نورنیوز ـ گروه اقتصاد: موضوع حامل‌های سوخت و قیمت آن در سال‌های اخیر یکی از پربحث‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات اقتصاد ایران بوده و علاوه بر حوزه اقتصاد بر سیاست، رفاه و فرهنگ مردم نیز تاثیرگذار بوده است.
رویکرد تصمیم گیران کشور در حوزه حامل‌های انرژی به ویژه بنزین اما همواره دارای یک کمبود اساسی بوده است.
ضمیمه یا پیوست عدالت اقتصادی گمشده اصلی سیاست‌های انرژی ایران در دهه‌های اخیر بوده که مانع بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از یارانه پرداخت شده در این خصوص بوده است و عملا هزینه بسیار زیادی که دولت مشخصا برای بنزین انجام داده موجب پرداخت یارانه از جیب فقرا به نفع ثروتمندان شده ونتیجه مطلوبی نداشته است.
دولت در مقاطع مختلف چه برای اصلاح قیمت و چه برای تغییر الگوی مصرف سه سیاست افزایش قیمت، سهمیه‌بندی بر مبنای خودرو و دو نرخی کردن قیمت بنزین را اجرا کرده است.
شاید بتوان این سه سیاست را در راستای کاهش کلی مصرف سوخت آن هم به طور موقت، موفق ارزیابی کرد اما به طور واضح نمی‌توان گفت که این کاهش مصرف به معنای صرفه‌جویی و برقراری عدالت توزیعی بوده است، چرا که فشار افزایش قیمت را کسانی که توان خرید وسیله نقلیه نداشته‌اند تحمل کرده‌اند و افرادی که توانسته‌اند وسیله نقلیه بیشتری داشته باشند، سهم بیشتری از یارانه سوخت برده‌اند.
این سیاست‌ها دستِ‌کم سه نتیجه به همراه داشته است:
نخست؛ موجب برخورداری بیشتر دهکهای بالای جامعه از یارانه سوخت در مقایسه با دهکهای کمتر برخوردار شده است.
دوم؛ دهکهای پائین علاوه بر بهره‌مندی کمتر از این یارانه، متحمل تبعات اقتصادی ناشی از قیمت سوخت نیز شده‌اند.
سوم؛ افراد فاقد خودرو عملا سهمی از یارانه کلان پرداختی دولت برای سوخت ندارند. به عبارتی این تغییر در قیمت و سهمیه سوخت به جای کاهش مصرف مازاد، منجر به کاهش قدرت خرید دهکهای پایین به دلیل تاثیر تورمی نرخ سوخت شده است.
از این رو تغییر ساختار سهمیه‌بندی و تخصیص آن به افراد به جای خودروها زیر عنوان «بنزین برای همه» که مدتی است به صورت آزمایشی در کیش و قشم کلید خورده، می‌تواند گام جدیدی برای گام نهادن در مسیر عدالت توزیعی به عنوان هدف اولیه سیاست‌های مربوط به مدیریت انرژی باشد.
البته باید توجه داشت که این طرح که در مرحله اجرای آزمایشی است باید پیش از فراگیر شدن بر اساس یافته های حاصل از اجرای پایلوت تکمیل شده و پس از آن بصورت فراگیر به مورد اجراگذارده شود. به صورت طبیعی فراگیری این طرح و حصول اهداف پیش‌بینی شده آن، الزاماتی دارد که مهمترین آن به شیوه اجرا مربوط است، اما دستِ‌کم به لحاظ نظری می توان ادعا کرد که این‌طرح گامی رو به جلو در راستای عدالت توریعی و پس از آن عدالت اجتماعی می‌باشد، دغدغه‌ای که در سیاست‌های سابق تامین نشده بود.
نورنیوز