نورنیوز ـ گروه جامعه: در شرایطی که برخی از شهروندان در کلانشهرها به دلیل اختلال در جایگاههای سوخت موفق به سوختگیری برای خودروهای شخصی نشده بودند، تعرفههای اپلیکیشن اسنپ در برخی مسیرها تا بیش از 100 درصد افزایش قیمت داشته که مصداق واقعی ماهی گرفتن از آب گلآلود است.
این در حالی است که شهرداری تهران اعلام کرد که متروی تهران تا ساعت 12 دیشب سرویسدهی میکند و تا ساعت 9 صبح روز بعد رایگان است. همچنین در شهرهای دیگر از جمله شیراز و اصفهان نیز مترو رایگان شد تا اختلال در سامانههای سوخت موجب دردسر مردم نشود.
در شرایطی که اقدام به موقع شهرداریها در کنار برخی شهروندان مسئولیتشناس که افراد را به صورت رایگان و یا با هزینههای بسیار کم در مسیرهای خود جابجا کردند موجب ایجاد یک همبستگی در میان مردم شد، نوع عملکرد برخی بنگاههای اقتصادی سوالات جدی را در سطح جامعه ایجاد کرد.
بازتاب خبرهای مربوط به این رفتار غیر مسئولانه توسط این سرویس خدماتی در فضای مجازی حاکی از این بود که اسنپ در روز گذشته مسیرهایی با قیمت حدود 50 هزار تومن در تهران را به بیش از 100 هزار تومن افزایش دادهاست.
پیش از این نیز در زمان بارندگیها و ترافیک، کرایههای تاکسیهای اینترنتی افزایش قابل توجهی داشته است که انتقادات زیادی را برانگیخته بود.
واضح است که افزایش قیمت و فشار بر مصرف کننده در شرایطی که یک مشکل در سطح ملی به وجود آمده چیزی جز بهرهبرداری از رنج مردم نیست.
جالب اینکه بعضی در دفاع از این رفتار غیراخلاقی و سوداگرانه، به حق رانندگان اسنپ استناد کرده و معتقدند این بنگاه تنها برای حفظ رانندگان و جلوگیری از ریزش سرویسدهی قیمتها را افزایش داده است!
پرسشی که در اینباره وجود دارد این است که چرا مجموعه اسنپ برای حفظ مقطعی حقوق رانندگان به جای فشار بر مصرف کننده از بهره و سهم خود به صورت کوتاه مدت نمیکاهد؟
اسنپ برای این موضوع میتوانست از 15 تا 20 درصد پورسانت خود برای مقطع کوتاهی هزینه کند تا هم رانندگان انگیزه کافی برای فعالیت در این شرایط را داشته باشند و هم به مسئولیت اجتماعی خود در شرایط بحران کمک کرده باشد.
نکته مهم در خصوص چنین بنگاههای خدماتی این است که با وجود داشتن سهم بزرگی از بازار و استفاده از انواع امکانات در روزهای عادی، در شرایط بحران نه تنها به یاری مردم نمیشتابند بلکه تنها با در نظرگیری منافع خود به پیچیدهتر شدن وضعیت نیز دامن میزنند.
«نورنیوز» پیشتر نیز در یادداشتی به تبعات عدم برخورد قانونی با سوداگری این شرکتها پرداخته بود. اکنون و با توجه به شرایط پیشآمده، لزوم این برخورد و ورود مدعیالعموم و دستگاههای اجرایی مربوطه برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم بیشتر ضروری مینماید.