نورنیوز ـ گروه سیاسی: رهبر معظم انقلاب در اولین ملاقات اعضای دولت سیزدهم با ایشان، ضمن ترسیم نقشه راه دولت بر دو مفهوم راهبردی «عمل انقلابی» و «عقلانیت» تاکید مضاعف داشتند.
این تاکید بیشتر از آن جهت بود که در طول سالیان گذشته، عارضه ناکارآمدی بر برخی سازوکارهای اجرائی کشور حاکم شده و در کنار آن راکد و نادیده گرفتن ظرفیت‌های گسترده و متنوع داخلی نیز به سرمایه اجتماعی حاکمیت تا حدود زیادی لطمه زده است.
متاسفانه شرایط ذکر شده ضمن اینکه موجب ناامیدی مردم از اصلاح امور شده، الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران را نیز با چالش مواجه کرده است.
در چنین شرایطی یکی از الزامات غیر قابل اجتناب پیشِ روی کشور، ورود نیروی پر توان و با انگیزه به عرصه مدیریتی است.
شکل‌گیری این روند نیازمند تعیین چارچوب‌ها و خطوطی است که تصحیح و اصلاح خمودگی و ضعف‌های موجود را به سمت تندروی و رفتارهای غیر عقلانی پیش نبرد.
به بیان دقیق‌تر؛ مدیریت جدید در کشور باید به این نکته توجه داشته باشد که اصلاح تفکرات و رفتارهای محافظه‌کارانه گرچه نیازمند «فکر و عمل انقلابی و جهادی» است اما این روش و منش باید با «عقلانیت» همراه باشد تا کشور از آن سوی بام نیفتد.
انقلابی بودن عموما به معنای عملگرایی و رویکرد جهادی در متن تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آنهاست و پیش‌نیازهایی دارد که برخی از آنها را رهبر معظم انقلاب در خلال بیانات خود مطرح نمودند.
یکی از مهمترین پیش‌نیازهای انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن، شناخت دقیق، کامل و همه‌جانبه صحنه است، یعنی اگر شناختی از وضع موجود و آنچه هست وجود نداشته باشد طبیعتا جهت‌گیری انقلابی نیز شکل نمی‌گیرد و اساسا نیازی به عمل انقلابی احساس نخواهد شد.
اگر دولت‌ها به آنچه در متن و بطن جامعه رخ می‌دهد توجه نداشته باشند و در آکواریوم دفاتر کارشان خود را محبوس کنند شناخت دقیقی از حقیقت زندگی مردم و آنچه در جامعه رخ می‌دهد نخواهند داشت و طبعا نیازی به ایجاد تحول و تغییر در راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌ها احساس نخواهند کرد.
این احساس بی‌نیازی به تغییر به تنهایی قادر است انگیزه انقلابی عمل کردن و تصمیم انقلابی را در مسئولان از بین ببرد.
تاکید رهبر معظم انقلاب به دولت سیزدهم برای اتخاد رویه مردمی نیز ناظر بر توجه مستمر به یک اصل مهم در برنامه‌ها که متضمن عمل انقلابی است، محسوب می‌شود.
مردمی بودن و با مردم و در میان مردم بودن جلوی سکون مدیریتی و تبدیل شدن دولت به مرداب خوش‌خیالی و خوش‌باوری را می‌گیرد و باعث می‌شود تا اصحاب قدرت نه فقط از طریق آمار و ارقام بلکه به صورت ملموس با واقعیت‌های زندگی مردم مواجه شوند.
سفارش رهبری بر لزوم بازسازی انقلابی ساختار مدیریتی کشور حکایت از آن دارد که امروز نظام جمهوری اسلامی نیازمند ایجاد تحول در عرصه‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری است تا امید به آینده در میان مردم زنده شود.
از سویی؛ گاهی برخی افراد، انقلابی عمل کردن را با رفتارهای بدون پشتوانه فکری و منطقی اشتباه می‌گیرند در حالی که اتفاقا این مفهوم در اصل به معنای اصلاح الگوهای غلط مدیریتی و بهینه‌سازی آنها در جهت بازدهی بهتر است و نباید رفتار غلط افراد را به پای اصل «تفکر انقلابی» نوشت.
بر این اساس؛ گرچه در گذشته بعضا چنین رفتارهایی بروز کرده و انتقاد جدی بدان وارد است اما ساحت انقلابی‌گری مبرا از رفتار غیر عقلایی است و تصمیمات و اقدامات منبعث از تفکر انقلابی لزوما باید با برنامه‌ریزی عاقلانه، فکورانه و همراه با پیوست‌های مختلف اجرایی صورت پذیرد.
در همین راستا؛ رهبر انقلاب در بخشی از بیانات خود فرمودند: یک بازسازی انقلابی و البتّه عقلانی و فکورانه در همه‌ی عرصه‌های مدیریّتی ان‌شاءالله به وجود بیاید؛ یعنی حرکت بر روی ریل انقلاب در بخش‌های مختلف مدیریّتی‌ای که در کشور هست. در همه‌ی بخش‌ها؛ بخش‌های اقتصادی، بخش‌های سازندگی، بخش‌های مربوط به سیاست خارجی و دیپلماسی، بخش‌های خدمت‌رسانی به مردم، بخش‌های علمی و فرهنگی و غیره؛ در همه‌ی این بخش‌ها یک تحرّک انقلابی باید به وجود بیاید. عرض کردیم که انقلابی بودن حتماً بایستی همراه باشد با عقلانیّت که شیوه‌ی صحیح جمهوری اسلامی از اوّل کار تا امروز این بوده که حرکت انقلابی با حرکت اندیشه‌ورزانه و عقلانی همراه باشد.
به بیان دقیق‌تر؛ انقلابی‌گری عقلانی، سیاست‌گذاری بر مدار حکومت‌مداری عادلانه است، یعنی در منطق حکمرانی همه اجزای حاکمیت باید در راستای گسترش عدالت در ابعاد نظام‌سازی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری فعال باشند تا خروجی نظام، جامعه‌ای مبتنی بر عدالت باشد.
یکی از پیش‌نیازهای رسیدن به عدالت در جامعه، حرکت دولت بر مدار برنامه‌ریزی دقیق و عالمانه و هم‌اندیشی با عقلای ملت و تعامل سازنده با مردم و سپس صلابت و شجاعت انقلابی در اجرا است.
چنانچه رهبر انقلاب فرمودند؛ ترکیب سه‌گانه «عقلانیت، عدالت و انقلابی بودن» می‌تواند نقشه راهی برای رسیدن به جامعه‌ای باشد که شرایط بسیار بهتری از وضع موجود دارد.
دولت سیزدهم اگر به دنبال ارتقای کیفیت حکمرانی و اصلاح ساختارهای اشتباه در حوزه‌های مختلف است باید با پای‌بندی به این سه اصل در مسیر خدمت قدم بردارد و الا پس از گذشت مدتی کوتاه دچار عوارض عدم توجه به این اصول شده و مانند اسلاف خود با مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد.