نور نیوز ـ گروه جامعه: جرائم ارتکابی به طور کلی به دو دسته مهم تقسیم می‌شوند. برخی از آنها مانند سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند و برخی از جرائم مانند ترک نفقه صرفاً جنبه خصوصی دارند.
بسیاری اوقات و در بیان جرائم ارتکابی در رسانه‌ها به عبارت «جنبه عمومی جرم» اشاره می‌شود.
هرچند این عبارت، بار حقوقی ویژه‌ای دارد اما معمولا عموم مردم تفاوت و دسته‌بندی خاصی برای جرائم در نظر ندارند.
جرائمی که وجدان عمومی را جریحه‌دار کرده دارای جنبه عمومی است.
در واقع در این دسته از جرایم، عمومیت جرم بر بُعد خصوصی آن برتری دارد زیرا همان‌طور که گفته شد با وقوع آنها نظم و امنیت عمومی جامعه به خطر می‌افتد. از این رو قانون‌گذار درباره این جرائم سخت‌گیری بیشتری کرده است.
در جرائمی که جنبه عمومی دارد حتی با گذشت شاکی، تعقیب مجرم متوقف نمی‌شود.
از انواع جرائم غیر قابل گذشت می‌توان به قتل، کلاهبرداری، رابطه نامشروع، جعل و حمل مواد مخدر اشاره کرد.
جرائم عمومی یا شاکی خصوصی دارند یا ندارند. در صورتی که جرم عمومی، شاکی خصوصی داشته باشد با شکایت او رسیدگی به جرم آغاز می‌شود اما با گذشت او خاتمه نمی‌یابد و تا تعیین تکلیف پرونده رسیدگی ادامه می‌یابد.
در صورتی که جرم عمومی شاکی خصوصی نداشته باشد و توسط ضابطان دادگستری و ماموران انتظامی مورد شکایت واقع شود، پیگیری آن تا حصول نتیجه و صدور رای در دادگاه ادامه می‌یابد. در واقع به همین دلیل به جرم عمومی، جرم غیر قابل گذشت نیز گفته می‌شود.
جرائم خصوصی از این حیث با جرائم عمومی کاملا متفاوت هستند و در دسته جرائم قابل گذشت قرار می گیرند.
به عنوان مثال در جرم ترک نفقه که با شکایت همسر شروع می‌شود در صورت رضایت شاکی و گذشت او رسیدگی به جرم خاتمه می‌یابد.