نورنیوز-گروه اقتصاد: در هریک از مدلهای سیاست گذاری اقتصاد در کشورهای جهان، نقش سرمایههای اجتماعی همواره پررنگ بوده و در واقع از حضور این سرمایهها تحت عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نام برده میشود.
متاسفانه این روند در کشور ما بسیار کمرنگ است و روند مشارکت پذیری در اقتصاد توسط مردم یا مختص به برخی نهادها همچون بورس و بانک بوده و یا به دلیل عدم اجرای سیاستهای بالادستی اقتصادی؛ اقتصاد برگرفته از مردم به محاق رفته است. در همین راستا در گپ وگفت با دکتر ساسان شاه ویسی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس موسسه اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی به بررسی دلایل حذف مشارکت واقعی مردم در امر اقتصاد پرداختهایم.
جرقه مشارکت مردم در امر تولید ثروت در یک حکومت ساختارمند چگونه شکل میگیرد؟
اگر ساخت یک جامعه را براساس مردم پایه تعریف کرده باشیم و بخشی از همین ساخت نیز رویکرد توسعه یافتگی داشته باشد، شاهد افزایش نرخ تولید ثروت و ایجاد رفاه هستیم. بخش بزرگ و بعد اصلی در تحقق همین نرخ تولید ثروت عامل انسانی است.
استنباط بنده از مشارکت این است که هرچه برآیندهای باورمند جامعه از اساس حکمرانی و نقشهای اقتصادی آن افزایش یابد، به طور طبیعی مشارکت اقتصادی در همین نقشها و قالبها افزایش پیدا خواهد کرد. در واقع به زبان سادهتر میتوان گفت، برای حضور در قالبها و نقشهای اقتصادی تعیین شده ابتدا باید سازوکار اجرایی قالبها برای مردم ملموس، قابل اعتماد و باورپذیرباشد.
تجربه زیست مشارکت اجتماعی در اول انقلاب در قالب و نام جهاد سازندگی نشان داده که حضور مردم همواره تحقق دهنده اهداف اقتصادی حاکمیت است. چرا این روند ادامه پیدا نکرد؟
ساختارمند شدن حاکمیت و همچنین وضع قوانین مختلف در آن برهه موجب شده تا شاید فعالیتهای مردمی خودجوش دیگر نقشی در اقتصاد نداشته باشند و ساختار اقتصادی آن موقع حس میکرد برای حرکت چرخهای توسعه باید از سیاستهای فن سالارانه مبتنی بر مدلهای اقتصاد لیبرال بهره برد.
البته بعد از گذشت دههها از آن موضوع عدم موفقیت این ایده فکری را میتوان به وضوح مشاهده کرد. بنده تجربه دیگر موفق برای اجرایی شدن در نهادهای اقتصادی را مدل مدرسه میدانم. مدرسه یک نهاد واسط بین خانواده و جامعه بوده چرا که مردم باور کردند که فرزندانشان در محیط مدرسه به خوبی تربیت میشوند. نواقص مدرسه و همچنین چالشهای آن را میپذیرند وسعی کرده تا با رابطه دوطرفه میان مدرسه و خانواده مشکلات را برطرف سازند. حال این باور نظام مدرسه باید در نهادهایی نظیر بورس، بانک و... نیز پیاده شود.
با توجه به شرایط کشور، آیا این سطح از همکاری میان مردم و نهادهای اقتصادی شکل میگیرد؟
خب این مساله برمیگردد به همان سوال اول که گفتم. باید باورمندی مردم را در راستای اعتماد به نهادهای اقتصادی ایجاد کنیم. باید بدانند و باور کنند که نهادسازی اقتصادی موجود، برهان توسعه یافتگی را شکل میدهد. اگر این باور شکل گیرد دیگر سرمایه اجتماعی فرار نمیکند. اگر جریان حکمرانی و به تبع آن جریان اقتصادی از انحراف دور باشد و سوداگری نقشی در روند و فرآیندهای موثر جامعه نداشته باشند، مردم نیز به نهادهای اقتصادی توسعه گرا توجه میکنند. ولی مصادیق سالهای گذشته به ویژه در ۴ ساله دولت نشان داده که این محق شکل نگرفته و در زمینههایی نیز پسرفتهای غیرقابل جبرانی داشته ایم.
مصادیق انحراف از هم پیوندی میان ساختارهای اقتصادی و مردم در سالهای گذشته را چیست؟
شما به رفتارهای اقتصادی مردم نگاه کنید، نوع رفتارها در این سالها به سمت سوداگری سوق پیدا کرده است. فردی با قرض و بدهی یک خودرو پراید میخرد تا در سال بعد با قیمت بیشتر بفروشد، این عمل عین دلالی در سطوح مختلف مردم است، خب چنین مشارکتی نه تنها منجر به توسعه اقتصادی نشده بلکه تعادل اقتصادی جامعه را نیز بر هم میزند. مثال واضح دیگر مساله بورس است. ما با یک هیجانی که ایجاد میکنیم بخش اعظمی از جامعه را بدون سواد مورد نیاز وارد بازار بورس میکنیم و پس از آن با فروریزش بورس نه تنها سرمایههای اقتصادی آنها را از بین برده بلکه سرمایههای اجتماعی ساختار حاکمیت نیز تضعیف میگردد.
