نورنیوز ـ سرویس اقتصادی: وزیر اقتصاد ابتدای این هفته در اقدامی بزرگ و بسیار مهم از آغاز انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد آنها خبر داد.
توضیحات خاندوزی حاکی از این بود که بارگذاری صورتهای مالی شرکتهای دولتی روی سامانه کدال میتواند مانند شرکتهای ثبت شده در بورس اوراق بهادار که هر شش ماه یا یک سال صورتهای خود را منتشر میکنند، مورد نظارت قرار گیرد.
در شرایطی که شفافیت یکی از انتظارات و مطالبات مردم در سالهای گذشته بوده و در بزنگاههای مختلف از جمله انتخابات مجلس در سال 98 و انتخابات ریاستجمهوری و شوراها در 1400 این مطالبه پررنگتر نیز شده است، انتشار خبر بارگذاری صورتهای مالی شرکتهای دولتی در سامانه کدال موجب شد بسیاری از فعالین اقتصادی و اهالی رسانه، آن را گامی مثبت در آغاز راه دولت سیزدهم در مسیر شفافیت تلقی کنند.
البته همه واکنشها به انتشار این صورتهای مالی یکسان نبود. بعضی انتقادهایی نسبت به وضعیت مالی بانکهایی که صورتهای مالی آنها منتشر شده بود داشتند.
کاربرانی هم در فضای مجازی از وضعیت مالی این بانکها گلایه و ابراز نگرانی کردند. اما واضح است که انتشار این صورتها و واکنش منفی نسبت به این عملکردها، بخشی از آن چیزی است که لزوم انتشار چنین دادههایی را بیشتر نمایان میکند.
برخی نیز بابت این اقدام وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کردند که احسان خاندوزی در ادامه این مسیر بتواند با جدیت بیشتری پیش برود و شعار شفافیت را در عمل نشان دهد.
با این اقدام وزارت اقتصاد صورتهای مالی برخی شرکتها که از مهمترین آن میتوان به بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارات بدنی و سازمان حسابرسی اشاره کرد در این سامانه قابل رصد خواهد بود.
شفافیت در صورت مالی شرکتها و ایجاد امکان ارزیابی توسط مردم یکی از وعدههای وزیر اقتصاد در روزهای نخست حضور در این وزارتخانه بود. او پیش از این گفته بود: در تلاشیم تا ظرف مدت یک ماه آینده کلیه اطلاعات و صورت وضعیت شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها را همانند شرکتهای بورسی به صورت شفاف به مردم ارائه کنیم. این اتفاق سبب میشود که مردم بدانند یک مدیرعامل، یک شرکت و مجموعه را با چه شاخصهایی تحویل گرفته و با چه شاخصهایی تحویل میدهد. اینها جزو وعدههای سنجشپذیر ما در ماه اول وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.
ارزش تصمیم وزیر اقتصاد و دارایی برای اصلاح رویههای پیشین، نظارت کارشناسان و فعالان اقتصادی عملکرد شرکتها آنجا برجستهتر میشود که این فرایند از شرکتهای زیرمجموعه خود وزارتخانه آغاز شده است. این نکته میتواند نویدبخش استمرار این رفتار در سایر نهادهای اقتصادی نیز باشد.
این اقدام را میتوان نخستین گام در راه هوشمندسازی نیز ارزیابی کرد که از وعدههای وزیر اقتصاد در مدت اخیر بوده است. هوشمندسازی اقتصاد بهخصوص در بخش دولتی ضمن کاهش بسترهای فساد، میتواند اعتماد برای سرمایهگذاری را نیز در بخشهای اقتصادی افزایش دهد.
آنچه برای ادامه این راه باید مورد تاکید قرار گیرد، بیش از هر چیز استمرار این اقدامات و توسعه آن است که طبعا نیازمند حمایت دیگر دستگاهها است.