نورنیوز-گروه اقتصاد: بعد از تذکرهای مکرر رییس‌جمهور از یک سو و اجرای جلسات تنظیم بازار به ریاست معاون اول از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی تصمیم گرفت تا با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی اقلام مصرفی منتخب خود، زمینه‌ای را فراهم کند که فاصله قیمتی میان نرخ تولید یا همان درب کارخانه تا بازار کاهش یابد و از این جهت بازار بتواند به یک ثبات برسد؛ غافل از اینکه اجرای این طرح در سطح بازار از سوی بسیاری از مردم قابل اجرا نیست و باز هم زمینه برای محاسبات قیمتی از سوی فروشندگان و مغازه داران داران صورت می‌گیرد.
حالا در آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران اعلام کرده،تورم در بهمن ماه و درست در بحبوحه و اوج اجرای طرح از سوی این وزارتخانه، برای خانوارهای ایرانی افزایش یافته است. بر اساس آخرین گزارش های رسمی ، نرخ تورم خانوارهای ایرانی در این مدت با افزایش ۲.۱ درصدی آن هم تنها در یک ماه، مواجه بوده است.
گشت و گذاری در بازار و بررسی‌های میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین حکایت از آن دارد که بسیاری از فروشندگان با نحوه اجرای این طرح دچار مشکل بوده و نمی‌توانند به درستی مردم را قانع کنند که نحوه محاسبه قیمتی به چه صورت انجام می‌گیرد؛ این در حالی است که اغلب مردم قیمت درج شده بر روی کالا را ملاک قرار داده و قدرت محاسباتی بالایی ندارند؛ به همین دلیل است که اجرای چنین طرحی هنوز نتوانسته در بازار ردپای خود را به جای بگذارد و آنگونه که دولت می‌خواهد موفق باشد.
نکته حائز اهمیت آماری است که در این میان از سوی برخی مقامات دولت و مجریان این طرح اعلام می-شود، کاهش قیمت ۲۲۰۰ قلم کالا است که احتمالا یا سهمی در تورم ندارند که تورم بهمن ماه باز هم برای خانوارهای ایرانی رو به رشد بوده یا اینکه باید در ارایه این آمار تشکیک کرد.
عباس تابش، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که ۲۸ بهمن سال جاری، حدود ۷۰۰۰ قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف‌کننده شده‌اند که به گفته وی، قیمت حدود ۲۲۰۰ کالا در پی اجرای این طرح کاهش یافته است.
البته رییس سازمان حمایت، اولویت اول دولت در این طرح را شفافیت در خرید کالا دانسته و اعلام کرده که اجرای طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت سبب شده تا قیمت ۲۲۰۰ قلم کالا بین ۵ تا ۶۵ درصد کاهش یابد.
او البته فهرستی از قیمت کالاها را هم اعلام کرده است که ممکن است متفاوت از سبدی باشد که مرکز آمار ایران برای پایش تورم تعیین کرده است؛ در حالیکه به نظر می رسد اگر این سبد که با کاهش ۲۲۰۰ قلم کالای موجود در آن مواجه بوده، اختلاف بالایی با سبد تعیینی مرکز آمار ایران داشته باشد، حتما ایرادی در کار تعیین اقلام آن وجود دارد.
آنگونه که در طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین قیمت تولیدکننده و محاسبات قیمتی در بازار از سوی مصرف کنندگان اشاره شده، توزیع‌کنندگان در کالاهای مصرفی ۳۰ درصد و در کالاهای سرمایه‌ای ۲۰ درصد مجاز به افزایش سود خود نسبت به قیمت تولیدکننده هستند؛ ضمن اینکه به گفته مقامات ارشد این وزارتخانه، تکلیف قانونی توزیع کننده است که قیمت مصرف کننده را روی کالا در معرض دید مشتری درج کند و نیازی نیست که خریداران محاسبه کنند، اما می‌توانند قیمت‌ها را مقایسه و گرانفروشی را تشخیص دهند.
