نورنیوز-گروه جامعه: کوچکتر شدن اندازه‌ی اقتصاد، کابوسِ مکاتب اقتصادی است. در این زمینه تفاوتی میان نئوکلاسیک‌ها و سوسیالیست‌های کلاسیک و نئوکلاسیک وجود ندارد؛ هرچند در ابزارهای سیاستی آن‌ها از قبیل میزان دخالت دولت در جهت‌دهی به سیاست‌های پولی و مالی تفاوتهای اساسی وجود دارد. اقتصاد ایران در کشاکش این دیدگاه‌ها که در بدنه دولت‌ها نمایندگانی دارند، هر سال بیشتر از سال قبل آب می‌رود.
نبود یک بسته‌ی سیاستی مشخص و مورد اتفاق میان سیاست‌گذاران چپ و راست، در کنارِ لنگر گرفتن سازه سنگین وزن تورم در ساحل اقتصاد ایران، موجب شده که «سرانه درآمد» ایرانی‌ها، پس از کنار رفتن هر دولت، کوچکتر و کوچکترشود. با این حال تورم در سال‌های پایانی عمر دولت‌ها قد کشیده است.
بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال‌های 74 ، 92 و تیر ماه 1400 تورم از مرز 44 درصد گذشته است. این در شرایطی که بر اساس گزارش معاونت اقتصادی دولت دوازدهم، درآمد سرانه ایرانی‌ها به نرخ ثابت از 6.3 میلیون تومان در سال 92 به 4.9 میلیون تومان در سال 99 کاهش یافته است؛ که به معنای افت بی‌سابقه‌ی 22 درصدی است. در همین حال، «ضریب جینی» که نشانگر افزایش شکاف طبقاتی است از پایان سال 99 از 40 واحد گذشت و به سطح سال 1380 رسید.
با توجه به اینکه طبق بررسی‌های مرکز آمار، تورم در تیرماه امسال از 40 درصد گذشت و بر اساس بررسی‌های کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نرخ هزینه‌های «سبد معیشت خانوارهای کارگری» از 10 میلیون تومان گذشته است، دولت سیزدهم برای کوتاه کردن دستِ سنگین تورم از سفره‌های کارگران و مزدبگیران مسیر پردست اندازی را در 4 سال آینده در پیش روی خود دارد؛ بویژه اینکه اقتصاد ایران فاقد نظام منسجم برنامه‌ریزی است.
شیب تند قیمت اقلام خوراکی
به تبع آن بودجه‌ریزی، از نظام عملکردی فاصله گرفته و بر اساس «مدینه‌ی فاضله» و کار دیمی شکل ناموزون یافته است؛ بطوری که «کسری بودجه» ای که موجب «افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» شده، به مهم‌ترین عامل تحریک تورم تبدیل شده است. در این شرایط، مدیریت تورم به مهم‌ترین چالش پیش روی دولت سیزدهم تبدیل شده است.
گزارش پژوهشی اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که تورم موجود در بیشتر اقلام پرمصرف سبد معیشت (گروه خوراکی‌ها) با شیب تند در حال افزایش است. در این گزارش، سه گروه قیمتی «حد مطلوب»، «حد هشدار» و «حد بحرانی» تعریف شده است که 71 درصد اقلام خوارکی کلیدی در طبقه‌بندی حد بحرانی قرار گرفته‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که قیمت اقلامی مانند برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، لوبیا چیتی، عدس، قند و شکر، چای خارجی فراتر از حد بحرانی قرار دارد.
این پژوهشگران تاکید می‌کنند که اقلامی مانند مرغ ماشینی، تخم مرغ ماشینی و روغن مایع در تیر ماه 1400 بر امتداد شیب خرداد ماه حرکت می‌کنند و افزایش مجدد قیمت این کالاها دور از انتظار نیست. با توجه به اینکه قیمت این گروه از کالاها از کنترل خارج شده‌اند و بر اساس این پژوهش عامل «تورم جهشی» محسوب می‌شوند، مدیریت نرخ آن‌ها حتما «اقدامات عاجل» و «مداخله مستقیم در بازار» را می‌طلبد.
جدا از نتایج این پژوهش، به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم، باید در اولین دستور کار خود سیاست‌های مرتبط با بازار را که توسط دولت دوازدهم رها شده بودند، با تمرکز بر افزایش حجم عرضه، مدیریت تقاضا و پرهیز از شکل‌گیری بازار چند نرخی مدیریت کند. اینکه چهره‌های شاخص تیم اقتصادی دولت جدید، در دولت‌های نهم و دهم و پنجم و ششم حضور داشته‌اند، به رئیس جمهوری کمک می‌کند که به دنبال اختراع چرخ نرود و از همان روزهای اول، مدل حاکمیت بر بازار را با عدم فشارهای دستوری بر عرضه‌کنندگان محصولات خام و فراهم کردن حق دسترسی دهک‌های پایین جامعه و کارگران و مزدبگیران به نرخ‌های متعادل‌تر فراهم کند که این جز با عرضه‌های به موقع و کافی و جلوگیری از انبار شدن اقلام پرمصرفِ سبد معیشت کارگران ممکن نمی‌شود.
ایلنا