نورنیوز- گروه جامعه: رواج خریدهای اینترنتی موجب شکل گیری برخی چالشهای جدید در روابط میان فروشنده و خریدار شده است. یکی از متداول ترین رخدادهایی که در موضوع خریدهای اینترنتی وجود دارد، قصد مشتری برای پس دادن یا تعویض کالای خریداری شده پس از رویت و تحویل آن است.
برخی مواقع در خریدهای اینترنتی، بدلیل آنکه مشتری امکان رویت و بررسی دقیق کالا را ندارد پس از مشاهده کالا ،بدلیل عدم تطابق ویژگیهای محصول خریداری شده با سفارش، تصمیم می گیرد که کالا را پس بدهد.
همین موضوع باعث شده که در سایت ها و بیلبوردهای شهری و تبلیغات برخی فروشگاههای اینترنتی، موضوع پس گرفتن کالا به عنوان یک ویژگی و امتیازی که به مشتری ارائه شده مطرح می شود.
این در حالی است که بر اساس قانون، پس دادن کالا یکی از حقوق تعریف شده برای مشتری بوده و نباید از آن به عنوان یک لطف یا مزیت خاصِ خرید نام برده شود.
ماده 37 قانون تجارت الکترونیک، تصریح دارد که در معاملات از راه دور، مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف از خرید خود، بدون تحمیل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده، هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.
البته استثنائاتی در پس دادن خریدهای اینترنتی نیز وجود دارد بطوریکه در ماده 42 همین قانون برخی خدمات از شمول حق انصراف خارج شده و کاربران نمیتوانند این حق را اعمال کنند مگر اینکه به موجب سایر قوانین تقاضای فسخ معامله را بنمایند که در این صورت ممکن است برخی خسارات قانونی و قراردادی را متحمل شوند.
خدمات مربوط به سرمایهگذاری، خدمات بیمهای، سایر خدمات مالی و کالا و خدمات خاص، خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه قرار میگیرند از شمول ماده 37 مستثنی هستند.
علاوه بر این کالا یا خدماتی که قیمت آن توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین میشود و خارج از اختیار تامینکننده است و همچنین کالاهایی که به سرعت قابلیت فساد و خرابی داشته باشد مشمول قانون پس دادن نیستند.
در کنار موارد ذکر شده، نوارهای صوتی و تصویری و نرمافزارهای رایانهای بستهبندی شده که به وسیله مصرف کننده باز شده باشند و روزنامه، نشریه و مجلات از جمله موارد خارج شده از شمول حق انصراف می باشند و کاربران نمیتوانند این حق را اعمال کنند.
نورنیوز