نورنیوز-گروه جامعه: یک شبکه حامی کودکان اعلام کرد: تکرار واژه کودکان خیابانی در بخشهای مختلف به جای واژه صحیح کودکان کار در خیابان و عدم توجه به همه کودکان کار با ویژگیهای منحصر به فرد خود جامعیت طرح را زیر سوال برده و تداعی کننده آن است که بیشتر از آنکه موضوع حمایت از کودکان کار به شکل عام مطرح باشد، مبلمان شهری مد نظر بوده است.
کودکان زبالهگرد در این طرح هم ردیف دیگر کودکان کار و خیابان دیده شدهاند ولی در ماهیت ویژگیها و نیازهای آنان و نحوه مداخلات تفاوتهای جدی وجود دارد. بی شک هر طرح اقدام حمایتی که در آن به ریشههای پدید آورنده معلولی که درجهت حذف آن هستیم نپرداخته باشد، در بهترین حالت، مسکنی بیش نخواهد بود. طرح حمایتی که در آن به همه اشکال کار کودک پرداخته باشد و توام با افزایش کیفیت زندگی کودک و خانواده آن باشد و کودک را متحمل آسیب های روانی و روحی نکند و همچنان شامل همه کودکان ساکن این سرزمین فارغ از تبعیض باشد، میتوان اجرای آن را امیدی در جهت رفاه حال کودکان دانست.
این شبکه در انتقاد بیشتر افزوده است: متاسفانه منطق حاکم برطرح چنان است که از دریچه مسائل انتظامی و امنیتی به کار کودک پرداخته میشود نه قوانین مصرح در قانون کار و نه پیمان نامه حقوق کودک؛ که اگر چنین بود این همه کودکان مهاجر و غیر ایرانی مورد بی مهری در این طرح قرار نمیگرفتند. اگر هدف طرح طبق عنوانش حمایت اجتماعی است، ورود اداره اتباع بیگانه و وزارت کشور به طرح نباید موضوعیت داشته باشد. زیرا این نهاد ماهیت امنیتی دارد و نقش حمایتی در آن برای این نهادها تعریف نشده است.
اما رویکرد کلی طرح درباره کار کودک از دریچه سرپرستی، اقامت و هویت کودک است نه حمایتی. طبق ماده ٢ پیماننامه حقوق کودک (که ایران نیز به آن پیوسته و در حکم قوانین داخلی است) تبعیض علیه کودکان پذیرفته نیست و همه کودکان فارغ از ملیت اگر در محدوده قضائی کشوری ساکن باشند، دولت موظف به احترام به حقوق کودکان مهاجر و پناهجو و پناهنده و تحقق حقوق آنهاست. هر چند در جابجای طرح سعی بر استفاده از عباراتی چون «فضای دوستدار کودک» یا «ایجاد ارتباط دوستانه» در مرحله جذب و پذیرش استفاده میشود اما ماهیتا هیچ تفاوتی با موضوع گرفتن کودکان و نگاهداشتن آنها بدور از خانواده که مصداق کودک آزاری هم است نداشته و در اصل کودکان به زور نگاه داشته میشوند.
شبکه یاری کودکان کار با تاکید بر اینکه «ارجاع به بخشنامه ٤٧٠٥٩ وزارت کشور با موضوع «صورتجلسه کنترل تکدیگری کودکان خیابانی اتباع بیگانه یکی دیگر از نقاط ضد حقوق کودک این طرح است» اضافه کرده است: در این صورتجلسه آمده است که اگر قانونی بودن اقامت کودک اثبات نشود و والدین کودک در بدو پذیرش شناسایی نشوند، کودک رد مرز میشود. این روند از این جهت که ممکن است کودک از ترس حرف نزند تخصصی نیست.