البته سازمان حمایت اعلام کرده که در این طرح، تخفیف هم در نظر گرفته شده تا جذابیت طرح حفظ شود؛ این در حالی است که بنا بر ادعای این سازمان، با اجرای این طرح، تخفیف هم فرآیندی شفاف به خود گرفته و تولیدکننده حداکثر می‌تواند سه درصد به توزیع‌کننده تخفیف دهد و اگر بیشتر باشد، باید همان قیمت نهایی با تخفیف که به توزیع کننده فروخته شده روی کالا درج شود تا تخفیف به مصرف کننده نهایی برسد.
از سوی دیگر، در ابلاغیه ای که روز گذشته از سوی سازمان حمایت به اتاق‌های اصناف سراسر کشور ارسال شده، حداکثر درصد ضرایب سود و هزینه‌های شرکت‌های پخش با هر نوع گستره فعالیت (استانی، منطقه‌ای و سراسری) به صورت یکسان و در قالب پنج گروه کالایی مطابق جدول فوق تعیین شده است.
در عین حال، بر اساس این طرح، حداکثر درصد ضرایب سود و هزینه‌های پخش برای کالاهایی که احیاناً در جدول فوق ذکر نشده است، معادل سود در نظر گرفته شده برای گروه دوم خواهد بود. در صورت وجود هرگونه درخواستی مبنی بر تغییر گروه اینگونه کالاها موارد می‌بایست به صورت مکتوب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده تا پس از انجام بررسی، اقدام لازم صورت پذیرد.
در این میان، در صورتی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدام به تأمین کالا به صورت مستقیم از تولیدکنندگان یا واردکنندگان بنمایند متناسب با کاهش هزینه بواسطه حذف واسطه‌های غیر ضرور، حداقل ۳ درصد کمتر از مجموع ضرایب توزیع (پخش و خرده فروشی) خواهد بود؛ ضمن اینکه در مواردی که شرکت‌های پخش اقدام به فروش کالا به عمده فروشان یا شرکت‌های پخش استانی یا منطقه‌ای می‌نمایند مجموع ضریب متعلقه حلقه‌های توزیع تا مرحله خرده فروشی نمی‌تواند از ضریب پخش (هزینه‌ها و سود مصوب پخش) بیشتر باشد.
از سوی دیگر، فروشگاه‌های مجازی در عرضه کالا به صورت خرده فروشی به مصرف کنندگان همانند موارد لحاظ شده برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند؛ ضمن اینکه انواع سبزی، صیفی و میوه، حبوبات غیر بسته بندی و فله و همچنین کالاهایی که از طریق شرکت‌های پخش توزیع نمی‌گردند هم، تابع ضرایب مصوب قبلی مرتبط با خود هستند.
هرگونه افزایش قیمت کالا به بهانه مصوبه ابلاغی ممنوع بوده و حسب بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اظهارات انجمن‌ها و تشکل صنعت پخش سراسری، منطقه‌ای و استانی هزینه‌های مربوط در ضرایب اعمالی، قبلاً در قیمت کالا لحاظ شده است.
به هر حال تا اینجای کار اگر قرار باشد اجرای این طرح ادامه یابد، باید زمینه‌ای را فراهم کرد که اصلاحاتی بر روی اجرای آن صورت گیرد، در غیر این صورت روند تورم فزاینده که البته به عوامل مختلفی هم بستگی دارد، با اجرای چنین طرح‌هایی متوقف نخواهد شد؛ هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز سیاستگذار تمامی بخش‌های شکل دهنده و موثر در زنجیره تولید کالاها نیست؛ اما به هر حال به عنوان عضوی از دولت و با تجربه کاری که ناشی از اجرای طرح های شکست خورده در این رابطه است باید در حوزه کاهش تورم و تنظیم بازار نقش آفرینی نماید.
اقتصاد آنلاین