نورنیوز-گروه جامعه: در جلسه یادشده، دو طرح با نظر اعضای شورای ستاد مصوب شد؛ در مصوبه نخست، افزایش حداقلی پذیرش ۳ هزار دانشجوی پزشکی به ظرفیت موجود کشور در بازه زمانی حداقل ۵ سال به تصویب رسید. این بازه زمانی به این معناست که تا ۵ سال روند این افزایش پذیرش طی شود و بعد از آن از سوی شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور ارزیابی جامعی صورت خواهد گرفت. همچنین در مصوبه دیگری مقرر شده، به علت حساسیت موضوع، مصوبه نخست در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیسان سه قوه مطرح شود.
دکتر منصور کبگانیان قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی همان زمان گفته بود، در این مصوبه تبصره‌ای مبنی بر اینکه «وزارت بهداشت باید طرح خود را برای صحن شورای عالی برای افزایش این عدد از ۳ هزار تا ۵ هزار هم بیاورند.» منظور شد و «در حقیقت با افزایش پذیرش ۳ هزار نفر دانشجوی پزشکی در سال، ۱۸ سال با استانداردهای جهانی فاصله داریم. در چشم‌انداز کشور، عدد ۱۸ سال خوب نیست اما اگر این رقم را تا ۵ هزار نفر افزایش دهیم، ۱۲ سال دیگر همپای کشورهای پیشرفته خواهیم شد».
هرچند انتشار این خبر با واکنش‌های مثبت زیادی از سوی قشرهای مختلفی از مردم همراه شد اما مخالفت شدید برخی نهادهای پزشکی و نیز وزارت بهداشت را برانگیخت. یک روز بعد از اعلام این خبر، گزارش‌هایی با عنوان «مخالفت وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی» منتشر شد؛ از جمله اینکه ۱۹ آبان ابوالفضل باقری‌فرد معاون آموزشی وزارت بهداشت، افزایش سالیانه ۳ هزار نفر (حدود ۴۰ درصد) ظرفیت پزشکی کشور را «مغایر با بررسی‌های کارشناسی وزارت بهداشت» و حتی «تهدیدکننده سلامت مردم» دانست.
مخالفت‌ها با طرح افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی ادامه یافت تا اینکه ابتدای آذرماه، سه نهاد دیگر شامل «فرهنگستان علوم پزشکی»، «سازمان نظام پزشکی» و «کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی» نیز به جمع مخالفان پیوستند و در نامه‌ای، از رئیس‌جمهوری خواستند طرح افزایش ظرفیت پزشکی از دستور کار خارج شود.
این مخالفت‌ها البته بی‌پاسخ نماند و جمع زیادی از نهادها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کشور، موافقت خود را با طرح اعلام کردند؛ از جمله در اواسط آذرماه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که برخی منابع تعداد آنها را تا ۱۶۰ نفر هم اعلام کردند، دست به کار شدند و در نامه به رئیس‌جمهوری، از این طرح قاطعانه حمایت کردند.
آنها آنچه را که «فشارهای زیاد برای جلوگیری از افزایش ظرفیت رشته پزشکی خواندند» را نکوهش کردند و از رئیسی خواستند «تا اجازه دهد این اتفاق ارزشمند به وقوع پیوندد و جلوی این فشارها گرفته شود».
تعداد نمایندگان موافق طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی تا ۱۶ آذرماه به ۱۶۵ نفر رسید و در نامه‌ای که در صحن علنی مجلس قرائت شد «ضمن تقدیر و تشکر از این اقدام انقلابی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، حمایت کامل خود را از این اقدام» اعلام کردند و آن را در راستای «رفع انحصار از حوزه سلامت» خواندند.
استدلال موافقان
استدلال‌های موافقان افزایش تعداد دانشجویان پزشکی، به طور عمده دو سه محور کلی قابل ارزیابی است؛ در حالی‌که مخالفان، این اقدام را منتهی به کاهش کیفیت تربیت پزشکان و خارج از ظرفیت دانشکده‌های پزشکی می‌دانند، موافقان دو استدلال عمده را مطرح می‌کنند.
براساس طرح اولیه شورای عالی انقلاب فرهنگی، جبران کمبود سرانه پزشک در کشور به‌ویژه در مناطق محروم از اهداف اصلی آن است؛ استدلال دیگر، مربوط به وجود انحصار در حوزه پزشکی کشور است که به ایجاد شائبه تعارض منافع منجر شده و علاوه بر اینکه هزینه ارائه خدمات پزشکی را (به دلیل کمبود پزشک) بالا برده، باعث مهاجرت برخی دوستداران این رشته به خارج و صرف میلیاردها تومان برای اخذ مدرک شده است.