همچنین در مورد کودکان پناهجو و مهاجر جدا شده از خانواده استانداردهای مقبول و رایج بینالمللی وجود دارد. مثلاً کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل براساس پیماننامه حقوق کودک، کنوانسیون ژنو و سایر اسناد بینالمللی راهنمای عملی را طراحی و منتشر کرده است که در آن رد مرز اکیدا منع شده است. در چنین استانداردی تأکید میشود هر راهحل بادوامی (اصطلاحی حقوقی که اشاره به راهحلی دارد که موجب شود فرد در نقطهای از زندگی در نهایت از موقعیت متزلزل بدون حقوق شهروندی رها شود یا راهکاری پایدار برای وضع او پیدا شود) مستلزم رویههای حقوقی، قضائی و اجتماعی است که مبتنی بر بررسی مورد به مورد باشد نه بررسیهای غیرکارشناسی و ضربتی. مهمترین تفاوت این طرح تصریح آن به ارایهنکردن خدمات به کودکان مهاجر غیرمتعارف (کودکان فاقد کارت آمایش یا پاسپورت) و تحویل آنها به اداره اتباع است.
با توجه به اینکه این کودکان سهم بسیاری در کار خیابانی در سطح تهران دارند (در مقدمه طرح به همین موضوع اشاره شده) مهمترین گروه دستگیرشده در اجرای این برنامه خواهند بود و عملا هیچ یک از اقدامات حمایتی تعریف شده در این طرح مشمول آنها نخواهد شد. نقطه تاریک این طرح این است که دستگیری و اخراج کودکان مهاجر غیرمتعارف را با عنوان حمایت اجتماعی معرفی میکند. این طرح مصداق بارز جرمانگاری فقر است.
این نهاد حمایتی ادامه داده است: در موضوعی دیگر که مربوط به آموزش نیروهای دخیل در طرح است، محتوای این آموزشها اهمیت دارد. اگر آموزش مبتنی بر نگاه ریشهای و ساختاری به کار کودک نباشد، بود و نبودش فرق ندارد. مثلا وقتی در طرح اشاره شده که اسباببازی برای جذب کودکان تهیه میشود، یعنی بهزیستی رسماً برای گرفتن و سوار کردن کودکان به ماشینها و انتقال به مراکز خود از حربهای فریبکارانه استفاده میکند. این کار با اخلاق حرفهای مددکاری در تعارض است.
عمده دلیل حضور کودکان در خیابان فقر، یا به عبارتی گرسنگی، نداشتن کرایه خانه، مشکل معیشتی حاد، بیکاری، نبود چتر حمایتی تامین اجتماعی است. این طرح در کدام بخش خود به این نیازها جوابگو بوده است؟ طرحی که عمده صفحات خود را به مرحله شناسایی و جذب و پذیرش و تفکیک کودکان و رد مرز اختصاص داده است در کدامین صفحهاش به این سوال اساسی پاسخ داده است؟ شیوه شناسایی و جذب کودکان مشغول به کار در سطح خیابان و تکمیل پرونده هویتی کودک با مشاهدات اندک در خیابان در شان افراد نیست.
چه در خصوص کودکانی که مجبور به این فعالیت هستند و چه در خصوص داوطلبین مددکاری اجتماعی. این شناسایی در موسسات و انجمنهای فعال با ارتباط صحیح با خانواده و انواع و اقسام روشها و ابزار ویژه مددکاری اجتماعی (از جمله مشاهده خانواده و مصاحبه با افراد خانواده – بازدید از منزل و مدرسه کودک و ...) انجام شده و به راحتی میتوان مداخله را از مرحله توانمندسازی به بعد ادامه داد.
در ادامهی بیانیه این تشکل آمده است: «نگاهی که این طرح به سمنها دارد غیرواقعی و جانبدارانه است. سازمان بهزیستی به سمنهای مدافع حقوق کودکان به عنوان بازوی اجرایی خود نگاه میکند و نه فقط توقع یک رفتار غیرحرفهای و غیراصولی در خصوص در اختیار گذاشتن اطلاعات مددجویان خود در مرحله جذب طرح را دارد بلکه هر کجا به مرحله اساسی طرح که توانافزایی خانوادههای کودکان کار می رسد سمنها را در نقش پیمانکار خود وارد طرح میکند.
