی بگیرد، متضرر می‌شود لذا باید تصمیم رانتی‌‌بگیرد. معاون وزیر یا مدیرکل در وزارتخانه بهداشت نباید داروخانه داشته باشد و باید داروخانه را واگذار کنند. نایب‌رئیس دوم مجلس در صحن مجلس بیان کرد معاون وزیر را می‌شناسد که تعداد زیادی داروخانه دارد. به‌غیر از گندم و دارو حدود 110 تا 120 هزار میلیارد تومان هم به بقیه کالاهای اولیه اختصاص می‌یابد. در اینصورت یک کشاورز چگونه می‌تواند سم و کود خریداری کند و چگونه قابل کنترل است. امروز کارها دستوری پیش نمی‌رود و باید راهکار ارائه دهید. اگر دنبال راهکار باشید و همه امکانات کشور را به کار بگیرد، مدت زیادی طول خواهد کشید تا فقر مطلق از بین برود. هرچند می‌توان از اینکه بعضا مردم شب‌ها سر گرسنه بر زمین می‌گذارند، ابراز همدردی کرد اما با دستور درست نمی‌شود. بی‌دلیل نیست که بعضا مردم شنونده و بیننده صداوسیما نیستند چون مسئولان رده بالا با بیان سخنان غیرکارشناسی نه‌تنها دردی از درد مردم دوا نمی‌کنند بلکه نمک بر زخم می‌پاشند و علاوه بر آن مورد مضحکه و تمسخر قرار می‌گیرند. ولی گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. ‌ای کاش رئیس‌جمهور می‌گفتند تعدادی از متخصصان اقتصادی را دعوت کرده و یکماه فرصت داده‌اند تا برنامه‌ای ارائه کنند و آن را با متخصصان دیگر اقتصادی تطبیق دادیم که مقرون به صرفه باشد. ولی به جای اینکه این کار پرزحمت را انجام دهند، «من دستور می‌دهم» را انتخاب کرده‌اند و گفتاردرمانی می‌کنند. یا خبر ندارند به سر مردم چه می‌آید یا اگر خبر دارند لطفا بر زخم مردم نمک نپاشند. مصوبه‌ای که طی آن دولت باید مابه‌التفاوت هزینه ناشی از حذف نرخ ترجیحی را به صورت کالابرگ به شهروندان بدهد درحالی که ارائه کالابرگ مربوط به اول انقلاب بود که هیچکدام مملکت‌داری بلد نبودیم ضمن اینکه شرایط کشور با الان خیلی متفاوت بود. امروز در اکثر خانه‌ها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و افراد تحصیلکرده کمتر پذیرای تصمیمات اینگونه هستند. همان زمان هم از کالابرگ مفاسد درمی‌آمد ولی چون مبلغ کم بود، رسوایی زیادی نداشت. الان مبالغ بالای 10 هزار میلیارد و درشت است ولی آن زمان بسیار اندک بود چون پایه پولی در کشور افزایش پیدا نکرده بود و نقدینگی دست مردم تا حدودی مهارشده بود. سخن از کالابرگ در حال حاضر به طنز شبیه‌تر است.