نور نیوز- گروه فرهنگ و جامعه: موضوع حضانت فرزند در قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به روشنی ذکر گردیده است.
روح حاکم بر قانون حضانت ،توجه به مصالح و شرایط روحی، روانی و عاطفی فرزندان مشترک و ایجاد زمینه های لازم برای جلوگیری از آسیب دیدگی عاطفی آنان است.
با این حال هنوز عده‌ای تصورات غلطی به موضوع حضانت فرزند مشترک دارند که یکی از مهم‌ترین دلایل آن آثار سینمایی و تلویزیونی است که هنوز باور و نگرش های اشتباهی را به مخاطبین القا می کند.
از جمله باورهای غلط اینست که پس از فوت پدر، حضانت فرزند به پدر بزرگ طفل می‌رسد و ایشان نسبت به مادر اولویت دارد! این درحالیست که ماده 43 از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به صراحت تکلیف این موضوع را روشن و اولویت حضانت را به مادر سپرده است.
دقت نظر قانونگذار در این رابطه دلالت بر تدقیق فراوان بر نیازهای کودک دارد.
نکته در خور تامل اینکه حتی در پرونده‌هایی که حضانت، مورد ترافع بین پدر و مادر است مشاهده می شود؛ اکثریت غالب فرزندان مشترک، زندگی با مادر را ترجیح می‌دهند.
البته این لزوما نشان از نداشتن صلاحیت و یا عدم گرایش فرزند به پدر نیست بلکه نشات گرفته از نیازهای عمیق و شدید روحی و روانی کودکان و نوجوانان به مادر است که حذف مادر برای ایشان قابل هضم و تحمل نیست.
به نظر می‌رسد قانونگذار هم دقیقا به همین دلیل است که اولویت حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی را بدون هیچ قیدی به مادر سپرده است.در صورتی که موارد سلب حضانت در مادر وجود نداشته باشدبرای بعد از 7 سال نیز قانونگذار بصورت مطلق، حضانت را به پدر واگذار نکرده است.
در تبصره ماده 1169 از قانون مدنی با قید اینکه بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک «به تشخیص دادگاه» می باشد، در واقع تاکید بر این ضرورت است که دادگاه باید در این موارد و با رسیدگی کامل و ارزیابی دقیق از شرایط زندگی طرفین دعوی درهر پرونده به صورت خاص و با در نظر گرفتن مصلحت و غبطه طفل (خاصه مصلحت روحی و روانی فرزند مشترک) تصمیم‌گیری نماید.
بر اساس منطق و نیز مفهوم این ماده و تبصره آن صرفا در شرایط مساوی است که پدر در اولویت حضانت قرار می گیرد.
بنابراین بر خلاف برداشت عده‌ای از حقوقدانان، اینگونه نیست که بعد از سن 7 سالگی به صرف شرایط سنی، حق حضانت، بدون در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال و مصلحت طفل، لزوما با پدر باشد.
این نکته و قید تبصره ماده 1169 قانون مدنی و نیز مقررات ذکر شده در ماده 45 از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که مقام قضائی را به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی ملزم دانسته است مشخصا از مواد قانونی مترقی در قانونگذاری است.
علاوه بر این ضروری است محاکم قضایی از این اختیار قانونی نهایت بهره برداری مثبت را برای رعایت غبطه و مصلحت طفل به عمل آورند زیرا بی دفاع‌ترین و مظلوم‌ترین قشر جامعه همین کودکان و نوجوانانی می‌باشند که لاجرم اشخاص ثالث باید برای ایشان تصمیم‌گیری نمایند.
نورنیوز