نورنیوز ـ گروه جامعه: لزوم برقراری نظم در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و مالی، اِعمال ضوابط محدود کننده و ایجاد ممنوعیت‌ها را به اقدامی اجتناب‌ناپذیر از سوی حکومت‌ها تبدیل کرده است. ضوابط محدودکننده طیف وسیعی دارند که شدیدترین آنها را می‌توان در برقراری ممنوعیت‌های کیفری ملاحظه کرد.
قوانین وضع‌شده در حوزه قاچاق کالا و ارز و در نظر گرفتن مجازات برای اشخاصی که از این مقررات تخطی می‌کنند، نمونه بارز محدودیت‌هایی هستند که با هدف تنظیم حوزه اقتصاد و برقراری نظم اقتصادی وضع شده‌اند.
قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا در سال 1392 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برخی از مواد آن در سال 1394 اصلاح شد.
طبق ماده یک قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، قاچاق ارز و کالا به هرگونه فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا و ارز را نقض میکند.
مقصود از تشریفات قانونی، اقداماتی مانند تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظف هستند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند. در این قانون هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذی‌‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب می‌شود.
البته انجام هر عملی در کشور که عرفاً معامله ارز محسوب می‌شود از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد ممنوع است.
معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می‌گیرد از شمول این بند از قانون خارج است. از دیگر مفاد مندرج در این قانون که ممنوع اعلام شده است، «معامله فردایی» است.
معامله فردایی خرید و فروشی است که طی آن، تحویل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است. همچنین در این قانون تصریح شده که انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی ممنوع است.
ثبت‌نکردن معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی-اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی نیز از موارد تخلف در این حوزه محسوب می‌شود.
ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به تصریح قانون تخلف به شمار می‌رود.
در این قانون شخصی که مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن محکوم و مجازات خواهد شد.
نورنیوز