نورنیوز-گروه اقتصادی: بسیاری از کارشناسان معتقدند که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طی سال‌هایی که از تصویب قانون و اجرایی شدن آنها می‌گذرد عملکرد مناسبی نداشته و گسترش کمی آنها نتایج مطلوبی بر اقتصاد کشور باقی نگذاشته است. مقالات و اظهار نظرهای علمی متعددی درباره چرایی ناکامی مناطق آزاد و عدم بهره‌وری آنها به رشته تحریر در امده که تا کنون مبنای تغییرات اساسی در این قوانین قرار نگرفته است.
اخیرا ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری و 13 منطقه ویژه اقتصادی در مجمع تشخصیص مصلحت نظام بررسی و با برخی اصلاحات به تصویب رسید. اکنون بعد از تصویب این لایحه لزوم بررسی و ارزیابی مناطق آزاد بیش از پیش احساس می‌شود.
تصویب این لایحه درحالی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در حال بازنگری توسط کمیسیون اقتصادی مجلس است. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تا زمانی که آسیب‌شناسی مشکلات و کاستی‌های مناطق فعلی بررسی و منجر به بهبود عملکردشان نشود، افزایش مناطق آزاد نه تنها موجب توسعه آن مناطق نمی‌شود بلکه گسترش آن به شیوه کنونی تنها منافع جناحی و محلی را تأمین خواهد کرد. چنان که در فرایند طی شده در اکثر مناطق موجود در لایحه اخیر، نمایندگان حوزه‌های انتخابیه پیگیر موضوع بودند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود پیرامون این موضوع آورده است: «با توجه به عملکرد مناطق آزاد و همچنین به گواه گزارش نهادهای نظارتی در مورد چگونگی فعالیت این مناطق می‌توان گفت که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران نتوانسته‌اند در گسترش صادرات و افزایش تولید در کشور نقش مهمی ایفا کنند و متأسفانه به محلی برای انجام تخلفات مالیاتی و قاچاق کالا تبدیل شده‌اند.»
دلیل اصلی تقاضاهای متعدد و پیگیری برخی از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برای افزایش تعداد مناطق آزاد روشن است،زیرا با ایجاد یک منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فرآیند واردات کالا بسیار تسهیل شده و اقلام مصرفی بدون پرداخت مالیات به راحتی وارد یک منطقه می‌شود؛ در نتیجه این رونق واردات کالاهای مصرفی و لوکس، مسافران زیادی برای خرید کالاهای خارجی و ارزان به این ناحیه سرازیر می‌شوند. از طرفی این شرایط منجر به جذابیت آن مناطق برای سرمایه‌گذاری می‌شود که می‌تواند چهره آن مناطق را تغییر دهد. بنابراین اخذ چنین مجوزی می‌تواند بیلان کار مناسبی برای یک مسئول باشد.
در کنار وجود ضعف‌ها و چالش‌ها در نحوه سیاستگذاری و اداره مناطق آزاد در کشور، سیاست‌ها و روندهایی که در عرصه کلان سیاستگذاری در کشور وجود دارد نیز بر عملکرد مناطق آزاد موثر بوده است. برای مثال شکل اعطای چنین امتیازی در حال حاضر ارتباط مستقیمی با مسئولین محلی دارد اما نکته مهم این است که با اعطای مشوق ها، معافیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این مناطق باید بتوانند به عنوان الگویی موفق برای صادرات و تولید در بستر جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری و سرمایه خارجی به داخل کشور بر کل فضای اقتصادی کشور موثر واقع شوند.
در مناطق آزاد ایران با روند‌های موجود در طی سی سال گذشته، تقریبا هیچ تولیدی شکل نگرفته است و این مناطق به حفره‌ای برای قاچاق کالا از کشورهای همجوار تبدیل شده است. از این جهت بی‌راه نیست اگر بگوییم اقتصاد برخی کشورهای همسایه مانند امارات و ترکیه به مراتب بیشتر از ایران از ایجاد این مناطق بهره‌مند شده است. این مناطق متاسفانه به محلی برای فرار مالیاتی برخی شرکت‌ها تبدیل شده است. شاید تنها بخش مفید ماجرا در برخی مناطق آزاد، رونق گردشگری بوده است که در سال‌های اخیر از آن هم چندان خبری نیست.
فقدان پیش شرط‌های لازم برای رشد تولید و صادرات از ابتدای تأسیس، این مناطق را به سمت عدم تمرکز بر وظایف اصلی و درآمدزایی از محل فروش زمین و اعطای رانت و اخذ عوارض سوق داده است که در اکثر موارد به ضرر مردم بومی آن مناطق نیز تمام شده است. سهم بومی‌ها در این مناطق چیزی جز افزایش قیمت زمین و از دست دادن اقتصاد سنتی‌شان نبوده است. به همین جهت در برخی مناطق آزاد اقتصادی شاهد محلات فقیرنشین در کنار برج‌ها و مجتمع‌های لوکسی هستیم که با سرمایه‌گذاری غیر بومی‌ها ساخته شده‌اند.
باید از سیاست گذاران پرسید، با در نظر گرفتن شرایط موجود، گسترش مناطق آزاد اقتصادی به صورت فعلی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ و تصویب 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی جدید با استفاده از الگوهدی گذشته چه عایدی قابل توجهی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟
نورنیوز