نورنیوز-گروه سیاسی: دبیر کمپین دفاع از حقوق ایرانیان خارج کشور در یادداشتی خطاب به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از آنها خواست تا برنامههای خود برای احقاق حقوق ایرانیان خسارتدیده در خارج از کشور را ارائه دهند.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
من یوسف پیرزاده هستم که در 4/12/1384 به اتهام جاسوسی و تهیه لوازم و تجهیزات نظامى براى جمهوری اسلامی ایران در کشور آلمان دستگیر شدم و علاوه بر تحمل 18ماه بازداشت غیر قانونی وانواع فشارهای جسمی و روحی، خسارات مادی زیادی را متحمل گشته و پس از طى روند رسیدگى و عدم اثبات اتهامات و با هزینه شخصى و بدون دخالت و حمایت دولت جمهوری اسلامی در تاریخ 7/5/1386 آزاد شده و به کشور بازگشتم.
اینجانب در خصوص حداقل خواسته خود که احقاق حقوق فردی و ملی از دست رفته و مطالبه آن از بیگانگان در محاکم بین المللى مى باشد، از دولت جمهورى اسلامى بواسطه اتهام های وارده و منتسب به دولت و مسئولیت ذاتى و محوله در قانون اساسى کشور در طى 15سال گذشته تقاضای مساعدت و پیگیرى را داشتم و در این خصوص به مراکز و نهادهاى مختلف اجرایى، حکومتى و نظارتى مراجعه و بعضاً با تعدادى از مسئولین آن سازمان ها و نهادها ملاقات و گفتگو داشتم که بررسى سوابق و مدارک، تعجب و تأسف آنان را درپى داشت و وعده هایى در خصوص پیگیرى موضوع دادند که هیچکدام عملی نشد و خسارتهای شدید مالی و روحی و جسمی که بر اینجانب تحمیل شده بود، جبران نشد.
بدیهى است از بین بردن انگیزه هاى ملى و انقلابى با نابودى حقوق اتباع کشور جزو اهداف بیگانگان است و شایسته نیست با شعار و عدم رسیدگى، عدم پیگیرى و مسکوت گذاردن این موارد و عدم دلجویی از خسارتدیدگان، دشمنان این مرز وبوم را شاد و گستاخ تر سازیم.
حقوق بخشی از افراد تحت عنوان آسیب دیده گان از تحریم بواسطه بى توجهى دولت و نهادهاى نظارتى تضیع شده است و خدمات دولت به این افراد فقط بى توجهى ، سکوت و بی مهرى بوده! در سال های گذشته تعدادی از هموطنان در کشورهای مختلف درخصوص تحریم بازداشت و زندانى شدند که بخشی از این افراد به زندان هاى طویل المدت محکوم و بخشی نیز با استخدام وکیل پس از گذاراندن مدتى بازداشت موفق شدند آزادى خود را بازیابند .
بخش اعظم این افراد از اوایل سال ٨٤ تا اواخر سال 97 دستگیر شدند و غالب اتهامات این افرادخرید لوازم نظامی و ملزومات مورد نیاز صنایع نظامی ایران و دور زدن تحریم ها و صدور کالاهای دو منظوره که احتمال استفاده آن در صنایع نظامی میرفت و پولشویی و یا انتقال پول به این منظوربوده است.
هدف از این اقدامات، ایجاد رعب و وحشت براى اتباع ایرانى از یک سو و ایران هراسی ازسوی دیگر بوده و هست به همین منظوربراى تهیج افکارعمومی جهان از تمامى امکانات حقوقی ، سیاسی ، تبلیغی در این راستا بهره گرفتهاند.
این اقدامات با حرکات نسجیده افراد و نهادها از جمله وزارت خارجه بصورت کشنده وموثر تر نمایان گردید!
سکوت و عدم حمایت از افراد دستگیر شده و کتمان هویت افراد در بعضى موارد سستى و عدم اقدام حقوقى قوى و عدم اطلاع رسانى در داخل به بهانه ى جلوگیرى از تضعیف روحیه مردم و عدم دلجویى و جبران خسارات ، تشدید درد و آسیب و ادامه این بى مهرى ها، تنبیه مضاعف این افراد آسیب دیده مى تواند تلقى گردد.
در این مدت مختلفی دستگیر شدند و پس از آزادى به کشور بازگشتند و تعداد کثیری نیز دستگیر و در بازداشت بودند که وزارت خارجه از افشاى نام آنان خوددارى نموده و تعدادى از آنان بواسطه جلوگیری از فشار بیشتر بیگانگان و اطلاع از ناتوانى دولت در حمایت از اتباع کشور و احتمال سخت شدن شرایط و محکومیت از این امر بدون حمایت ماندند.
در مقابل این اقدامات اتفاقاتى مشابه براى اتباع دو ملیتى و بیگانه در ایران روى داد ازجمله بازداشت چهار امریکایى ایرانى تبار جیسون رضاییان، سعید عابدینی، امیر حکمتی و نصرالله خسروی رودسری که دولت امریکا در تمام مدت از آنها دفاع و حمایت نمود و درنهایت با هفت ایرانى بازداشت شده در امریکا به اسامى نادر مدانلو، بهرام مکانیک، خسرو افقهی، آرش قهرمان، تورج فریدی، نیما گلستانه و علی صابونچی تبادل گردیدند که متاسفانه هیچ یک از این افراد به کشور باز نگشتند !!! که خود جاى ابهام دارد!
