نورنیوز ـ گروه اقتصادی: هفته گذشته در یادداشتی با عنوان «آرامسازی بازار و لزوم اجتناب از اظهارات متناقض»، ضمن اشاره به تلاطمهای موجود در حوزه معیشتی، به الزامات آرامسازی بازار پرداختیم و گفتیم که اظهارات متناقض و بعضا غیر کارشناسی، خواسته یا ناخواسته پیامهای اعتمادسوز و ناامیدکننده به بازار و مجموعه عوامل موثر در آن منتقل و اجرای طرحهای اصلاحی را با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد.
در آن یادداشت تاکید شد که تثبیت شرایط بازار قطعا نیازمند زمان بیشتری است اما انتظارات شکل گرفته در مردم مبتنی بر شعارها و وعدههای داده شده، ضرورت تسریع در اصلاح روندهای غلط گذشته را چند برابر کرده است.
در این میان به اظهارات چندی پیش وزیر محترم صمت در خصوص وضعیت بازار خودرو و پیشبینی کاهش قیمتها و افزایش تولید و حذف قرعهکشی اشاره شد که صرف نظر از ماهیت آن که با واقعیتهای امروز صنعت بیمار خودروسازی در کشور ما تطابق نداشت، اقتصاد این حوزه بسیار مهم و تاثیرگذار بر سایر بازارها را نیز تحت تاثیر قرار داد.
به طور قطع حذف رانت هنگفتی که به دلیل فاصله قیمت کارخانه با بازار به جیب گروهی دلال سازمانیافته واریز میشود، بسیار ضروری و الزامی راهبردی است اما تزلزل در اجرای تصمیم و عدم توجه به ضرورت اقناع افکار عمومی نسبت به ضرورتها و الزامات اجرای طرح و بیان اظهارات غیر کارشناسی، ضمن اینکه هدف را حاصل نکرد، نشان داد که باید برای بهرهگیری از ظرفیت اعتماد افکار عمومی برای اجرای طرحهای بزرگ هوشمندانه و دقیق عمل شود.
طبعا اجرای اصلاحات اقتصادی و جراحی غدههای سرطانیِ نابودکننده اقتصاد، نیازمند جلب اعتماد و همراهی مردم و فعالان اقتصادی است.
نظرسنجیها نشان میدهند، اعتماد و امید مردم برای اصلاح امور بعد از استقرار دولت سیزدهم به صورت قابل توجهی افزایش داشته و از این رو باید برای حفظ و ارتقاء شاخصهای مهم سرمایه اجتماعی و بهرهگیری از آن برای اجرای برنامههای اقتصادی مهم، طراحی و اجرای برنامههای متناسب در دستور کار قرار بگیرد.
عدم توجه به ضرورتهای اولیه در اجرای این طرح منجر به این شد که سیاست اتخاذ شده بر ضد خود عمل کرده و ضمن بالا رفتن مجدد قیمت خودرو موجبات بیاعتمادی مردم به خودروسازان را بیش از گذشته فراهم نمود.
این مسئله همچنین همراه با شایعه عدم عرضه خودرو از سوی خودروسازان به دلیل اصلاح نشدن قیمتها موجب افزایش التهاب بازار و تاثیر مضاعف بر بالاتر رفتن قیمتها شد.
علاوه بر این و پس از دستور رییس جمهور محترم مبنی بر ضرورت بازگشت قیمتها به شرایط قبلی شائبه ناهماهنگی میان وزیر و رییسجمهور نیز بر مشکلات قبلی افزود و عملا اعتبار وزارتخانه را زیر سوال برد.
چنین اقداماتی صرف نظر از اثرات مخرب اقتصادی آن موجب از دست رفتن اعتماد و امید مردم و فعالان اقتصادی به عنوان مهمترین سرمایه برای اصلاحات اقتصادی میشود و دولت را در مسیر اقدامات درستی که برای اصلاح روندهای اشتباه در اقتصاد کشور آغاز کرده با چالشهای جدی مواجه خواهد کرد.
به بیان دقیقتر؛ خدشه به اعتبار وزارتخانهای که در شرایط کنونی در خط اول مقابله با تحریم و فعالسازی تولید داخلی است به شدت موجب تضعیف جایگاه آن شده و اعتماد فعالان اقتصادی را به تصمیمات این وزارتخانه کاهش میدهد.
بنابر آنچه گفته شد؛ گرچه هشدارهای پیشین از سوی مقامات وزارت صمت شنیده نشد اما در راستای تحقق یکی از مهمترین کارویژههای این وزارتخانه که تثبیت بازار و توقف روند تورمی قیمتها است، ضروری است اولا در اتخاذ سیاستهای آتی تمام ابعاد کارشناسی موضوع به دقت دیده شود و ثانیا ضمن شجاعت و قاطعیت در اجرای تصمیمات، به مقوله مدیریت افکار عمومی توجه ویژه شود.
بدیهی است تدوین و اجرای هر سیاستی به ویژه در حوزه کاری وزارت صمت که مستقیما با سفره مردم سر و کار دارد، اقناع و همراهسازی افکار عمومی آن هم در شرایط جنگ سنگین و چند لایه روانی و ادراکی علیه ملت ایران ضرورتی انکارناپذیر است.
نکته اینکه؛ رعایت الزامات ذکر شده تنها در مورد بازار خودرو صادق نیست و درباره دیگر عوامل تاثیرگذار در بازار از جمله طرح «ترمیم قدرت خرید مردم» با محدود کردن ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاهای وارداتی هم صادق است که پیشتر در یادداشتی با عنوان «ضرورتها و الزامات تحقق طرح ترمیم قدرت خرید مردم» به الزامات آن اشاره شد.
نورنیوز