نورنیوز-گروه اقتصادی: با توجه به شرایط خشکسالی و کم بارشی در سال زراعی آبی، دامداران به علت کاهش علوفه در مرتع با بحران جدی روبرو شدند که این امر در کنار کمبود و گرانی نهاده طی ماه های اخیر کار را به جایی رساند که دام های مولد و حتی آبستن راهی کشتارگاه ها شدند که این موضوع به سبب آسیب جدی به صنعت دامپروری، قابلیت جبران ندارد.
برابن اساس طی هفته های اخیر با انتشار کلیپ هایی از فضای مجازی مبنی بر کشتار دام های آبستن، احساسات مردم‌جریحه دار شد چرا که در گذشته دامداران، گاوهایی را که آبستن نبودند، تا 20 کیلوگرم شیر می‌دادند، نگهداری می‌کردند اما هم اکنون گاوهای غیرآبستن را که 30 کیلوگرم شیر می‌دهند، به کشتارگاه می‌فرستند چرا که برای آنها نگهداری این دام‌ها صرفه اقتصادی ندارد. این در حالی است که با اجرای قانون جامع نظام دامپروری یکبار برای همیشه مشکلات مرتفع می شود، در غیر این صورت با کاهش جمعیت دام های مولد با بحران تامین گوشت در آینده ای نه چندان دور روبرو خواهیم شد.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که به رغم افزایش هزینه های تولید، اما قیمت تمام شده با نرخ فروش هیچ گونه سنخیتی ندارد، درحالیکه مصرف کننده با قیمت های گزاف و چند برابر قیمت خرید درب دامداری گوشت و شیر بدستش می رسد که علت اصلی این موضوع را باید در اتخاذ تصمیمات نادرست مسئولان دولت و دخالت های نابه جا در بازار جست و جو کرد که ادامه این روند منجر به نابودی صنعت دامپروری می شود و در نهایت کار را به جایی می رساند که در تامین گوشت و محصولات لبنی به چند دهه گذشته برگردیم.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین جزئیات تاثیر کم بارشی و خشکسالی بر صنعت دامپروری و آینده تولید گوشت و دام کشور در پی بحران کشتار دام های مولد ناشی از کمبود و گرانی نهاده های دامی با خبر شویم:
70 درصد هزینه تولید محصولات پروتئینی به خوراک دام باز می‌گردد
سعید سلطانی کارشناس صنعت دامپروری در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 70 درصد هزینه های تولید محصولات پروتئینی را نهاده های دامی تشکیل می دهد، اظهار کرد: طی ۲ تا ۳ سال اخیر، قیمت تمام شده تولید با نرخ مصوبی که ستاد تنظیم بازار اعلام کرده، سنخیتی ندارد.
وی افزود: با توجه به عدم هزینه های تولید با نرخ مصوب شیرخام و دام زنده و اعتراض مکرر دامداران، قیمت بصورت مسکن افزایش می دهند.
سلطانی ادامه داد: علی رغم آنکه افزایش قیمت شیر اتفاق نیفتاده، اما تاثیرش را در فرآورده های لبنی گذاشته است.
این کارشناس صنعت دامپروری با اشاره به اینکه سود ارز ترجیحی نهاده دامی به اسم دامدار است، بیان کرد: علی رغم تخصیص ارز 4200 تومانی به نهاده های دامی، اما دامداران به سبب کمبود ناگریز به تامین از بازار آزاد هستند که با این وجود سود اصلی به جیب دلال و واسطه می رود.
وی با تاکید بر اجرای قانون نظام جامع دامپروری بیان کرد: از سال 88 به بعد بنابر ماده 20 قانون نظام جامع دامپروری، دولت مکلف به خرید تضمینی شیر و گوشت است که متاسفانه قانون تنها در مواردی که هزینه از دوش دولت بر می دارد، اجرا می شود. به عنوان مثال صدور پروانه که در گذشته برای تولیدکننده رایگان بود، اما با واگذاری به نظام مهندسی دامداران مکلف به پرداخت هزینه هستند یا در نظام جامع دامپروری که قرار است دام ها با هزینه دولت هویت دار شوند، اما متاسفانه این امر مغفول مانده و اجرا نشده است.
سلطانی ادامه داد: بنابر قانون افزایش بهره وری که برای اجرا به وزارت جهاد ابلاغ کردند، در ابتدای سال برای هر محصولی باید قیمت تضمینی مشخص شود تا تولیدکننده با خیال راحت بتوانند محصول را از طریق تابلوی بورس عرضه کنند، چنانچه قیمت فروش کمتر از نرخ خرید تضمینی باشد، دولت مابه التفاوت آن را برای حمایت از تولیدکننده باید پرداخت کند و همواره قیمت تضمینی باید به گونه ای تعیین شود که علاوه بر پوشش هزینه های تولید، سود آن هیچ‌گاه از نرخ تورم کمتر نباشد.
باشگاه خبرنگاران جوان