طبق آمارهای مستند شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حال حاضر تعداد ۱۱۸ نفر پزشک به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کشور موجود است که باید به ۳۰۰ پزشک در ۱۰۰ هزار نفر افزایش باید تا به استاندار جهانی مورد قبول برسیم. از طرفی کمبود تعداد سرانه پزشکان براساس معیارهای جهانی باعث شده بسیاری از شهرستان‌ها و مناطق محروم کشور از پزشک عمومی و به‌ویژه متخصص محروم باشند و جمع زیادی از مردم برای دریافت خدمات تخصصی‌تر ناگزیر به طی مسافت‌های طولانی و یا حتی مهاجرت به شهرهای بزرگ باشند.
دلایل مخالفت‌ها، تعارض منافع؟
شائبه تعارض منافع در مخالفت‌ها با این طرح نیز چندان دور از ذهن موافقان نبوده است و در اظهارنظرهای مختلفی به آن اشاره شده است؛ از جمله سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ابتدای آذرماه گفته بود که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دو نهاد تصمیم‌گیر و «مدعی اداره کردن نظام سلامت کشور هستند» اما آنها در «اقدامی تاسف‌بار به جای پیشنهاد راهکاری عملی برای حل معضل کمبود پزشک، دچار تعارض منافع شده و خود را تا حد یک نهاد صنفی تقلیل دادند».
واقعیت اینکه اگر از خیابان‌های اصلی و فرعی تهران و چند شهر بزرگ کشور عبور کنیم، با انبوهی از تابلوهای پزشکان و متخصصان حوزه بهداشت مواجه‌ایم که گاه در یک خیابان کوچک، رقم آن به ده‌ها مورد می‌رسد؛ از آن سو در بسیاری از شهرهای دورافتاده و حتی مناطق حاشیه‌ای پایتخت، کمبود پزشک معضلی اساسی است که در جهتی مخالف با عدالت اجتماعی در جریان است و متاسفانه روز به روز بر «شکاف‌درمانی» بین طبقات فقیر و غنی کشور افزوده می‌شود.
آنچه به عنوان «تعارض منافع» یاد می‌شود، در راستای رفع انحصار خدمات بهداشتی و درمانی کشور از حیطه عمل و تصمیم جمعی محدود از مدیران «پزشک» است که متولی اشاعه و گسترش خدمات پزشکی و بهداشتی در دورترین مناطق کشورند اما مخالفت‌های گسترده‌ای با تربیت بیشتر پزشک و توزیع عادلانه سرانه خدمات در کل کشور ابراز می‌کنند. در این مورد ایرناپلاس گزارش‌های متنوعی را پیش از این منتشر کرده است که اتفاقا در جایگاه نخست سلسله مطالب «مقابله با بسترهای فساد» قرار داشت.
موضوع ارائه خدمات سلامت و انحصار آن در دست تعدادی خاص را می‌توان تنها برای مثال در تعداد دندان‌پزشکان کشور، هزینه‌های سرسام‌آور آن و اوضاع وخیم مشکلات بهداشت دهان، لثه و دندان مردم جست.
به گواه آمار و مستندات، میانگین سرانه دندانپزشک در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی «دو برابر» ایران است؛ به این شکل که سرانه دندانپزشک در کانادا و آمریکا به ترتیب ۵۸ و ۶۰ نفر دندانپزشک است اما در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۸ دندانپزشک وجود دارد.
موضوع مهمتر اما توزیع نامتوازن دندانپزشک در تهران است که تا بیش از 10 برابر برخی دیگر از استان‌ها برآورد می‌شود. این شرایط یکی از دلایل هزینه‌های بالای دندانپزشکی است که منحر به وخامت روزافزون پوسیدگی دندان و لثه و دیگر بیماری‌های دهان شده؛ به‌گونه‌ای که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۷ (یک‌سال پیش از شیوع کرونا) پوسیدگی‌های دندانی در ایران از شاخص ۱.۸ به حدود ۶ رسیده بود و برآورد می‌شود تا سه سال پیش، حداقل ۳۰۰ میلیون دندان خراب در دهان ایرانی‌ها وجود داشته که به گفته سید جلال پورهاشمی (دندانپزشک) «اگر همه دندان‌پزشکان دو شیفت هم کار کنند، ۱۰ سال طول می‌کشد که این وضعیت را بهبود ببخشیم».
به هر حال آنچنان‌که رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر گفت، موضوع مصوبه اولیه افزایش تعداد دانشجویان پزشکی، یکبار دیگر در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور سران قوا بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ایرنا