نورنیوز-گروه جامعه: توسعه و افزایش فعالیت کاربران فضای مجازی در کنار افزایش بستر ارتباطات و امکان تبادل برخط اطلاعات علاوه بر ایجاد تحول فزاینده در ابعاد مختلف زندگی بشر، مضراتی هم برای جوامع مختلف داشته است.
یکی از آثار منفی اجتماعی و اقتصادی توسعه فضای مجازی، سهولت فعالیت سایتهای قمار و شرطبندی است.
اخباری که طی روزهای گذشته درباره سایتهای شرطبندی و نقش برخی افراد خاص در راهاندازی این قمارخانههای مجازی منتشر شده، تنها بازگو کننده گوشهای از شکلگیری این رخداد تلخ و به تاراج رفتن سرمایههای مادی گروهی از شهروندان ناآگاه است.
متاسفانه طی چند سال گذشته به دلیل تبلیغات گسترده سایتهای شرطبندی و قمار، گروهی از افراد جامعه و عمدتا جوانان از سر کنجکاوی یا پیمودن یک شبه ره صدساله به سایتهایی از این دست مانند شرطبندی فوتبال و بت و انفجار و… روی آوردهاند که برای آنها ضررهای مالی شدیدی را به دنبال داشته است.
اگرچه استفاده از سایتهای قمار و شرطبندی در ردیف جرایم و دعاوی کیفری جرمانگاری شده است لیکن در سایه عدم اشراف لازم نهادهای مسئول بر فضای مجازی و همچنین ناآگاهی برخی از شهروندان، اینگونه اقدامات رواج نگرانکنندهای یافته است.
طبق ماده 654 قانون مدنی و ماده 705 قانون مجازات اسلامی شرطبندی و قمار ممنوع است.
ماده 654 قانون مدنی در این باره مقرر داشته: «قمار و گروبندی، باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.»
با استناد به مواد گفته شده، شرطبندی و قمار در دنیای مجازی و حقیقی نیز جرم محسوب میشود.
اگرچه قانونگذار تاکنون قانونی درباره شرطبندیهای مجازی بهطور ویژه وضع نکرده اما برای شناسایی جرایم شرطبندی میتوان به ماده 707 قانون مجازات اسلامی استناد کرد که بیان میدارد: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.»
طبق ماده 705 قانون مجازات اسلامی «قماربازی با هر وسیلهای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.»
با توجه به گسترش قمار و شرطبندی در فضای مجازی و آسان شدن دسترسی افراد مختلف به سایتهای ایجاد شده در این خصوص، لازم است به صورت همزمان، نهادهای مسئول صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، حساسیتهای نظارتی خود در این زمینه را افزایش داده و قوانین جدید و بازدارنده نیز برای مجازات مرتکبین به اینگونه اعمال تصویب و اجرایی شود.