نورنیوز ـ گروه جامعه: خانواده مهمترین کانونی است که در هر جامعه شکل میگیرد. طبیعتاً اگر خانوادههای منسجم و جامعالاطرافی در جامعه تشکیل شود، میتوان بسیاری از آسیبهایی که امروز جوامع بشری را تهدید میکند، برطرف کرد.
در محیط خانه زن و مرد میتوانند بسیاری از فضایل انسانی را کسب کنند و رذایل اخلاقی فراوانی را از خود بزدایند. اگر بگوییم محیط خانه مانند جبهه، مکتب انسانسازی است، مبالغه نکردهایم.
از همین رو ازدواج سنت رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) بوده و شرع مقدس اسلام به ازدواج و تشکیل خانواده عنایت و تأکید فوقالعادهای دارد.
قدرتمند بودن نهاد خانواده در جامعه ایرانی و اسلامی فرصتی است که به پیشرفت و ارتقاء اجتماع کمک میکند. از این رو در هر جامعهای به موضوع ازدواج و تسهیل آن توجه جدی میشود. در کشور ما نیز قانون تسهیل ازدواج تصویب شده است که در آن تلاش شده موانع ازدواج جوانان برطرف شود. این قانون دستگاههای ذی ربط را مکلّف کرده که یک سری وظایف قانونی را انجام دهند که در صورت تحقق آنها، سن ازدواج کاهش مییابد.
امروزه یکی از آسیبهای جدی در اجتماع افزایش سن ازدواج است. خانوادهای که فرد در سنین بالا تشکیل میدهد از استحکام کافی برخوردار نخواهد بود. آمارها نشان داده ازدواجهایی که در سنین پایینتر صورت میگیرد، استحکام بیشتری دارد و مشکل طلاق و آسیبهای اجتماعی در آنها کمتر است. فرزندآوری در این ازدواجها نیز کیفیتر است. این قانون میتواند نرخ جایگزینی جمعیتی را افزایش دهد و تلاش میکند موانع مسیر ازدواج جوانان را شناسایی کرده و مشوقهایی مانند تسهیلات بانکی، آموزشی و اشتغال را برای آن فراهم سازد.
با افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی سن ازدواج نیز در کشور رو به افزایش است. این موضوع در طولانیمدت، نتیجهای غیر از پیر شدن تدریجی جمعیت و از دست رفتن نیروی انسانی مولد و پویا نخواهد داشت و خیلی زود کشور را با بحران نیروی انسانی مواجه خواهد کرد.
علت تمرکز این قانون بر اقتصاد و معیشت خانواده نیز خطراتی است که از سالهای دور در خصوص کاهش آمار ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج احساس شده بود، قانون تسهیل ازدواج جوانان با هدف رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی ازدواج جوانان است.
نگاهی اجمالی به این قانون نشان میدهد رویکردهای مناسبی برای کمک و تسهیل ازدواج جوانان دارد. یکی از این اقدامات، پیشبینی و ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان توسط دولت است.
قانون مذکور دولت را مکلف کرده است که از محل این صندوق به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند.
یکی دیگر از تدابیر پیشبینیشده این قانون که در ماده ۳ تدوین شده است و بسیار تامل برانگیز و مثمر ثمر به نظر میآید، فراهم کردن مسکن موقت برای جوانان است. این ماده بیان میکند: دولت مکلف است از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهرهگیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی یا زمینهای اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد که مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداکثر سه سال است.
قانون فوق با پیشبینی مواردی همچون در اختیار قرار دادن فرهنگسراها، تالارها، باشگاهها و اردوگاهها برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج زوجهای واجد شرایط و پرداخت کمک هزینه زندگی تا مدت دو سال به زوجهایی دارای شرایط خاص، علاوه بر اولویت قرار دادن این افراد برای دسترسی به فرصتهای شغلی، وام اشتغال و وام مسکن و همچنین در نظر گرفتن خوابگاه و کمک هزینههای تحصیلی برای دانشجویان متاهل، بخشی از مشکلات پیش روی ازدواج جوانان را رفع خواهد کرد؛ هرچند این برطرف کردن مشکلات صرفاً در حد تدوین و تصویب قانون توسط مقنن بوده و فاصله زیادی تا اجرایی شدن آن وجود دارد.
این قانون علاوه بر تدوین راهکارهای مربوط به بعد اقتصادی ازدواج، به مسائل فرهنگی، مشاوره قبل و بعد ازدواج و حتی تسهیل خدمت سربازی سربازان متاهل پرداخته است. در همین راستا دولت موظف شده است به فرهنگسازی و ترویج الگوهای مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و آموزشی اقدام کند.