حمایت اجتماعی و تامین حقوق اولیه زندگی اقشار آسیب دیده از وظایف ذاتی دولت بوده و با برون سپاری وظایف خود در قالب خصوصیسازی همان بر سر کودکان میآید که در بخش آموزش با خصوصی سازی آموزش شکل گرفت. آیین نامه حمایت اجتماعی وزارت رفاه که در سال 1392 با مشارکت نمایندگان شبکه یاری تهیه شده متاسفانه سالهاست که نمیتواند مصوبه هیئت وزیران را داشته باشد و در کمال ناباوری این آیین نامه در شورای اجتماعی کشور تبدیل به چند برگ مثله شده نسخه اصلی گشت که هیچ محتوایی در آن بجا نمانده بود.
طبق آیین نامه وزارت رفاه 16 نهاد دولتی مسئولیت حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان را برعهده دارند که بدون حضور هر یک امکان موفقیت در طرحهای حمایتی نخواهد بود. اما متاسفانه عزم جدی برای احقاق حقوق کودکان در سطح کلان دیده نمیشود. و اینجاست که سالهای بسیاری طرحهای شکست خورده ای چون «جمع آوری کودکان کار و خیابان» طرح «ساماندهی کودکان کار و خیابان» و این بار به نام «طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» کلید میخورد اما یک مورد حتی یک مورد هم خروجی موفق دیده نمیشود و جا دارد سوال شود که این همه اعتبارات که صرف طرحهای بینتیجه و شکست خورده میشود چرا پایش نمیشوند؟ چرا کسی پاسخگو نیست؟
راهکارهای حرفه آموزی و توانمندسازی اقتصادی که در طرح فقط اشاره میشود و بر عهده سمنها گذاشته میشود غیر عملی، غیرواقعی و بدون وجاحت قانونی است. موضوع را باید در سطح کلان و با همکاری دستگاههای متولی و مسئول دید نه با چند کارگاههای کوچک خود اشتغالی. حجم آسیبها فراتر از آن است که بتوان با این شیوهها پاسخ مناسبی گرفت.
مرحله توانمندسازی نیاز به زیر ساختهای اساسی و حمایت نهادهای دولتی داردولی در طرح،برنامهریزی درستی برای این کار وجود ندارد. حمایت اجتماعی از خانوادهها صورت نمیگیرد و در عمل خانواده رها میشود. در نحوه توانمندسازی هم لازم است ابتدا بستر و شرایط توانمندسازی در جامعه مهیا باشد ما در جامعهای زندگی میکنیم که حتی افراد توانا هم ناتوان میکند. یکی دیگر از مراحل توانمندسازی اشتغال سرپرست خانواده است آیا جامعه ما بستر لازم برای اشتغال را دارد (در جامعهای که حتی افراد تحصیل کرده و توانمند هم ناتوان میشوند چگونه میتوان شعار توانمند سازی سر داد؟)
راهکارهایی مثل حرفهآموزی و خوداشتغالی واقعی نیست. وقتی کار نیست، درآمد کارهای موجود پایین است، حمایتهای تأمین اجتماعی اندک است، کارفرمایان قراردادی با کارگر نمیبندند، حداقل حقوق با تورم و خط فقر متناسب نیست، اجاره بهای مسکن بالاست و ... خود اشتغالی و حرفهآموزی نتیجه ندارد.
چرا در این طرحها باید کودکان را پذیرش کرد، از خانواده جدا کردو بعد وارد مرحله توانمندسازی شد؟ اگر قصد توان افزایی خانوادهها است چرا از همین مرحله طرح کلید نمیخورد؟
مرحله حمایت اجتماعی خانواده هم شعار زیبایی است. آیا میتوان برای این خانوادهها مددکار و روان شناس گرفت که هفتهای یک بار یا حتی ماهی یکبار شرایط خانواده را پیگیری کند؟
انتظار میرود نابرابری و فقر در خانوادهها در این مسأله دیده شود. اگر قرار است کودکان کار نکنند باید اقدامات حمایتی از خانوادهها صورت گیرد. یکی از بحثها این است که چه حمایتهای اجتماعی میتوان از خانوادهها کرد؛ فارغ از اینکه کودک مهاجر باشد.