چهار امریکایی ایرانى تبار پس از خروج از ایران با یک هواپیمای اختصاصى به امریکا بازگردانده شدند و مورد استقبال وزیر خارجه قرار گرفتند و به ملاقات ریئس جمهور وقت امریکا رفتند. رکسانا صابری دیگر امریکایی ایرانى تبار است که متهم به جاسوسی مى شود، امریکا درپرونده رکسانا صابرى تمام قد حاضر و تا آزادى او از هیچ حرکت و هزینه اى دریغ نکرد و پس از آزادى علاوه بر نمایش قدرت خود در حمایت از اتباعش از رکسانا صابرى یک چهره جهانى و تاثیر گذار ساخت.
یک فرانسوی و یک آلمانی به نام های استفان لربیه و دونالد کالین به جرم ورود غیرقانونی به آبهای ساحلی ایران دستگیر و به 18 ماه زندان محکوم شده اند که دولت آلمان بعد از اصرار و پافشاری ایران براى نگهدارى آن دو در یک حرکت تلافی جویانه در تاریخ چهارم، اسفند 84 اینجانب یوسف پیرزاده را به اتهام جاسوسی و خرید ملزومات نظامى در شهر فرانکفورت دستگیر نمود اتباع آلمانى و فرانسوى با وساطت وزرای خارجه فرانسه و آلمان، قبل از اتمام دوره محکومیتشان مورد عفو قرار گرفتند، ولى وزارت خارجه ایران ابتداء تابعیت بنده را تکذیب کرد و سپس از حمایت من سر باز زد که با فشار خانواده در داخل و اصرار وکلاء و نامه نگاری پى درپى نماینده سفارت ایران پس از سه ماه از بازداشت به ملاقات اینجانب آمدند.
خدمات دولت در دوره ی 18 ماهه بازاداشت و پس از آزادی به بنده تنها تفیض یک وکالتنامه به خانواده بود. اینجانب با هزینه شخصی با استخدام وکیل محلى از اتهام جاسوسى تبرئه شدم و پس 18ماه بازداشت به کشور بازگشتم، دولت جمهورى اسلامى مى توانست بهترین بهره بردارى را از حکم صادره در خصوص من مبنی بر بى اساس بودن اتهامات کشورها و سوء استفاده آنان از قوانین تحریم، از طریق دادگاه هاى بین اللملى کردن و خسارات بنده را مطالبه نماید ولى سکوت نمود.
متاسفانه اقدامات بنده در این خصوص بدلیل عدم بضاعت مالى بواسطه خسارات سنگین متاثر از بازداشت و عدم تخصیص بودجه از سوى دولت عقیم ماند . این نمایش ضعف و ناتوانی دولت در تأمین امنیت و استیفاى حقوق شهروندان در مقابل بیگانگان خواهد بود.
سکوت و عدم حمایت از اتباع ایرانی در مجامع بین المللی علاوه بر دلسردی و تضعیف روحیه ملی دستمایه ایی برای هجوم بیشتر و بهره برداری از این روش می گردد.
در آینده نزدیک صلاحیت دولت و توانایی دفاع در صحنه هاى حقوق بین اللملى زیر سوْال خواهد رفت و فرصت ها تبدیل به تهدید خواهد شد . همواره این سوْال در اذهان مردم ایجاد مى گردد، دولتى که توانایی دفاع حمایت و دلجویى و تامین خسارت افراد آسیب دیده از تحریم را ندارد و قادر و حاضر نیست از آنان در محاکم بین اللملى حتی با در دست داشتن حکم برائت از اتهامات، دفاع و تظلم خواهى نمایدچگونه خود را قادر و قابل میداند دفاع از حقوق ملت هاى مظلوم جهان نماید؟
عدم تمایل دولت به حمایت و دفاع و دلجویى از آسیب دیدگان تحریم ناشى از کدام تفکر انسانى، ملى، دینى، سیاسى، تشکیلاتى، امنیتى و اجتماعى است؟
حال با توجه به مطالب فوق و شرایط انتخابات و شعارهای متدوال نامزدها از آنها تقاضا دارم برنامه های خود را در خصوص صیانت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و احقاق حقوق افراد آسیب دیده و مطالبه حقوق تضیع شده آنان در خارج و حتی داخل را شرح دهند، بدیهی است داشتن برنامهای مدون و پویا میتواند نگاه بخش اعظمی از مردم را به خود جلب نماید.
بدین منظور پیشنهاد میگردد:
به منظور احیای هویت و صیانت از حقوق اتباع ایرانی، لحاظ نمودن ردیف بودجه شرط اول است.
دوم: حمایت حقوقی واستفاده از میز کشورها در وزارت خارجه
سوم: خدمات مستمر نمایندگی وحضور در زندان به محض اطلاع
چهارم: شرکت در محاکم با استفاده از وکلای محلی و حمایت رسانه
پنجم: افراد آسیب دیده ار اقدامات دولت های بیگانه با اهداف سیاسی (تحریم) با اتهامات منتسب به نظام باید تحت پوشش بیمه خاص از جمله خدمات بنیاد شهید و ایــثارگران قرار گرفته و با اعطای تسهیلات آنان را احیا شده تا تجلی قدرت نظام از دفاع اتباع خود گردند.
خدمات جبرانی می تواند نظیر ایجاد فرصت شغلی ،تسیهلات بانکی بلاعوض یا بلند مدت کم بهره ومعافیت های مالیاتی و.....باشد.
نورنیوز