املاکی‌ها از قانون خانه‌های خالی می‌گویند

نورنیوز-گروه اقتصادی: وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر هیچکس پوشیده نیست؛ وضعیتی که مسببان فراوان و گوناگونی دارد؛ از ناکارآمدی و بی‌کفایتی مسوولان تا تحریم‌های اقتصادی. اخیرا همه‌گیری و شیوع کرونا هم مزید بر علت شده است.
مسوولان کشور مسکن را پیشران و لکوموتیو اقتصاد کشور می‌دانند. اما این لکوموتیو فرسوده نیازمند تعمیرات اساسی است.
می‌توان گفت حوزه مسکن به علت سهم بالایی که در اقتصاد کشور دارد، متحمل بیشترین ضررها و آسیب‌ها از شرایط نابسامان موجود در کشور بوده است. قطعا دود این بی‌مسوولیتی‌ها و ناکارآمدی‌ها که در ارکان مختلف کشور دیده می‌شود، بیش از هر کس در چشم شهروندان عادی می‌رود؛ مردمی که عمری در آرزوی رسیدن به اهدافشان تلاش می‌کنند، اما این اهداف با تصمیمات غیرکارشناسانه و بی‌قاعده مسوولان لحظه به لحظه دورتر می‌شود.

داشتن یک سرپناه با شرایط استاندارد جزو حقوق هر انسان محسوب می‌شود. اما در ایران خرید خانه به یکی از غیرممکن‌ترین‌ ماموریت‌ها تبدیل شده است. افزایش و جهش قیمت‌ها به بهانه‌های مختلف از دلایل عمده این امر محسوب می‌شود. حال کار به جایی رسیده که با پدیده خرید و فروش دانگی واحدهای مسکونی مواجه هستیم.
قیمت خانه تا جایی افزایش را به خود دیده که دیگر خرید آن برای اقشار متوسط جامعه ممکن نیست و به یک رویا بدل شده است. آخرین آمارها حاکی از آن است که اجاره‌ها نسبت به پاییز 98 افزایش 8.44  درصدی و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز در این مدت 8.113  درصد رشد داشته است. این امر موجب شده تا افرادی که قبلا قادر به خرید خانه بودند، حالا با همان بودجه تنها قادر به خرید چند دانگ از همان خانه هستند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک هم با تایید معاملات دانگی مسکن در تهران گفته: «وقتی پول نباشد، مردم مجبور هستند مسکن را به صورت دو یا سه نفری بخرند. مثلا سه تا دو دانگی. تا کم‌کم بتوانند به صورت مستقل مسکن بخرند.» هرچند قدرت خرید مسکن پایین آمده و این روز‌ها با خرید دانگی مسکن می‌توان صاحب خانه شد، اما خریدار و فروشنده باید مشکلات دیگر ملک شریکی را به گردن بگیرند، چون توانایی خرید مسکن را به صورت مستقل ندارند.
گرانی مسکن موجب شده تا در وبسایت‌های خرید و فروش خانه هم شاهد آگهی‌هایی مبنی بر فروش واحد مسکونی به صورت دانگی باشیم. خریداران به علت نزول قدرت خرید و بی‌ارزش شدن واحد پول کشور قادر به خرید یک خانه به صورت شش دانگ نیستند. از این رو آنها حاضرند به صورت دانگی و شراکتی با افرادی دیگر اقدام به خرید خانه کنند.
فروشندگان واحدهای مسکونی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، ترس از دست دادن خانه‌شان و احتمال اینکه در آینده به دلیل وضعیت نابسامان و مبهم اقتصادی کشور دیگر قادر به تهیه خانه نباشند، دست به فروش چند دانگ از خانه‌شان می‌زنند.
واضح است که هر دو بخش قضیه، چه برای فروشنده و چه برای خریدار شامل ریسک و مشکلاتی نیز می‌باشد.

بازار در تصرف سرمایه‌گذاران

یک مشاور املاک در محدوده دامپزشکی تهران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص صحبت‌های رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره انجام معاملات به صورت شراکتی بین چند شخص مختلف گفت: تاکنون با موارد مشابهی از قبیل مشارکت و تامین بودجه توسط همه افراد یک خانواده مواجه بودیم. اما هنوز شاهد خرید یک خانه توسط چند شخص مختلف به صورت دانگی نبوده‌ایم. ممکن است در مناطق دیگر این پدیده بیشتر انجام شود اما تاکنون با چنین موردی مواجه نبوده‌ایم.
حمید کاظمی در ادامه افزود: امروزه تمام مراجعه‌کنندگان ما، سرمایه‌گذاران هستند. افراد عادی اصلا قادر به تهیه خانه نیستند و بازار معاملات کماکان در رکود به سر می‌برد. در وضعیت فعلی با بودجه یک میلیارد تومانی هم نمی‌توان صاحب خانه شد.
او وضعیت خرید و فرش را ضعیف تلقی کرد و گفت: قیمت‌ها بالاست و قدرت خرید مردم پایین. همین امر موجب شده تا مانند چند ماه گذشته همچنان با رکود مواجه باشیم.

