نور نیوز ـ گروه جامعه: همیشه طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی، توقیف و به مزایده گذاشته و نهایتا طلب خود را از آن بردارد.
از طرفی، طبق قانون و برای رعایت مصلحت زندگی فردی که محکوم به پرداخت بدهی می باشد لازم است که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند. بر این اساس قانون گذار اموالی را که جزء ضروریات زندگی فرد بدهکار باشد از توقیف، معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است.
تا پیش از تیرماه 1394 که قانون نحوه اجرای محکومیت مالی با اصلاحاتی از سوی قانون‌گذار مواجه شد، در فهرست مستثنیات، خودرو نیز در فهرست مستثنیات قرار داشت اما بعد از آن، این فهرست با تغییراتی همراه شد.
در خصوص شرایط توقیف منزل مسکونی افرادی که به پرداخت دین محکوم می شوند شرایط و ضوابطی برای رعایت حقوق طرفین دعوی پیش بینی شده است.
اول انکه در صورتی که منزل مسکونی شخص محکوم شده به پرداخت بدهی ،بیش از نیاز و شأن عرفی او باشد(مثلا منزل مسکونی در منطقه ایی واقع شده که بهترین و لوکس ترین جای شهر و گرانقیمت باشد )
و شخص، اموال دیگری نداشته یا امکان دسترسی به اموال دیگر نباشد در این صورت ملک به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف پرداخت طلب فردِ محکوم، خواهد شد.
درحالت دوم و در صورتی که به حکم قانون، منزل مسکونی، تبدیل به عوض دیگری شده باشد، وصول شخص طلبکار از آن امکان پذیر است. مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه شده باشد مگر اینکه بدهکار ثابت کند که با وجه دریافت شده باشد.
وضعیت سومی نیز در این خصوص وجود دارد. درشرایطی که در اثر از بین رفتن منزل مسکونی ، جایگزیکی دریافت شده باشد و آن جایگزین در فهرست مستثنیات دین نباشد، شاکی می تواند طلب خود را از آن محل دریافت نماید.تنها در صورتی که فرد محکوم شده به پرداخت دین ثابت کند که با جایگزین دریافت شده قصد تهیه منزل مسکونی عادی را دارد،امکان دریافت طلب از سوی شاکی وجود نخواهد داشت.
مسائلی که در عمل پیرامون مستثنیات دین ( جدا شده از بدهی ) در حقوق ایران بیان می شود با تاکید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار می‌گیرد.
نورنیوز