کنکور زیر تیغ جراحی شورای عالی انقلاب فرهنگی/ آیا تغییرات جدید به عدالت آموزشی کمک می‌کند؟

نورنیوز- گروه فرهنگ: با وصوبه اخیر شواری عالی انقلاب فرهنگی از این پس قرار است کنکور سراسری برای دروس تخصصی 2 بار در سال برگزار شده و نتایج امتحانی که از لحاظ سوابق تحصیلی و اختصاصی کنکور گرفته می‌شود تا 2 سال اعتبار داشته باشد.

سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه جلسه 842 شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص گفته است: مصوبه شورا مبنی بر این است که در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی 60 درصد و سهم کنکور سراسری 40 درصد خواهد بود. تصمیم دیگری که شورا گرفته این است  که کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می‌شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود، مصوبه دیگر برگزاری آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال است که فشار و اضطراب از روی دانش آموزان برداشته شود و دانش آموزان وقتی در این آزمون شرکت می‌کنند نگران نباشند که تا سال دیگر فرصت دیگری نخواهند داشت.

در ادامه این طرح آمده است: دانشگاه‌های کشور می‌توانند یک حد نصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.

گفتنی است اهمیت یافتن سوابق تحصیلی را گرچه میتوان یک نقطه عطفی در اصلاح فرآیند ورود به تحصیلات تکمیلی دانست اما با وجود فراوانی مدارس غیر انتقاعی در کشور که به صورت ساختاری بی عدالتی آموزشی را نهادینه می‌کنند نمی‌توان این طرح را در راستای رفع تبعیض و در مسیر هموارسازی بسترعدالت آموزشی دانست، همچنان که آنطور که مشخص است چنین طرح هایی هیچ برنامه و پیوستی برای مواجهه با مافیای موسسات کنکوری و کمک آموزشی ندارند .

در کارزار آموزشی ایران امروز، مافیای تحصیلی در همه مقاطع به دلیل ناکارآمد بودن نظام آموزشی و عدم بهره وری صحیح از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و دلسوز،توانسته بازاری پر سود با حاشیه ای امن برای خود ایجاد کند .

انتشار خبر سهم اندک قبولی مدارس دولتی در آمار رتبه‌های برتر کنکور ، روایتگر یک هشدار نگران‌کننده است. تحلیل آماری از غلبه پذیرش دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی به نسبت مدارس مجانی و مناطق محروم حکایت دارد.

این ویژه سازی آموزش در طرح جدید نیز همچنان نتایج را به سمت ورود بی دغدغه دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی که سوابق تحصیلی با کیفیت تری نسبت به محصلان مدارس دولتی دارند به دانشگاه ها هدایت میکند.

با توجه به آنچه گفته شد در چنین شرایطی صحبت از افزایش تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور  بدون در نظر گرفتن نقش مدارس غیر انتفاعی در ایجاد تبعیض آموزشی و مافیای کنکور در بهره برداری اقتصادی ، نمی‌تواند منجر به ارتقای کیفیت و افزایش سطح عدالت در حوزه آموزش برای عموم دانش آموزان ایرانی باشد.