برهم زدن تعادل بازار توسط دپارتمان‌ها

کاظمی در خصوص مشکلی که مشاوران املاک در آن محدوده با آن مواجه هستند گفت: دپارتمان‌هایی از مناطق مختلف وارد محدوده‌های دیگر شده و با ارائه قیمت‌های سرسام‌آور به مالکان، بازار منطقه را بر هم می‌زنند.
این مشاور املاک افزود: به عنوان مثال در خیابان دکتر هوشیار با قیمت مترمربعی ۳۴میلیون تومان و در خیابان لعل آخر با قیمت‌هایی بین 38 تا 40 میلیون تومان مواجه می‌شویم.
او ادامه داد: چنین قیمت‌هایی اصلا در این منطقه وجود ندارند ولی دپارتمان‌ها به این منطقه وارد شده و قیمت‌های بالایی را به سازندگان اعلام می‌کنند.
کاظمی گفت: ما این موضوع را به بازرس اتحادیه مشاوران املاک هم گزارش داده‌ایم. در این خصوص به اتحادیه گفته‌ایم: برای جلوگیری از رکود بازار و ساماندهی وضعیت، جلوی این‌گونه فعالیت‌های دپارتمان‌ها را بگیرید.

قیمت‌گذاری اختیاری

این مشاور املاک در ادامه خاطرنشان کرد: سازندگان هر قیمتی که خودشان می‌خواهند به ما اعلام می‌کنند. ما به عنوان مشاوران املاک به آنها می‌گوییم ارزش این ملک کمتر از قیمت‌های پیشنهادی شماست. اما سازندگان همچنان بر قیمت‌های بالا و خارج از عرف خود پافشاری می‌کنند. جالب اینجاست که واحدها با این قیمت‌های خارج از عرف فروخته نیز می‌شوند. خریداران این واحدها عمدتا سرمایه‌گذاران هستند.
کاظمی ادامه داد: به عنوان مثال در محدوده دامپزشکی ملکی با قدمت هشت سال، مترمربعی 28 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. یا در موردی دیگر یک سرمایه‌گذار در خیابان دامپزشکی ملکی را با نرخ مترمربعی 21 میلیون تومان خریداری کره و سپس با نرخ مترمربعی 26 میلیون تومان آن را آگهی کرده است.
او افزود: در مورد دیگری یک ملک 63 متری با قدمت هشت سال با قیمت مترمربعی 21 میلیون تومان توسط واسطه خریداری شده و سپس با نرخ مترمربعی 25 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش ارائه شده است. این قبیل اقدامات در بازار مسکن به وفور دیده می‌شود.
کاظمی همچنین عنوان کرد: مشاوران املاک به تنهایی نمی‌توانند اقدامی کنند. لازم است تا اتحادیه املاک در این باره هر چه زودتر وارد عمل شده و به فکر ارائه راهکاری باشد.

وضعیت بازار مصالح ساختمانی

این مشاور املاک که در بازار مصالح ساختمانی نیز فعالیت می‌کند، در خصوص وضعیت بازار مصالح گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی به صورت مستقیم روی بازار املاک تاثیر دارد. در این خصوص کسی جوابگوی مردم نیست. او گفت: در حال حاضر سیمان پاکتی 45 هزار تومان خریداری شده و به ناچار پاکتی 50 تا 55 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. این در حالی است که در بسیاری از مناطق با مشکل تهیه و تامین سیمان رو‌به‌رو هستند. چرا که سیمان در بازار بسیار کمیاب شده و با قیمت‌های هنگفتی از قبیل پاکتی 80 تا 90 هزار تومان به فروش می‌رسد. کاظمی ادامه داد: در این خصوص سازنده نیز مقصر نیست. چرا که سازندگان هر چه مصالح ساختمانی را گران‌تر بخرند، ناچارند بر قیمت تمام‌شده واحد مسکونی بیفزایند.

دور زدن قانون، کار راحتی است!

این مشاور املاک در خصوص عدم اجرای قانون و مصوبات دولت خاطرنشان کرد: اکنون واحدهای مسکونی خالی بسیار زیادی در بازار وجود دارند. مالکان این واحدها را بدون سکنه و خالی نگهداری می‌کنند تا وضعیت اقتصادی کشور به یک ثبات نسبی برسد. آنها ترجیح می‌دهند تا تعیین تکلیف وضعیت مبهم اقتصادی کشور از انجام معاملات خودداری کنند. او ادامه داد: صاحب‌خانه‌ها بدون توجه به مصوبات دولت در خصوص تمدید خودکار اجاره‌نامه و سقف افزایش اجاره‌بها، اقدام به تخلیه خانه و افزایش مبلغ اجاره‌بها به میزان دلخواه هستند.
کاظمی در پایان یادآور شد: این موارد فقط در رسانه‌ها اعلام می‌شود. هیچ‌گونه نمود اجرایی در واقعیت ندارند. این‌ها فقط در حد حرف هستند چرا که تاکنون هیچ‌کس به این مصوبات عمل نکرده است. این امر با داشتن آشنا و انجام زد و بند در سیستم‌های دولتی به راحتی امکان‌پذیر است.

شفقنا