نورنیوز-گروه جامعه: یکی از حقوق مالی زنان که در قالب بخشی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج ثبت می‌شود، شرط نصف شدن دارایی مرد در صورت طلاق است.
شرط تنصیف دارایی‌های مرد هنگامی قابل اجرا است که درخواست طلاق از سوی زن نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق به دلیل ناشزه بودن زن و تخلف او از وظایف زناشویی صورت نپذیرفته باشد، در این صورت مرد موظف است تا نصف اموال و دارایی‌هایی که در طول زندگی مشترک به دست آورده یا معادل آن را بصورت بلاعوض به زن منتقل کند.
بنابر این اعمال این شرط در طلاق توافقی با ماهیت این شرط تناقض دارد.
به این دلیل که در طلاق توافقی، طرفین تصمیم به جدایی و ترک زندگی زناشویی می‌گیرند و طلاق تنها از جانب مرد نیست که شرط تنصیف دارایی در آن اعمال شود.
بر اساس مقرراتی که بر طلاق توافقی حاکم است، زوجین می‌توانند با توافق یکدیگر هر شرطی را که می‌خواهند در توافقنامه بگنجانند.
این توافقنامه می‌تواند در خصوص نحوه پرداخت و میزان مهریه، حضانت و نفقه فرزندان و موارد بسیار دیگری از قبیل انتقال نصف دارایی مرد به زن در صورت توافق باشد.
هم‌چنین می‌توانند در خصوص دارایی‌های قبل از ازدواج نیز توافق کنند. دادگاه نیز در ضمن رسیدگی به طلاق توافقی طبق آنچه زوجین بر سر آن توافق کرده‌اند عمل خواهد کرد.
حقوق مالی زن که شامل مهریه، نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت می‌باشد از شمول تقسیم دارایی خارج است و اگر زوجین تمایل به طلاق توافقی دارند می‌توانند علاوه‌بر پرداخت کلیه حقوق مالی زن در خصوص تقسیم سایر اموال نیز توافق نمایند.
درخصوص تقسیم نصف اموال مرد این نکته حائز اهمیت است که دادگاه اموالی را ملاک عمل قرار می دهد که اولا در ایام زناشویی به دست آمده باشد و ثانیا حاصل دسترنج و تلاش باشد نه مواردی مانند مثل ارث.
علاوه بر این تنها اموالی که مالکیت شوهر نسبت به آن ها محرز و مسلم باشد در نظر گرفته می شود.
نکته قابل توجه دیگر این است که اموال قابل تنصیف حتما باید در زمان طلاق موجود باشد و آنچه در گذشته بوده و به هر دلیل از ملکیت شوهر خارج شده یا تلف شده باشد این شرط مصداق ندارد.