نورنیوز ـ گروه جامعه: برخی قراردادهایی که میان اشخاص با موضوعات مختلف منعقد می‌گردد دارای شروطی است که طی آن تشخیص یکی از طرفین معامله در مورد میزان خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قرارداد، ملاک تعیین میزان خسارت وارده به او می‌باشد.
در حالی که اجرای مفاد قراردادهایی از این دست که طی آن تشخیص خسارت به جایگاهی غیر از محاکم واگذار می‌شود بدون ارجاع به مرجع قضایی می‌تواند برای طرفین الزام‌آور تلقی شود اما در رویه‌های قضایی ایران غالباً چنین شرطی برای دادگاه‌ها الزام‌آور نیست.
بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع عام رسیدگی به اختلافات و دعاوی دادگاه‌ها هستند.
در موردی که بین طرفین درباره اصل تخلف از قرارداد و میزان خسارت ناشی از آن اختلاف بروز کند حتی با وجود چنین شرطی، دادگاه‌ها به دعوای مطروحه طرف مقابل بر اساس قوانین موجود رسیدگی و حکم صادر می‌کنند.
از دیدگاه حقوقی، اعتبار این‌گونه شروط از این جهت که قضاوت و داوری درباره تخلف از قرارداد و تعیین میزان خسارت وارده را به یکی از طرفین قرارداد واگذار نموده به دلیل آنکه بر خلاف الزامات قانون اساسی و ناقض حق دادخواهی افراد است، مورد ایراد بوده و قابل خدشه است.
تنها در حالتی می‌توان تشخیص تخلف از قرارداد و تعیین میزان خسارات ناشی از آن به وسیله یکی از طرفین را پذیرفت که طرف مقابل نیز چنین قاعده‌ای را بعد از تخلف و بعد از بروز خسارت بپذیرد که در حقیقت این خود به نوعی، صلح و سازش تلقی می‌شود که اشکالی به آن وارد نیست.
از دیدگاه حقوقی پیش از بروز تخلف و وارد شدن خسارت به یکی از طرفین، مفاد قرارداد در این خصوص معتبر و لازم‌الاجرا نبوده و محل ایراد است.
در صورت اختلاف میان طرفین یک قرارداد و ادعای وارد شدن خسارت، فرد متضرر باید ضمن اقامه دعوا، شکواییه خود را نزد یکی از محاکم صالحه مطرح کرده و درخواست خسارت کند.
بر این اساس حکمی که از سوی دادگاه در خصوص میزان خسارت و نحوه پرداخت آن صادر می‌شود الزام‌آور تلقی شده و مبنای عمل طرف محکوم خواهد بود.
نورنیوز