نورنیوز-گروه بین‌الملل: البوابه در گزارشی آورده است: هر روز که می‌گذرد، یمنی‌ها متوجه ابعاد جدیدی از جنگی می‌شوند که ائتلاف تحت سرکردگی سعودی در سال 2015 علیه ملت یمن آغاز کرد.
بمب‌هایی که جنگنده‌های ائتلاف بر محله‌های مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، جاده‌ها، مساجد، مزارع، کارخانه‌ها و قلعه‌های باستانی در صنعا و برخی استان‌های دیگر می‌ریزند، انصارالله را که ائتلاف سعودی از آنها به‌عنوان بهانه‌ای برای دخالت نظامی بهره برد، هدف قرار نداد بلکه کودکان و زنان را هدف قرار داد و زیرساخت‌ها و مراکز حیاتی را که متعلق به همه یمنی‌هاست نابود کرده است. حوثی‌ها طیفی با تنوع سیاسی و اجتماعی و قبیله‌ای بزرگ در داخل یمن هستند و اوضاع آنها مانند بقیه طیف‌های یمنی است.
حمایت و بازگردانیدن مشروعیت توجیه دیگری برای دخالت نظامی در یمن بود و طی شش سال از جنگ یمن، یمنی‌ها دولت «هادی» را جز در خارج از یمن ندیدند، تصمیمات آنها کاملاً مغایر با اهتمام یمنی‌ها و منافع آنها بود.
دولت مستعفی ابزاری برای تحقق اهداف ائتلاف سعودی
وضعیت به مرحله‌ای رسید که دولت «هادی» به‌عنوان ابزاری برای اهداف و خواسته‌هایی به‌کار گرفته شد که سنخیتی با منافع یمن و ملت این کشور ندارد.
این را می‌توان در سیطره نیروهای سعودی و اماراتی در برخی مراکز مهم و جزایر و بنادر با موافقت و استقبال دولت «هادی» دانست که تاکنون به یمن بازنگشته است در حالی که بازگشت مشروعیت یکی از بهانه‌های دخالت ائتلاف نظامی سعودی بود، این موضوعی است که یمنی‌ها خوب آن را درک می‌کنند.
اقدامات ائتلاف سعودی و تحرکات آن در یمن ادعاهای ریاض درباره اهتمام به امور مردم یمن و حمایت از آنها را برملا کرد،
این در حالی است که همچنان سرسپرده‌های خود را فریب می‌دهد و وقایع و رویدادهای میدانی عکس آن را ثابت می‌کند. اوضاع یمنی‌ها به‌ویژه در مناطق تحت کنترل ائتلاف سعودی و دولت دست‌نشانده ریاض در یمن، ناگوار است. اوضاع اقتصادی، امنیتی و معیشتی در این مناطق بسیار نابسامان است.
اوضاع در مناطق تحت کنترل صنعا به‌مراتب بهتر از اوضاع ساکنان مناطق تحت کنترل ائتلاف سعودی و دولت دست‌نشانده آنهاست و در مقابل مناطق تحت کنترل صنعا از محاصره و اقدامات ظالمانه ائتلاف سعودی رنج می‌برند.
توجیهاتی که ائتلاف سعودی برای اوضاع بحرانی شهروندان در مناطق تحت کنترل این نیروها مطرح می‌کند جز برای کسانی که منفعت شخصی دارند، قابل قبول نیست به‌ویژه که این مناطق به‌دور از درگیری هستند و نیروهای صنعا به آنجا نرسیده‌اند.
ائتلاف سعودی خود را مجبور به پاسخگویی نمی‌بیند زیرا هرآنچه می‌خواسته به آن رسیده است و با کمک دولت دست‌نشانده خود به اهدافش رسیده است و این دولت هموارکننده و مجری خواسته‌های ائتلاف سعودی است.
توطئه خطرناک و فاجعه‌بار علیه یمنی‌ها
آخرین توطئه خطرناک و فاجعه‌بار بر اقتصاد یمن چاپ پول بدون پشتوانه از سوی دولت هادی است که در راستای دستورات ائتلاف سعودی حرکت می‌کند.
دولت دست‌نشانده ضعیف‌تر از آن است که بتواند تصمیمی مستقل اتخاذ کند هرچند از اقدام فاجعه‌بار و تبعات آن بر یمن و اقتصاد آن آگاه است.
این دولت دست‌نشانده در راستای طرح‌های ائتلاف سعودی گام برمی‌دارد که به‌دنبال بهرهبرداری از اهرم اقتصادی به‌جبران شکست نظامی و سیاسی خود طی سالیان جنگ یمن است.
ائتلاف سعودی مدعی می‌شود که این طرح‌ها و اقدامات علیه حوثی‌هاست؛ اما همه می‌دانند که طرح‌های آنها همه طرف‌ها را هدف قرار داده است به‌ویژه مناطق تحت کنترل ائتلاف سعودی و تحت کنترل دولت «هادی» که بیش از دیگران زیان می‌بینند.
صنعا توطئه را در نطفه خفه کرد
اما این تحرک ائتلاف و عوامل هم با شکست روبه‌رو شده است و نتوانست خللی در جبهه اقتصادی اداره‌کننده از سوی صنعا ایجاد کند و صنعا با اقتدار کامل با آن مقابله کرد.
دولت نجات ملی یمن با ممانعت از معامله با پولی که دولت هادی چاپ کرده است، این حربه ائتلاف ریاض و عوامل آن را درهم شکست و ارزش ریال یمنی در برابر ارزهای خارجی را بالا برد.
اقدام جنایتکارانه دولت هادی و ائتلاف سعودی ازطریق آنچه بانک عدن نامیده می‌شود در چاپ پول هزار ریالی یمنی مشابه هزار ریال چاپ‌شده در سال 2017 برای رایج کردن آن در مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی با اهداف خاص در صنعا و مناطق تحت کنترل شورای‌عالی سیاسی یمن، صورت گرفت و افزایش نقدینگی و فروپاشی ارزش ریال یمنی در برابر ارزهای خارجی در این مناطق بود.
مقامات صنعا تحرکات ائتلاف و عوامل آن را به‌دقت رصد کردند و به‌محض تزریق این پول جدید که بالغ بر شصت میلیارد ریال یمنی از اصل چهارصد میلیارد ریال یمنی است، و رسیدن این پول به بنادر «المکلا» و «عدن»، بانک مرکزی صنعا تصمیمی صادر کند و هرگونه دادوستد با این ارز جدید را منع کرد و راه را به‌روی ائتلاف سعودی و ادوات آن بست و اجازه تحقق اهدافی را نداد که با چاپ این ارز جدید به‌دنبال آن بودند.
ناظران امور بر این باورند که با این تصمیم بانک مرکزی صنعا در ممنوع کردن دادوستد با پول جدید ائتلاف سعودی، ریال یمنی در مناطق سیطره دولت نجات ملی و شورای‌عالی سیاسی یمن، به هیچ عنوان تأثیری نخواهد پذیرفت، در واقع مناطق تحت کنترل اشغالگران با حجم نقدینگی فزاینده روبه‌رو خواهد شد که این تورم را افزایش می‌دهد و ارزش ریال یمن در برابر ارزهای خارجی به‌شدت پایین می‌آید و بحران اقتصادی در مناطق اشغالی افزایش می‌یابد.
ناظران امور بر این باورند که موضوع فقط به زمان نیاز دارد و اندکی به خیزش مردم یمن علیه این ائتلاف و بیرون راندن آنها از یمن و پایان دادن به اقداماتی که به نام نجات یمن مرتکب می‌شوند، بیشتر نمانده است.
نورنیوز