به جهت ترک اعتیاد خانوادههای دارای فرد معتاد و همچنین خانوادههای دارای سرپرست بیمار و از کار افتاده و خانوادههای مددجویان بیمار (روانی – جسمانی) میبایست مراکز درمانی و مراکز کمپ اعتیاد با کاهش هزینه و یا رایگان با هماهنگی وزارت بهداشت معرفی گردد. تامین هزینههای این موارد فشار مضاعفی بر دوش کودکان کار است.
این طرح فاقد زمانبندی، هدف گذاری کمی و برآورد هزینههاست و منابع لازم برای آن پیشبینی نشده است. مشخص نیست در چه مدتی با چه نرخی و با چه هزینهای چند کودک از کار در خیابان منفک میشوند. وقتی این شاخصهای بنیادین در یک طرح مشخص نیست چرا باید وارد فاز عملیاتی شود؟ هزینه حرفه آموزی و ایجاد اشتغال برای هر کودک و خانوار چقدر است؟ هزینه حمایتهای روانی اجتماعی برای هر کودک و خانواده چقدر است؟ مدت زمان لازم برای توانمندسازی اقتصادی تا به نتیجه رسیدن آن و استقلال اقتصادی خانواده چقدر است؟ در این مدت نیازهای بنیادین خانواده چگونه تامین میشود؟ برای یک خانواده 5 نفره چه مبلغی در این مدت پیش بینی میشود؟»
و اما در نهایت، آنچه که لازم است در طرح بدان پرداخته شود؛ شبکه یاری موارد را به ترتیب اولویت برشمرده است:
1) در هر اقدامی پیماننامه حقوق کودک و چهار اصل اساسی آن (منافع عالیه، حق بقا و رشد، عدم تبعیض مشارکت کودکان) را اصل قرار دهد.
2) به جای تمرکز بر پیامد (کار کودک) بر علل (فقر) به صورت ساختاری تمرکز کند.
3) چتر حمایت تأمین اجتماعی را بیقید و شرط گسترش دهد. این طرح میبایستی دارای برنامه دقیق توانافزایی خانوادهها تا نقطه حصول آن باشد.
4) هر 16 نهاد مسئول که در آیین نامه حمایت اجتماعی مصوب وزارت رفاه مشخص شدهاند الزام به اجرای وظایف قید شده داشته باشند.
5) پای هیچ نهاد تأمینی و امنیتی و انتظامی به آن باز نشود (جز در موارد کودک آزاری و موارد مشاهده سوءاستفاده جنسی و اقتصادی سازمانیافته).
6) نظارت همهجانبه و موثر سازمانهای مدنی مستقل (نه سازمانهای دولتساخته) در تمام مراحل از طراحی تا اجرا بر آن حاکم باشد.
7) اقدامات قضائی حداقلی و همین حداقل هم مطابق با پیماننامه حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باشد.
8) خدمات تسکینی رایگان برای بهبود شرایط کودکان و خانوادهها ارایه کند.
9) مبتنی بر اصول حرفهای مددکاری از جمله اصل محرمانگی باشد.
10) واحد مداخله را صرفا کودک کار و خانواده او تعریف نکند، بلکه هم اجتماع محلی را بهعنوان واحدی از مداخله حمایتی (نه امنیتی) تعریف کند و هم شامل اصلاحات نهادی و ساختاری برای فقرزدایی باشد.
11) طرحهای حمایتی از کودکان کار بر اساس آیین نامه حمایت اجتماعی وزارت رفاه که هنوز منتظر تصویب هیات وزیران است نوشته شوند.
ایلنا