مردم پیش خودشان میگویند چطور وقتی حاج قاسم سلیمانی شهید شد بورس همچنان سبز بود، چطور وقتی ترامپ ایران را تهدید به حمله کرد بوس سبز بود، ولی با هجوم مردم برای سرمایه گذاری در بورس یکباره شاهد فروریزش سهامها بودیم. خب این اتفاق طبیعتا سرمایههای اجتماعی را نابود خواهد کرد. مضاف بر این امر، برخی از خبرها نظیر رانت مسئولین در بورس حس دوگانگی و شکاف میان مردم و حاکمیت را تقویت میکند.
با این وجود باید یکی دیگر از عوامل عدم توسعه اقتصادی با حضور سرمایههای اجتماعی را حس تبعیض در میان مردم دانست؟
این حس بی عدالتی از گذشته وجود داشته، ولی با سیاست گذاریهای اشتباه مدیران وقت به صورت مکرر در حال تقویت است. مردم جامعه وقتی در ذهن خود انحصار بسیاری از گلوگاههای اقتصادی را در اختیاربرخی اشخاص تصور میکنند، خود را بخشی از ساختار حاکمیت ندانسته و یک حجاب میان خود و این ساختار ایجاد خواهند کرد. در واقع عامل اصلی این حجاب ایجاد شده همان مساله انحصار و انحصار گرایی در قالبهای مختلف اقتصادی است.
برای رفع این شکاف مردم، حاکمیت و همچنین شکست انحصارگرایی چه مولفههایی باید در نظام اقتصادی تثبیت شود؟
اگر کلان نگر به این مساله نگاه کنیم، مشکل اصلی ما ساختار دولتی اقتصاد ایران است. ما تا زمانی که اقتصاد دولتی داریم نمیتوانیم از حوزه مشارکت اجتماعی واقتصاد مردمی سخن بگوییم. در حال حاضر مردم در میدان اقتصادی مصرف کننده اند و خلق ثروتی شکل نمیگیرد، لذا رقابت پذیری بازار نیز شکل نخواهد گرفت و همچنان دولت و دولتمردان همراه با برخی از تجار و نخبگان سیطره کامل بر روندها، قالبها و نقشهای اقتصادی را دارا میباشند. همین مساله نیز باعث شده به جای نقش کارآفرینی و تولیدی مردم، شاهد نقشهای دلالی و سوداگرایی آنها باشیم.
باتوجه به منویات مقام معظم رهبری پیرامون مساله خصوصی سازی، طبیعتا اقتصاد دولتی باید تعدیل شده و بخش اعظمی از اقتصاد در مسیر توسعه در اختیار مردم قرار گیرد. چرا تا به امروز این اتفاق رخ نداده و آیا با اجرای کامل آن میتوان به مشارکت اجتماعی که پیشتر بدان اشاره کردیم، دست پیدا کرد؟
۱۵ سال پیش وقتی مساله خصوصی سازی توسط رهبری ذکر شد، قرار بر این بوده که ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار مردم باشد. در واقع بخشهای خصوصی، تعاونی ها، اصناف و مردم چهار رکن اصلی اقتصاد کشور را در دست بگیرند، ولی آنچه رخ داد با آنچه رهنمود رهبری بود تفاوتهای زیادی داشت. بخش اعظمی از اقتصاد را به اتاق بازرگانی دادیم که آن هم رانتها و انحصارهای فراوانی ایجاد کرد و بخش کوچکی هم در اختیار تعاونیها قرار گرفت، این وسط مردم و تا حدودی اصناف از این امر بی بهره ماندند. مردمی که باید از طریق بورس یا سایر نهادهای واسط سرمایه گذاری حضور پررنگ داشته باشند دچار تعلیق شده و فرآیند توانمندسازی جامعه شکل نگرفت.
در نهایت و با وجود کاستیهای رخ داده در این سالها، راهکار بازگشت سرمایه اجتماعی به مسیر توسعه اقتصادی چگونه شکل میگیرد؟
اگر پس از دولت نهم تا به امروز، مساله خصوصی سازی به معنای اخص آن که دغدغه رهبری و جزوی از قوانین بالادستی بوده اجرایی میشد، ما نیز همچون سایرکشورها از ظرفیت مردم در مسیر توسعه اقتصادی اقتصاد میکردیم.
ولی با توجه به شرایط امروز و شوکهای بی اعتمادی ایجاد شده به خصوص در دولت روحانی، نیازمند زمان برای هم پیوندی دوباره میان مردم و حاکمیت هستیم. باید نظام نامهها در مسیر اقتصاد مردمی اصلاح شود، باید نوع نگاه ابزاری نسبت به مردم توسط زمامداران تغییر پیدا کند، نباید اجازه بدهیم که در صورت کمبود بودجه و نیاز دولتها با فریب مردم؛ سرمایه هایشان را در نهادهای اقتصادی همچون بورس بیاوریم و پس از آن به صورت هدفمند سرمایه هایشان را از دستشان بگیریم.
پیش از اینکه یک مدل اقتصادی برای افزایش مشارکت اجتماعی مردم مورد توجه قرار گیرد باید روند باورپذیری نهادهای اقتصادی در ذهن مردم تقویت شود که این امر قطعا سالهای متمادی را طلب میکند. نمونه ها، مصادیق و همچنین عملکردهای موفق و اثرگذار متواتر و مترتب نهادهای اقتصادی باید در سالهای آینده شکل گرفته و مردم را اقناع کند که به دنبال دست درازی به سرمایههای آنها نبوده است. این اقناع موجب بهبود رابطه نهادهای اقتصادی و مردم و به تبع آن افزایش مشارکت اجتماعی خواهد شد.
سدید